باوركن كودكی!!

همه این سوالات ناشی از این است كه  كودك فرض شدن بخاطر برخی امتیازات آن در بیان برخی غربی ها یا غرب زدگان یك بت و یك امر مطلقا ممدوح گردیده است ؛ حقیقت این است كه كودك فرض شدن همیشه مطلوب  نیست و باید در این خصوص خوب دقت كرد بعلاوه اقتباس لایحه حتی از كنوانسیون حقوق كودك غربی نیز نا صحیح و قابل نقد است .

در این مقاله می كوشیم این خوب یا بد بودن كودك فرض شدن را بیشتر توضیح دهیم و ابعاد  حقوقی ان را بیشتر بشناسیم  و این امر را در خلال  نقد لایحه ای  تقدیم شما می كنیم كه به تازگی  تقدیم مجلس شده و امید واریم این نقدها به گوش مسوولین مربوطه برسد و در اصلاح آن موثر قرار گیرد .

مقدمه

نقد تعریف لایحه در خصوص مهمترین موضوع لایحه  و محوری ترین مساله آن یعنی تعریف كودك و نوجوان تعریف ، مهمترین نقدی است كه در این خصوص تقدیم شما می كنیم .

همچنان تاكید می گردد اصل حمایت از كودكان و نوجوانان ضروری است اما ایرادات متعدد لایحه كنونی بگونه ای است كه تصویب كلیات آن را نیز با تردید جدی مواجه می كند و ضرورت بازنویسی آن را بدیهی می سازد؛ صرفنظر از اشكالات مختلف قانونی و اجتماعی و حقوقی كه به تفصیل خواهد آمد اشكالاتی وجود دارد  كه با اصل هدف و فلسفه تدوین لایحه تنافی دارد و سمت و سوی لایحه را نه تنها در جهت حمایت كودكان بلكه در جهت حمایت از مجرمین علیه كودكان و قاچاقچیان كودك سوق داده است و به كیفر زدایی  یا تخفیف برخی از این جرایم پرداخته است ؛

ماده  دوم لایحه كودكان و نوجوان هرچند نگفته است كه در مقام تعریف كودك ونوجوان است اما در عمل بگونه ای عمل نموده است كه این امر از آن قابل استنباط است .

  كودك كیست ؟  

ماده دوم لایحه كودكان و نوجوان( بدون آنكه بگوید در مقام تعریف است یا خیر ) مقرر می دارد :

تمام افرادی  که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون  می باشند.

این  ماده نیز از جهات متعددی دارای ایراد است  :

الف – به ضرورت تعریف نوجوان (به تنهایی و به صراحت ) توجه نشده و این امر در حالی صورت گرفته است كه این امر در برخی مواد لایحه به تنهایی(وبدون كودك است )بكار رفته است  .[1]

علی‌رغم برخی عبارات نویسندگان كه به صورتی معرفی و ارایه می‌شود كه گویی حكم كنوانسیون حقوق كودك مطلق است و به‌طور كلی سن 18 سال را معیار و میزان كودك انگاری دانسته است اما حقیقت این است كه ماده مذكور در كنوانسیون حقوق كودك فقط سقف و حداكثر سنی را كه می‌توان برای كودك انگاری منظور داشت بیان كرده است و ظاهر آن بلكه نص صریح آن كودك انگاری در سن كمتر را تجویز می‌نماید این برداشت نشان می دهد ایشان نه تنها اسلام را و گزاره  های حقوق اسلام را برای حمایت از كودك نمی دانند و اسلام را به خوبی نمی شناسند بلكه حتی كنوانسیونهای حقوق غربی را نیز نمی شناسند .

به عبارت دیگر این ماده كنوانسیون حقوق كودك بیشتر از آنكه در مقام تعیین حداقل سن كودك انگاری باشد بیشتر خطابش متوجه كشورهایی است كه در صدد كودك انگاری افراطی اشخاص بزرگسال در كشور خویش می‌باشند، كشورهایی همچون سوئیس كه تا مرز 25 سال هم پیش می‌روند!

ب – عبارت " سن هجده سال تمام شمسی " كه غالبا به بهانه كنوانسیون حقوق كودك غربی[2]و نه عهدنامه حقوق كودك در اسلام[3]  مطرح می شود دارای اشكال است ماده یكم كنوانسیون اشاره شده علی‌رغم برخی عبارات نویسندگان كه به صورتی معرفی و ارایه می‌شود كه گویی حكم آن مطلق است و به‌طور كلی سن 18 سال را معیار و میزان كودك انگاری دانسته است[4]اما حقیقت این است كه ماده مذكور در كنوانسیون حقوق كودك فقط سقف و حداكثر سنی را كه می‌توان برای كودك انگاری منظور داشت بیان كرده است و ظاهر آن بلكه نص صریح آن كودك انگاری در سن كمتر را تجویز می‌نماید، و به عبارت دیگر این ماده كنوانسیون حقوق كودك بیشتر از آنكه در مقام تعیین حداقل سن كودك انگاری باشد بیشتر خطابش متوجه كشورهایی است كه در صدد كودك انگاری افراطی اشخاص بزرگسال در كشور خویش می‌باشند، كشورهایی همچون سوئیس كه تا مرز 25 سال هم پیش می‌روند!در واقع عبارت " مگر اینكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخیص داده شود "  برای این است كه كشور ها با قانون داخلی سن بالاتری را كودك تلقی نكنند .

همان طور كه كودك فرض شدن آثار و نتایج حقوقی را در بردارد و  ممكن است مطلوب باشد در عین حال نتایج و آثار حقوقی "كودك فرض نشدن" نیز گاه مثبت و مطلوب است به عنوان مثال عینی در همین لایحه ازدواج مشروع برای یك دختر دانشجو كه هجده سال شمسی اش  كاملا تمام نشده حتی اگر خانواده نیز ازدواج را به مصلحت او می دانند جرم انگاری شده مگر اینكه زحمت اجازه دادگاه را نیز تحمل نماید .

2- چنانكه مسلم است و در رساله تمامی مراجع تقلید شیعه از متقدمین تا متاخرین و خصوصا مقام معظم رهبری مندرج است نباید تنها معیار كودك فرض كردن  ( كودك انگاری ) سن باشد و از سوی دیگر نگرش تك بعدی « كودك انگاری سن مدار محض» آثارسوء متعددی دارد زیرا صرفنظر از آنچه در خصوص نظریات روان شناسی رشد و علوم تربیتی كودكان مبنی بر وجود ضوابط دیگر  اثبات شده است؛ زوایای دیگری نیز وجود دارد که حاكی از پایمال شدن حقوق اشخاصی هستند كه به‌واسطه كودك فرض شدن ایشان توسط قانون گذار از حقوق مربوط به بزرگان محروم شده‌اند؛

علی‌رغم برخی عبارات نویسندگان كه به صورتی معرفی و ارایه می‌شود كه گویی حكم كنوانسیون حقوق كودك مطلق است و به‌طور كلی سن 18 سال را معیار و میزان كودك انگاری دانسته است اما حقیقت این است كه ماده مذكور در كنوانسیون حقوق كودك فقط سقف و حداكثر سنی را كه می‌توان برای كودك انگاری منظور داشت بیان كرده است و ظاهر آن بلكه نص صریح آن كودك انگاری در سن كمتر را تجویز می‌نماید این برداشت نشان می دهد ایشان نه تنها اسلام را و گزاره  های حقوق اسلام را برای حمایت از كودك نمی دانند و اسلام را به خوبی نمی شناسند بلكه حتی كنوانسیونهای حقوق غربی را نیز نمی شناسند .

به علاوه این احتمال وجود دارد كه با كودك انگاری افراطی، حقوقی را برای اشخاص مقرر بنمائیم كه به ضرر كسانی است كه در دعاوی و غیر دعاوی به عنوان طرف مقابل آنها قرار می‌گیرند و به خاطر كودك فرض شدن آن اشخاص ، نتوانند حقوق خود را به نحو شایسته استیفا نمایند.[5]

بدین ترتیب پیشنهاد می شود با تمركز بر معیار كودكی كه در شرع بیان شده و در قوانین كیفری همچون تبصره یكم ماده 49 قانون مجازات اسلامی به آن ارجاع شده، بازتعریف كودك ضرورت چندانی ندارد و می توان باارجاع به قانون مجازات اسلامی همان معیار شرعی را همچنان مدنظر قرار داد و ضرورت ارایه الگوی اسلام به جهان نیز اقتضاء همین پیشنهاد را دارد .

نتیجه گیری

در این مقاله  ماده لایحه  تازه حمایت از كودكان   نقد شد ؛

ماده دوم لایحه كودكان و نوجوان( بدون آنكه بگوید در مقام تعریف است یا خیر ) مقرر می دارد :

تمام افرادی  که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون  می باشند.

این تعریف متفاوت از تعریف قانون مجازات كنونی است و با این ایراد مواجه است كه علی‌رغم برخی عبارات نویسندگان كه به صورتی معرفی و ارایه می‌شود كه گویی حكم كنوانسیون حقوق كودك مطلق است و به‌طور كلی سن 18 سال را معیار و میزان كودك انگاری دانسته است اما حقیقت این است كه ماده مذكور در كنوانسیون حقوق كودك فقط سقف و حداكثر سنی را كه می‌توان برای كودك انگاری منظور داشت بیان كرده است و ظاهر آن بلكه نص صریح آن كودك انگاری در سن كمتر را تجویز می‌نماید این برداشت نشان می دهد ایشان نه تنها اسلام را و گزاره  های حقوق اسلام را برای حمایت از كودك نمی دانند و اسلام را به خوبی نمی شناسند بلكه حتی كنوانسیونهای حقوق غربی را نیز نمی شناسند .

بعلاوه چنانكه اشاره شد مهمترین نقص و ایراد لایحه جنجالی تازه ارایه شده این است  كه اشكالاتی دارد  كه با اصل هدف و فلسفه تدوین لایحه تنافی دارد و سمت و سوی لایحه را نه تنها در جهت حمایت كودكان بلكه در جهت حمایت از مجرمین علیه كودكان و قاچاقچیان كودك سوق داده است ؛

ادامه نقد وبررسی برخی ابعاد این لایحه را در مقالات آتی تقدیم شما می نماییم ان شاء الله .

پی نوشت:

[1] به عنوان نمونه بنگرید به بند ب ماده 28)

[2]CONVENTION ON  THE RIGHTS OF THE CHILD (1989)

[3] Covenant on the Rights of the Child in Islam (2005).

[4] .( در این خصوص برای دیدن نمونه هایی از این اشتباهات بنگرید به زینالی ،امیر حمزه ،1388،ص 28 ونیز معظمی، شهلا ،1386،ص 13.)

[5]   دلایلی همچون محرومیت از حقوق مبتنی بر بزرگسال محسوب شدن نیز باید مد نظر قرار گیرد این حقوق در قوانین خواه به صورت جزیی از شرایط و خواه به عنوان شرط منحصر دریافت یك حق یا مزیت یا قدرت تصمیم‌گیری و غیره مطرح می شود و به عبارت دیگر همان طور كه كودك فرض شدن آثار و نتایج حقوقی را در بردارد و  ممكن است مطلوب باشد در عین حال نتایج و آثار حقوقی "كودك فرض نشدن" نیز گاه مثبت و مطلوب است به عنوان مثال عینی در همین لایحه ازدواج مشروع برای یك دختر دانشجو كه هجده سال شمسی اش  كاملا تمام نشده حتی اگر خانواده نیز ازدواج را به مصلحت او می دانند جرم انگاری شده مگر اینكه زحمت اجازه دادگاه را نیز تحمل نماید .

 منابع و ماخذ

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک

قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک

قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال

کار کودک و توصیه نامه مکمل آن

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک

آیین نامه اجرایی تبصره های (1) و(2)

ماده واحده قانون تصویب

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن

ماده 16 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش فحشا و هرزه نگاری کودکان ( مصوب 4/3/1379 برابر با 25/م ه /2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد )

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشا و حرزه نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25/م ه/2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)