اقتصاد واسطه‌گری و احتکار

نگاهی فقهی به احتکار

متاسفانه در کشور ما ضعف فرهنگ کارو کوشش وجود دارد و در عصر کنونی فرهنگ دلالی جلوه های جدیدی به خود گرفته است و توانسته اقتصادمان را با چالش های جدی مواجه سازد. بسیاری از معاملاتی که در فضای اقتصاد زیر زمینی صورت می گیرد، شامل معاملات واسطه گری است و ارزش افزوده ای برای رشد و توسعه اقتصادی ایجاد نمی کند. این فعالیت ها در فقه اسلامی حرام شمرده شده است زیرا که توازن اقتصادی کشور را مختل می سازد و فقر را در نظام اسلامی گسترش می دهد.

احتکار یکی از موضوعاتی است که خداوند متعال و پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار و علمای شیعه و سنی مورد انتقاد قرار داده اندو به شدت با ن مبارزه کرده اند. زیرا اگر احتکار در جامعه رونق پیدا کند، اقتصاد کشور را فلج و باعث از بین رفتن تعادل اقتصادی کشور می شود. خداوند در یه 34 و 35 سوره توبه می فرماید: و نها که طلا و نقره را ذخیره و پننهان می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند به مجازات دردناک بشارت ده. در ن روز که نها را داغ می کنند به نها می گویند این همان چیزی است که برای خود گنجینه ساختید، پس بچشید چیزی را که برای خود اندوختید.

یه فوق صراحتاً  ثروت اندوزی و احتکار اموال را تحریم می کند  و به مسلمانان دستور می دهد که اموال خویش رادر راه خدا و در راه بندگان خدا به کار اندازند و از اندوختن و ذخیره کردن و خارج کردن نها از گردش معاملات به شدت بپرهیزند، در غیر این صورت باید منتظر عذاب دردناکی باشند.

سابقه بروز احتکار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

در سال های اولیه پس از انقلاب وشروع جنگ به دلیل سیاست های خاص دولت وقت، علی رغم مشکلات شدید اقتصادی کشور ناشی از جنگ، یارانه های فراوانی به کالاهای متعدد حتی سیگار پرداخت می گردید، نچنان واسطه گری و احتکار کالاهای اساسی و عرضه کالا با قیمت های غیر واقعی رواج یافته بود که در ن سال ها تنها "بازار سیاه" کلمه مناسب جهت معرفی ن بود و مردم کالاها را به صورت کوپنی و بازار سیاه تهیه می نمودند. اما با پایان جنگ به دلیل رشد بی سابقه تورم ناشی از جنگ و مشکلات تحریم ها و نیز سیاست های اقتصادی "اورژانسی" دولت با استقراض از بانک مرکزی حجم نقدینگی را نچنان در دست مردم افزایش داد که مشاغل کاذب از قبیل واسطه گری و دلالی به شغلی برومند برای بسیاری تبدیل گردید. در وضعیت کنونی نیز احتکار و واسطه گری و فعالیت های زیرزمینی همچون موریانه به جان اقتصاد کشور افتاده است و نمونه های اخیر ن دلال بازی های بازار سکه، ارز، طلا و ایجاد شرکتهای هرمی است. در واقع مشاغل کاذب بدتر از بیکاری است و این نوع مشاغل از برخی امود سطحی و قابل مشاهده به سمت مشاغل دلالی حرفه ای و غیر قابل مشاهده و تعیین کننده در بازار کار کشور تبدیل شده است؛ به طوری که واسطه گری و عوارض ناشی از ن منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت و بانک مرکزی شده است.

علل بروز احتکار

*در بازار معاملات کالا و خدمات به دلایلی همچون ضعف سیستم نظارتی و قانونی، نوعی بازار پنهان که به ن بازار زیرزمینی گفته می شود به وجود می ید و تلاش عده ای فعال اقتصادی در جهت دور زدن محدودیت های قانونی جامعه به بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد.

*از طرف دیگر اقتصاد دولتی و حضور گسترده دولت در اقتصاد به تشدید این نوع احتکارها و فعالیت ها می انجامد. به عنوان مثال پیش از زاد سازی قیمت سیمان، محصولاتی نظیر سیمان، فولاد و پتروشیمی که اکثراً توسط شرکت های دولتی تولید می شد و با قیمت مصوب شورای اقتصاد به فروش می رسید، با قیمت بالا به دست مصرف کننده می رسید و این به معنای وجود رانت و فساد در این بخش ها بود.مواردی نظیر این مسائل می تواند منجر به بروز انحصارگران و محتکران قوی و قدرتمند در جامعه شود که از بدنه فعالیت های خود دولت جوانه زده اند و به حدی قدرت پیدا نموده اند که دولت نمی تواند به مقابله با نها بپردازد. مسلماً درمد ایجاد شده از این فعالیت ها منجر به فرار از جامعه تولیدی و نابودی اقتصاد می شود و لذا مباحثی نظیر" کار، منشا ثروت و مهم ترین عامل اقتصاد" تنها به شعارهایی بدل می شوند که مصداق عملی ندارند.

*از جمله علل دیگری که می توان ذکر کرد، وجود نرخ سود منفی(بهره منفی) در جامعه است؛ که به مفهوم پایین تر بودن نرخ سود در مقایسه با تورم است. تا زمانی که شخص محتکر می تواند فکر کندکه امروز کالایی را خریداری و انبار کند و با صرف هزینه ای به عنوان انبارداری، مدتی بعد با سودی کلان ن را به فروش برساند، مسلماً دست از تمام فعالیت های مفید اقتصادی برخواهد داشت و توان خود راصرف ایجاد نوسان در بازار کالاها خواهد نمود.

راه کارهای مقابله با احتکار

باید برای افراد جامعه فرهنگ سازی کرد که بدانند فعالیت های نها خواسته یا ناخواسته چه اثراتی بر اقتصاد خواهد داشت. شفاف سازی اثرات مادی و معنوی ناشی از این فعالیت ها می تواند در یک جامعه اسلامی نتایج وضعی متفاوتی بر جای خواهد گذاشت.

با تنظیم حلقه تولید در بازار می توان کالاها را با کیفیت عالی به بازار عرضه کرد و با توزیع کنترل شده در بازار حقوق مصرف کننده رعایت خواهد شد و تولید هم در جایگاه مناسب خود انجام وظیفه کرده است.

گسترش خرید و فروش به صورت اعتباری و الکترونیکی به کاهش قابل توجه احتکار و واسطه گری و دلالی خواهد انجامید و جامعه به سمت تولید و توزیع مناسب پیش خواهد رفت.