پدیده‌ی رحم جایگزین و خلاهای قانونی

یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: استفاده از رحم جایگزین در کشور در حال جریان است و نمی‌توان تا زمان تدوین قانون دقیق این قضیه را تعطیل کرد بنابراین توصیه می شود در زمان بروز اختلاف با مراجعه به نهادهای متولی این امر مثل پژوهشکده رویان، پژوهشکده ابن سینا و با مشورت متخصصین این نهادها به شکایات رسیدگی شود.

غلامعلی سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا ـ منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نو ظهور بودن استفاده از رحم جایگزین برای بارداری در سال های اخیر اظهاركرد: موسسات مختلف تحقیقاتی از جمله پژوهشکده ابن سینا، پژوهشکده رویان و متخصصان، فقها، اساتید اخلاق و روانپزشکی و پزشکان توجه زیادی به این مساله دارند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه مساله استفاده از رحم جایگزین در کشور ما مساله تازه تاسیسی است خلا های قانونی بسیاری در این زمینه وجود دارد که امید است با برگزاری همایش های مختلف ملی و بین المللی که تا به حال صورت گرفته و مقالات و پژو هش هایی که انجام شده به این مساله توجه و قانون کاملی برای آن تدوین شود.

سیفی خاطرنشان کرد: استفاده از رحم جایگزین در کشور در حال جریان است و نمی‌توان تا زمان تدوین قانون دقیق این قضیه را تعطیل کرد بنابراین توصیه می شود در زمان بروز اختلاف با مراجعه به نهاد هایی که متولی این امر هستند پژوهشکده رویان، پژوهشکده ابن سینا و با مشورت متخصصین این نهادها به شکایات رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه به دلیل نبود قانون روشن و با توجه به وضع برخی تاسیسات موجود مثل تاسیس فرزند خواندگی از نظر فقهی و شرعی هنوز نظر قاطعی که مورد قبول همه فقها باشه وجود ندارد افزود: باید مشخص شود که آیا استفاده از حم جایگزین صدمه ای به تاسیس فرزند خواندگی می‌زند یا خیر زیرا ممکن است زوجین نابارور با وجود این روش دیگر نخواهند از طریق فرزند خواندگی کودکی را بپذیرند.

سیفی با اشاره به اینکه استفاده از رحم جایگزین در بین فقهای شیعه در حال پذیرش است گفت: به کار گیری این روش تحت شرایطی اعم از اینکه زن و شوهر ارائه دهنده حمل باید پیوند شرعی و قانونی داشته باشند و زن میزبان و پرورش دهنده حمل نیز باید آمادگی و رضایت کامل را داشته و با انعقاد قرارداد و دریافت اجرت یا مجانی و خیر خواهانه این حمل را برای آنها در رحم پرورش بدهد و پس از تولد تحویل بدهد می تواند صحیح باشد.

وی در خصوص شرایط سنی زن میزبان اظهار داشت: از نظر ژنتیکی سن متقاضی پرورش دهنده حمل مهم است اما هنوز قانون دقیقی در کشور ما در این زمینه وجود ندارد البته پژوهش های صورت گرفته در حال روشن کردن مسئله است و کمک می کند به وضع قانون مناسب هم اکنون اکثریت صاحب نظران حداقل 18 تا 20 سال و حداکثر 35 تا 40 را سن مناسبی دانسته‌اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از چالش های موجود در زمینه رحم جایگزین رضایت همسر زن شوهر دار است بیان کرد: در زمینه اینکه اگر زن متقاضی شوهر داشته باشد آیا رضایت او لازم است یا خیر هنوز تصمیم قاطعی گرفته نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه منعی از نظر قانون برای دوشیزه بودن زن میزبان و پرورش جنین توسط او وجود ندارد گفت: البته توصیه این است که زن شوهردار باشد ضمن اینکه دوشیزه بودن با سن پایین ملازمه ندارد و ممکن است فردی همه صلاحیت های لازم را داشته باشد و اجرت بگیرد یا به لحاظ انسان دوستانه این کار را انجام بدهد.

سیفی ادامه داد: در پذیرش جنین از سوی دوشیزگان برای پرورش در رحم مساله رضایت ولی محل مناقشه است که در این زمینه از نظر قانون نیازی به رضایت ولی قهری نیست و منعی در این وجود ندارد.

این عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران گفت: پدر و مادر قانونی طفل زن و شوهری هستند که حمل متعلق به آنها است اما درباره اینکه مادری که بچه را به وجود آورده است چه رابطه ای می تواند با این موجود داشته باشد باید گفت آنچه مسلم است طبق فتوای برخی فقیهان این زن مادر رضایی است.

وی تصریح کرد: اگر مادری که کودک را شیر می دهد به دلیل این شیر دادن مادر رضایی محسوب می شود به طریق اولی وقتی کودکی در رحم زنی قرار می گیرد و از خون او روزی می خورد آن زن نیز مادر رضایی محسوب خواهد شد و کودک با او و فرزندانش محرم است.

سیفی گفت: قرار داد جایگزین کردن حمل در رحم زن دیگر بعد از عمل جایگزینی قابل فسخ، اقاله و رجوع نیست و تنها قبل از اینکه بچه جایگزین بشود تحت شرایط خاص و جبران ضرر و زیان طرفین می توان این قرار داد را فسخ کرد.

وی درخصوص امکان اجازه سقط جنین در استفاده از رحم جایگزین گفت: تنها در شرایط خاص که در قانون مشخص شده است تا قبل از رسیدن جنین به سن خاصی در صورت مانند مبتلا بودن به برخی بیماری ها یا خطر مرگ برای زن میزبان امکان سقط جنین وجود دارد در غیر اینصورت بعد از اینکه بچه در رحم مادر جایگزین، قرار داده شد هیچ کس نمی تواند با برهم زدن قرار داد جان او را به مخاطره بیاندازد.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران یادآور شد: قرار داد ملازمه دارد با تراضی دو جانبه بنابراین طرفین می‌توانند در زمان انعقاد قرار داد حقوق و تعهدات خود را مشخص کنند و توافق کنند اما پژوهشکده رویان نیز شروطی را از قبل تهیه و تنظیم کرده و در اختیاز متقاضیان قرار داده است که کسانی که بخواهند می‌توانند از آن استفاده کنند.

منبع : ایسنا