نگاهی به اثرات افزایش قیمت دلار بر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درحالی عنوان میکند که نرخ دلار 10 هزار تومانی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست که از مسئولان اقتصادی کشور بیان چنین جملاتی بعید به نظر میرسد....
در حال حاضر نرخ دلار یک هزار و 800 تومانی در بازار نیز موجب شده است که اقتصاد کشور بسیار آسیبپذیر باشد که یکی از نقاط این آسیبپذیری، گرانیهای ایجاد شده در بازار است. باید به این نکته توجه داشت که نرخ واقعی دلار را قیمت آن در کف بازار تعیین میکند و اگر با وجود تامین دلار مورد نیاز واردکنندگان با قیمت مرجع باز هم بازار آشفته و پرالتهاب است، بنابراین بسیاری از اقلام مصرفی و مورد نیاز مردم در بازار از طریق قاچاق و تهیه ارز آن از بازار آزاد، تامین میشود.
گمرک ایران، ارزش واردات 10 ماهه سال جاری را حدود 50میلیارد دلار اعلام کرده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی این سازمان بیش از 60 درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایهای و حدود 20 درصد آن، کالای واسطهای و تنها 12 تا 13 درصد از واردات کالای مصرفی است این درحالی است که حجم کالای مصرفی در بازار به صورت سالیانه بیش از 20 میلیارد دلار است و این موضوع نشان میدهد که بخش عظیمی از کالاهای مصرفی کشور توسط قاچاق تامین میشود بنابراین افزایش قیمت دلار تا حد 10 هزار تومان، روند قاچاق را بهشدت مختل کرده و آن را متوقف میکند که پس از آن باید منتظر انفجار قیمت در بازار بود، پس تاثیرگذاری قیمت دلار بر اقتصاد و بخصوص بازار، یک واقعیت غیرقابل انکار است.
دولت باید بر اساس برنامه چهارم و پنجم از سال 80 به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعدیل نرخ ارز حداقل به اندازه مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام میکرد
اگر این عقیده وزیر است بنابراین باید اجازه داد که قیمت ارز، تابع عرضه و تقاضا باشد و در چنین موقعیتی نباید از انتظامی کردن بازار سخن گفت. اما اواخر هفته گذشته، رئیسکل بانک مرکزی از تک نرخی کردن ارز ظرف 48 ساعت به نرخ یک هزار 226 تومان خبر داد درحالی که با گذشت بیش از یک هفته، بازار همچنان در حال نوسان قیمت است. این موضوع نشان میدهد که نرخ ارائه شده توسط این بانک، یک نرخ تعادلی پایدار نیست و بنابراین نگاه داشتن بازار در چنین نرخی، بسیار مشکل است.
دولت یا باید ارز را به حد کافی به بازار عرضه کند تا قیمت اعلامیاش حفظ شود و یا در صورت نداشتن ارز کافی، سیاستهای کنترلی دهه 60 را اجرایی کند. نکته قابل توجه نیز این است که دولت باید بر اساس برنامه چهارم و پنجم از سال 80 به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعدیل نرخ ارز حداقل به اندازه مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام میکرد اما طی چند سال گذشته، نرخ ارز تقریبا از یک الگوی تثبیتی تبعیت کرده و دولتها به کمک دلارهای نفتی، اجازه تعدیل نرخ را نداد.
همچنین طی سالهای 1380 تا 1390، تورم اسمی قیمتها بیش از 3.5 برابر شده و نرخ دلار هم در این مدت از 800 تومان سال 80 به یک هزار و 120 تومان قبل از تک نرخی کردن، حدود 40 درصد افزایش یافته که به این معنی است که کالاهای خارجی در ایران به یک سوم قیمت واقعی عرضه میشود و بسیاری از تولیدات داخلی، بیش از این تحمل رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارند.
در حالی که اگر به جای 2.5 درصد در سال، حداقل سالانه 10 درصد، نرخ ارز افزایش مییافت، امروز شاهد بیثباتی و نوسانات مخرب نبودیم. همچنین طی سی سال پس از انقلاب هر 10 سال یک بار، دولت مجبور به تنظیم تعدیل مثبت نرخ ارز، شده که این تعدیل قیمت همواره بالاتر از قیمت کف بازار بوده است اما در سال جاری، دولت بسیار کمتر از نرخ بازار، قیمت را تعیین کرد که همین موضع باعث شد، سیاست اجرایی از سوی بانک مرکزی، سیاست موفقی نباشد. بنابراین این بانک باید بهشدت از تجربههای ناموفق در این حوزه دوری کند تا بیش از این، اثرات التهاب نرخ ارز بر اقتصاد را شاهد نباشیم.
منبع : مشرق نیوز