سیستم دیوان سالاری طویل، مانع جهاد

دلالی یا واسطه گری از جمله مشاغل کاذبی است که عمدتا در خلا فعالیت های تولیدی متولد می شود. متاسفانه باید پذیرفت که یکی از اصلی ترین دلالان در فضای کنونی اقتصاد کشور، دولت و سیستم دیوانسالاری عریض و طویل آن است.

دلالی یا واسطه گری از جمله مشاغل کاذبی است که عمدتا در خلا فعالیت های تولیدی متولد می شود. زمانی که سقف اقتصاد بر ستون دلالی بنا شود و منافع واسطه گر از تولید کننده افزون تر گردد، آنگاه رفته رفته، نشانه های مرگ تدریجی آن سیستم اقتصادی هویدا می شود.نباید اجازه دهیم که با حجیم تر شدن این معضل اقتصادی و سرایت این ویروس به سایر بخش های اجتماعی و سیاسی کشور، به مرحله حادی برسیم که دیگر ردپای "بورژوازی دلال ها" قابل پاک کردن نباشد!

متاسفانه فرهنگ دلالی با انتفاع بسیاری از شهروندان ایرانی گره خورده است و در پدید آمدن این فرهنگ غلط، سیاست های اقتصادی دولت هم بی تقصیر نیست.

عدم حمایت وافی از شرکت های تولیدی و واردات بی برنامه از کشورهای تولید کننده ای مثل چین، ناخودآگاه زمینه های ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی را فراهم کرده و در عوض، نان دلال ها را چرب تر ساخته است.

پیدایش فرهنگ دلالی در کشورهایی که به شدت به اقتصاد تک محصولی وابسته هستند، مشهودتر است.

در کشورهایی که اقتصاد آن ها صرفا بر محوریت نفت می چرخد و با اندک نوسانی از سوی بازارهای جهانی، ذخایر اقتصادی کشور نیز از پایه دگرگون می شود، فرهنگ دلالی هم برای رشد و نمو خود، فضای مطلوب تری در اختیار دارد.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد هستیم که عمدتا خبری از تولید و ابداع صنعتی نیست و تنها با دلالی نفت است که اقتصاد تک محصولی آنان، سرپا مانده است.

نا امید شدن تولید کننده از فعالیت تولیدی، ضربات مهلکی بر اقتصادهای در حال رشد وارد می کند.

به طور مثال، در حال حاضر بالغ بر 25 هزار قالیباف فعال در شهر همدان مشغول به کار تولیدی هستند که درآمد بسیاری از این افراد که کارشان در زمره مشاغل سخت هم به حساب می آید، زیر 100 هزار تومان در ماه است!

این در حالی است که درآمد یک دلال فرش در همین شهر، چندین برابر تولید کننده ای است که برای بافت محصولش، سوی چشم هایش را به تاراج گذاشته است.

بدیهی است که تولید کننده با مشاهده چنین تبعیض های تلخی، ترجیح می دهد که دست از کار تولیدی بشوید و به همان کار دلالی روی بیاورد که هم مشقتش کم تر است و هم سودش چشمگیرتر.

امروزه ردپای واسطه گری در همه جای کشور و در بسیاری از حوزه ها مشاهده می شود. از فوتبال گرفته تا بازار تیر آهن، در قلمرو دلالانی است که گاه با یک تلفن زدن، چندین میلیون تومان را جابجا می کنند.

جالب ترین بخش قضیه این جاست که یک کارمند مماس شده با خط فقر، باید هر ماه 10 درصد از حقوق خود را تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت کند، اما یک دلال با وجود درآمدهای کلان و بادآورده، حتی یک ریال مالیات هم به خزانه عمومی واریز نمی کند!

خطر بعدی که فرهنگ دلالی را به یک بحران عمومی مبدل می کند، شیوع این تفکر واسطه ای در سپهر سیاست ایران است.

اگر افرادی ناصالح و ناشایست، تنها با بهره گیری از رانت دلالان سیاسی در مناصب و پست های حساس قرار گیرند، عواقب تصمیمات نسنجیده و کم عمق آنان، آحاد جامعه را متاثر خواهد کرد.

ترویج این عادت ناپسند در فضای سیاست ایران، "کوتوله های سیاسی" را پرورش می دهد که بیشتر از آن که دغدغه منافع مردم را داشته باشند، مدام در اندیشه ی راضی کردن دلالان سیاسی و جبران نان و نمک آن ها هستند.

متاسفانه استخوان بندی اقتصاد کشور به گونه ای رشد یافته است که گرچه در ظاهر یک فعال اقتصادی برای سرمایه گذاری و کسب سود مشروع، الزامی قانونی برای مراجعه به دلال ها ندارد اما به دلیل نفوذ شدید دلال ها در تاروپود بنیان های اقتصادی کشور، رجوع نکردن به آن ها تبعات مالی سنگینی در پی خواهد داشت.

اکثر این دلال ها به واسطه کانال های دولتی و غیر دولتی که دارند از قیمت های آتی بسیاری از محصولات مطلعند و می توانند با توجه به اطلاعاتی که گاه از نهادهای رسمی خریداری می کنند، پیش بینی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.

حتی در بازار بورس کشور، مراجعه به دلال ها، الزامی قانونی است و شما برای خرید سهام، مجبور هستید به کارگزاری هایی مراجعه کنید که امکان دارد مالکان این بنگاه های دلالی، ده ها برابر شما از خرید و فروش سهام منفعت ببرند.

البته بحث اصلی ما، حذف این دسته از بنگاه های واسطه ای نیست و در اقصی نقاط جهان هم، حضور این مراکز و انتفاع کارمندان آن ها رواج دارد اما آنچه رواج ندارد این است که تحت هیچ شرایطی نباید تاجری که تنها سرمایه اش یک زبان چرب و نرم است، از تولید کننده و یا سرمایه گذاری که پولش را با عرق ریختن جمع کرده است، درآمد بیشتری داشته باشد.

در حال حاضر بالغ بر 350 میلیارد دلار سرمایه نقدی در کشور وجود دارد که این سرمایه های نقدی معلق، در صورتی که به بدنه فعالیت های تولیدی کشور تزریق شود، انقلابی در شکوفایی اقتصادی ایران رخ می دهد اما با فضای چزاندن تولید کننده و "دلال سالاری" که فعلا در کشور حاکم است، دارندگان این سرمایه های نقدی از شروع فعالیت های تولیدی واهمه دارند.

متاسفانه باید پذیرفت که یکی از اصلی ترین دلالان در فضای کنونی اقتصاد کشور، دولت و سیستم دیوانسالاری عریض و طویل آن است.

بسیاری از شرکت های دولتی تحت عنوان "واردات کالا به کشور" عملا به دلالی روی آورده اند و با اتکا به بودجه های هنگفت دولتی، اقدام به ورود کالاهای مصرفی می کنند که در داخل کشور هم توان تولید آن وجود دارد.

مطابق آمارهای رسمی، ارزش حجم واردات به ایران در هفت ماهه نخست سال جاری و تنها از مسیر دو کشور امارات متحده عربی و چین، بیش از 10 میلیارد یورو بوده است!

این گونه واردات دولتی و یا بهتر است بگوییم که این سبک از دلالی دولتی، در حالی همچنان ادامه دارد که اجازه ورود به دایره برخی از دلالی های حساس را هم به هر کسی اعطا نمی کنند.

"سلطان شکر" ، "سلطان فرش" ، "سلطان پسته" و ... عناوینی است که به این دسته از دلالان ارشد اطلاق می شود و احتمالا بارها نیز این گونه اسامی را در رسانه ها و جراید شنیده اید.

این "دلالان پرنفوذ" با خریداری مهره های خود فروخته خود در نهادهای اقتصادی منتسب به دولت یا نهادهای خصوصی متمول، حق دلالی محصولی خاص را برای مدت زمانی معلوم در اختیار می گیرند و از این انحصار و سرقفلی نیز به سودهای سرشاری نایل می شوند.

شوربختانه، برای دلال شدن هم نیازی به گذراندن دوره های خاص و یا اخذ مدرکی ویژه نیست.

به طور مثال، مطابق آمارهای اتحادیه کشوری مشاوران املاک، بیش از 65 هزار بنگاه مشاوره املاک و بالغ بر 400 هزار نفر هم از این شغل امرار معاش می کنند که بسیاری از مالکان این بنگاه های واسطه ای، جز زبان ریختن و فن دلالی، از هیچ تخصص دیگری بهره مند نیستند.

در وضعیتی که میان میزان دستمزد با ارزش کار، رابطه مستقیمی در کشور وجود ندارد و این پتانسیل هم همواره وجود دارد که فردی از طریق دلالی و بهره گیری از منافذ اقتصادی کشور، بار خود را ببندد، وظیفه نهادهای نظارتی همچون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، خطیرتر است.

نباید اجازه دهیم که با حجیم تر شدن این معضل اقتصادی و سرایت این ویروس به سایر بخش های اجتماعی و سیاسی کشور، به مرحله ی حادی برسیم که دیگر ردپای "بورژوازی دلال ها" قابل پاک کردن نباشد!

منبع: جام جم

لینک مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟