برخی اصطلاحات مهم فقهی

با توجه به نیاز  و درخواست شما کاربران عزیز وبرای استفاده ودرک بهتر مسائل واحکام فقهی ،برآن شدیم تا معنا ومفهوم پاره ای از اصطلاحات مهم ورایج فقهی را برایتان شرح دهیم.

فتوادر جایی است که مجتهد به رأی و نظر قطعی رسیده و آن را بیان نموده است. زمانی که مجتهد فتوا می دهد و یا «واجب»را بیان می کند، بر مقلد لازم است به آن عمل کند و نمی تواند به مجتهد دیگر عدول کند.

اظهر: به معنای ظاهرتر ، روشن تر و فتواست و مقلد بایستی طبق آن عمل نماید.

ظاهر این است: یعنی فتوا این است ( مگر آنکه قرینه ای برای مقصود دیگر باشد ).

اقرب این است:  یعنی فتوا این است ( مگر آنکه قرینه ای بر عدم فتوا باشد ).

اقوی این است: نظر قوی بر این است. یعنی فتوای صریح است و بایستی طبق آن عمل شود.

خالی از قوت نیست: فتوا این است.

احتیاط واجب یا احتیاط لازم آن است که قرائن بر صدور حکم، زیاد است، ولی با این حال در حد قطع و اطمینان برای فقیه نیست. لذا مجتهد در این مورد نظر قطعی نمی دهد و احتیاط واجب می کند. اگر مرجع تقلید در مسأله ای فتوا نداشت و احتیاط واجب كرده بود، مقلد نمی تواند آن را ترك كند؛ بلكه مخیر است بین عمل به آن و بین رجوع به مجتهد دیگر که در خصوص آن مسأله فتوا داشته باشد، یعنی می تواند به احتیاط واجب عمل كند و یا در مسأله به مرجع تقلید دیگری - با رعایت «الاعلم فالاعلم» - (مرجع تقلید اعلم بعدی) مراجعه نماید.(1) وقتی بیان می شود: احتیاط را ترک نکند، اشاره به احتیاط واجب است.

اگر مکلف به احتیاط واجب مجتهد خود عمل نکند و در آن مسئله به فتوای مرجع اعلم بعدی هم رجوع نکند، عملش باطل است. به بیان دیگر، احتیاط واجب بمعنی واجب بودن یک چیز است با این فرق که در این مسأله مجتهد فتوا نداده است و می توان به مجتهد دیگر که درباره این مسئله فتوا داده است، مراجعه نمود.

محل اشکال است: باید احتیاط کرد.

در احتیاط مستحب ترك عمل برای مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد.

احوط  به معنی مطابق با احتیاط می باشد. اگر این عبارت بعد از فتوا ذکر شود به معنی احتیاط مستحبی و اگر بعد از فتوا نباشد به معنای احتیاط واجب است.

در مقام عمل تفاوتی بین اصطلاح جایز نیست و حرام است، وجود ندارد.

پی نوشت:

1. مقصود آن است كه مقلد، می تواند به فتوای مجتهد دیگری كه علمش از مرجع تقلید خودش كمتر و از مراجع تقلید دیگر بیشتر است، عمل كند، اگر مرجع دوم نیز در همان مسأله احتیاط واجب داشت، باز می تواند به مرجع سومی كه علمش از مرجع دوم كمتر و از مرجع دیگر بیشتر است رجوع كند و ... .

زهره غفوری

  بخش احکام اسلامی تبیان