
قانونی که به باد فراموشی رفته
همه ساله بخشنامههایی به مناطق مختلف آموزش و پرورش ابلاغ میشود که دریافت هرگونه وجه نقد و تحت هر عنوانی از اولیای دانش آموزان را ممنوع و غیرقانونی می داند.

در پی این ابلاغ وزارت آموزش و پرورش مبالغی را به عنوان هزینه سرانه به حساب مدارس واریز میکند اما با این وجود در ظاهر این مبلغ کفاف هزینهها را نمیدهد و مدیران و دست اندرکاران مدارس مبالغی را تحت عناوین مختلف از اولیای دانشآموزان دریافت میکنند اما گاه دیده شده که اولیای مدارس از عهده پرداخت اجباری اینگونه مبالغ برنمیآیند و کسانی هم که قادر به پرداخت این هزینهها هستند، نسبت به پرداخت آن اعتراض دارند. این اعتراض بارها از طریق رسانهها و یا به صورت مستقیم به گوش مسئولان رسیده است اما گویا قرار نیست به این مشکل خاتمه داده شود.
براساس اصل 30 قانون اساسی: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد." طبق این اصل هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس مبالغی دریافت نمیشود اما در طول سال تحصیلی که مدارس با کمبود بودجه مواجه میشوند، به ترفندهای مختلف دست میزنند تا هزینههای مدرسه را تامین کنند. این کمکها تحت عناوین "کمکهای داوطلبانه"، "کمکهای مردمی"، "همیاری"، و... در اواسط سال تحصیلی آغاز میشود و اولیا مکلف میشوند این هزینهها را به هر طریق ممکن پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت این مبالغ به شیوههای مختلف با آنان برخورد میشود مثلا از دادن کارنامه دانشآموز خودداری میکنند و یا دائما به خود فرد تذکر میدهند.
براساس اصل 30 قانون اساسی: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد."
به عنوان مثال یکی از مبالغی که از دانشآموزان دریافت میشود هزینه جشن تکلیف است که در مدارس دخترانه برگزار میشود. این جشن هنگام ورود دختران به سن بلوغ شرعی انجام میشود و هدف از برگزاری آن، آشنایی و تشویق دختران با تکالیف شرعی و دینی خود در آستانه ورود به سن تکلیف است. اما متاسفانه در این جشن به منظور ارائه خدمات یکسان به دانشآموزان، نظیر چادر، گرفتن عکس، هزینه رفت و آمد و... مبالغی را از آنان دریافت میکنند که بعضا این جشنها منافعی هم برای مدرسه در بر دارد. نمونه دیگر دریافت هزینه از اولیای دانشآموزان، بهانه هوشمند کردن مدارس است. اخیرا به دلیل رشد و پیشرفت تکنولوژی، مدارس برای تهیه ادوات الکترونیکی همچون CD های آموزشی، کتابهای آموزشی، فیلمهای علمی – آموزشی و... مبالغی را از خانوادهها میگیرند.
طی یک سال گذشته به دلیل برداشتن یارانه انرژی، هزینه آب، برق و گاز مدارس به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و بنا به گفته مسئولان مدارس کمک هزینه وزارت آموزش وپرورش برای پرداخت این قبوض کافی نیست. بنابراین یکی دیگر از راههای دریافت هزینه از اولیای دانشآموزان، برای پرداخت قبوض مذکور است. به موارد فوق هزینههایی چون: بیمه دانشآموزی، فتوکپی، دفترچه روزنگار، لولهکشی آب، آسفالت حیاط مدرسه، تکثیر جزوههای درسی و برگههای امتحانی و.... را باید افزود.

برگزاری کلاسهای فوق برنامه یکی دیگر از روشهای دریافت پول از دانشآموزان است. این کلاسها طبق قانون باید با رضایت دانشآموز و در صورت الزامی نبودن برای همه، تشکیل و بابت آنها از اولیا وجه دریافت شود. در حالی که در اغلب کلاسهای فوق برنامه به اجبار همه باید شرکت کنند و مدارس مبالغ این کلاسها را به اولیا تحمیل میکنند.
این درحالی است که بسیاری از اولیای دانش آموزان که در مناطق محروم زندگی میکنند قادر به پرداخت هزینههای مورد اشاره نیستند و در مقابل فرزندان خود احساس شرمندگی میکنند. از طرف دیگر برخی مسئولان مدارس به دانش آموزان برای پرداخت مبلغ فشار وارد میکنند که این امر موجب سرافکندگی و تخریب شخصیتی دانشآموز در میان همسالانش خواهد شد. در برخی موارد هم دیده شده کسانی که از دادن این مبالغ خودداری کنند، مدرسه نیز به روش مقابله به مثل و با اتخاذ روش جدید، از دادن کارنامه نیم ترم یا کارنامه پایانی سال خودداری میکنند. بنابراین دریافت کارنامه منوط به پرداخت هزینه تحمیلی و اجباری به مدرسه است و یا اگر این هزینهها پرداخت نشود، از ثبت نام مجدد دانش آموز در مقاطع بعدی جلوگیری خواهد شد.
باوجود نظارتهای مختلف از سوی وزارت آموزش و پرورش این عمل هرساله در مدارس کشور اتفاق میافتد و اعتراض والدین نیز راه به جایی نمیبرد و گویا دریافت این هزینهها تبدیل به یک قانون شده و اصل سی قانون اساسی به باد فراموشی سپرده شده است. گرچه یکی از دلایل کمبود بودجه در مدارس عدم مدیریت صحیح مالی از سوی مدیران است اما از وزارت آموزش و پرورش انتظار میرود این مشکل چندین ساله را به هر شکل ممکن برطرف کند.
در برخی موارد هم دیده شده کسانی که از دادن این مبالغ خودداری کنند، مدرسه نیز به روش مقابله به مثل و با اتخاذ روش جدید، از دادن کارنامه نیم ترم یا کارنامه پایانی سال خودداری میکنند. بنابراین دریافت کارنامه منوط به پرداخت هزینه تحمیلی و اجباری به مدرسه است و یا اگر این هزینهها پرداخت نشود، از ثبت نام مجدد دانش آموز در مقاطع بعدی جلوگیری خواهد شد
مسئولان امر در این خصوص میتوانند با بررسی سرانه مدارس و برآورد هزینهها، تخمین بزنند که میزان هزینههای سالیانه هر مدرسه چقدر است و باتوجه به آن، مبالغی را برای آن مدرسه در نظر بگیرند و کمبودهای مالی را به طرق مختلف جبران کنند. همچنین وزارت آموزش و پرورش ملزم است با نظارت بیشتر بر مبالغ دریافتی از اولیا در مدارس جلوی هرگونه سوء استفاده مالی از اولیای دانش آموزان گرفته شود.
سخن پایانی اینکه باتوجه به اینکه در اسلام تاکید بسیاری بر امر آموزش و تربیت انسانها شده است، اگر کسانی باشند که از لحاظ مالی قادر هستند بخشی از هزینههای مدارس را تامین کنند، علاوه بر اجر اخروی این عمل بزرگ، در تحول سیستم آموزشی کشور سهمی خواهند داشت. این عمل خداپسندانه میتواند از سوی رسانههای جمعی تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود و والدینی که توانایی تقبل بخشی از هزینههای مدارس را دارند دست یاری به مسئولان مدارس بدهند و داوطلبانه در جهت تقویت بنیه علمی جامعه و کشور عزیزمان بکوشند.
منصوره فراهانی بخش اجتماعی تبیان