نقل و انتقال ملک و عوارض شهرداری

شهرداری نیز باید ظرف مدت 10 روز پس از استعلام دفترخانه مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملك را به دفترخانه اعلام كند. (البته در حال حاضر بسیاری از دفترخانه ها این مرحله را از مراحل ثبت رسمی املاك حذف كرده اند به طوری كه تسویه حساب عوارض شهرداری از فروشنده به خریدار منتقل می شود.) اما اگر میزان عوارض از سوی مالك مورد اعتراض باشد و از طرف دیگر انجام معامله در زمان تعیین شده نیز به او فرصت مراجعه به شهرداری را ندهد، مالك باید عوارض تعیین شده از سوی شهرداری را برای امكان انجام معامله به صندوق ثبت به ودیعه بگذارد كه رسید ثبت در حكم مفاصاحساب است و معامله انجام خواهد شد. صندوق ثبت مكلف است فهرستی با قید مشخصات كامل پرداخت كنندگان عوارض و مشخصات ملك مورد معامله را بلافصله به شهرداری بفرستد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای كمیسیون رفع اختلاف یا انصراف كتبی مالك از اعتراض مبلغ پرداخت شده را به نام پرداخت كننده (مودی) به حساب بانكی شهرداری واریز كند.

برای رفع اختلاف بین پرداخت كننده و شهرداری در مورد عوارض ملك، كمیسیونی مركب از یك نفر نماینده وزارت كشور، یك قاضی دادگستری و یك نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری تشكیل می شود. این كمیسیون به شكایت اشخاص رسیدگی و پس از بررسی پرونده و مدافعات طرفین مبادرت به صدور رای می كند.

رای صادره از این كمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ قابل اجراست. بدهی هایی كه برابر تصمیم این كمیسیون كه به كمیسیون ماده 77 مرسوم است تشخیص داده می شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و واحد اجرای ثبت مكلف است بر طبق نظر و تصمیم كمیسیون به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت كند.

در مورد قطعی بودن یا نبودن آرای این كمیسیون عقاید مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند رای صادره از یك مرجع دولتی صادر می شود و برابر قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجعی كه نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری را بر عهده دارد مرجع رسیدگی به شكایت از تصمیم كمیسیون ماده 77 است و از طرفی عده دیگر این را غیرقابل تجدید نظر می دانند.

به طور مثال اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می گوید: «به صراحت ماده 77 قانون شهرداری تصمیمات كمیسیون ماده موضوع این ماده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و بنابراین نمی توان در مقام تجدیدنظرخواهی از تصمیمات كمیسیون یاد شده به دادگاه های دادگستری مراجعه كرد و چنین اعتراضی قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نخواهد بود.»

منبع : معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه/مریم خباز