بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی

بسیاری از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی آن را به اجرا در می آورند و کشورهای غنی(به لحاظ ریشه های تمدنی، هویتی و فرهنگی) با بازتولید مردم سالاری، از الگوی جدیدی رونمایی می کنند.

جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم این تقسیم بندی قرار می گیرد که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه نمود که در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده می شود و هم حاکمیت الله پایدار می ماند.

انتخابات هم مظهر و تجلی اراده مردم در این نظام- مانند سایر نظام های سیاسی- است که در ایران با ساز کار خاص خود صورت می پذیرد.

براساس قانون اساسی دو مجلس- خبرگان و شورای اسلامی- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد که هر دوی آنها با رای مستقیم مردم در دو مرحله تشکیل می شود؛ در مرحله نخست صلاحیت کاندیدا بر اساس قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار می گیرد و در مرحله دوم مردم از میان افراد تایید شده دست به انتخاب می زنند.

اما تطبیق شکل برگزاری انتخابات در کشور ما با سایر کشورها- که خود را صادر کننده الگوی مردم سالاری می دانند- می تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان یاری دهد.

نظام انتخاباتی فرانسه

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملی و سنا است.  مجمع ملی دارای 485 نماینده است كه با رای مستقیم مردم و به صورت اكثریت، در دو مرحله و برای 5 سال انتخاب می شوند و مجلس سنا مركب از 305 نماینده است كه برای نه سال و به صورت غیرمستقیم از طرف وكلای شوراهای محلی انتخاب می شوند و هر سه سال یك بار، یك سوم آنها تغییر می كند. نقش مجلس سنا تشریفاتی است. مجلس سنا علاوه بر وظایف اصلی خود، نماینده جوامع و سرزمین های مختلف فرانسه نیز می باشد اختیارات پارلمان در جمهوری پنجم بسیار كاهش یافت. پارلمان حق تقدیم طرح هایی برای كاهش یا افزایش بودجه و مالیات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهای دولت را دارد ولی با چنان محدودیتی رو به روست كه توان ساقط كردن یك حكومت را ندارد. 36 شرایط حضور در پارلمان فرانسه بدین نحو می باشد كه هر سناتور باید حداقل 35 سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبین نمایندگی مجلس ملی نیز باید قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتی شركت كنند. در صورتی كه داوطلب در دور اول یا دور دوم كمتر از پنج درصد آرای كسانی كه اسامی شان در لیست انتخاباتی ثبت شده، كسب كند مبلغ مذكور به وی مسترد نخواهد شد. 37 سن رای دهندگان 18 سال تمام می باشد. كاندیدا هم باید 33 سال تمام داشته باشد. اتباع خارجی با كسب تابعیت فرانسه بعد از پنج سال تابعیت می توانند رای بدهند و پس از ده سال تابعیت می توانند كاندیدا شوند.

نظام انتخاباتی هند

نظام حكومتی هند یك نظام پارلمانی است. پارلمان این كشور متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجیاسابها(شورای ایالت‌ها) است. رئیس جمهور، بر اساس تركیب سیاسی مجلس لوك سابها، نخست‌وزیر را انتخاب می‌كند. انتخابات مجلس لوك‌سابها هر پنج سال یك بار و بر اساس یك نظام انتخاباتی اكثریتی ساده برگزار می‌شود. این نظام انتخاباتی میراث استعمار بریتانیاست كه در سال 1947 پایان یافت. بر اساس قانون اساسی هند تعداد اعضای این مجلس 550 نفر است. كاست‌ها و قبایل به رسمیت شناخته شده هم می‌توانند نمایندگانی به این مجلس بفرستند. از این رو برای كاست‌ها و قبایل، حوزه‌های انتخابیه مجزایی در نظر گرفته شده است. در این حوزه‌ها فقط نمایندگانی كه متعلق به این گروه‌ها باشند می‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حكومتی كه قدرت را در اختیار دارد، نتواند رأی اعتماد اكثریت اعضای مجلس لوك سابها را جلب كند و امكان ایجاد حكومت جدیدی هم كه بتواند این اكثریت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئیس جمهور می‌تواند پیش از پایان دوره پنج ساله لوك سابها، این مجلس را منحل كرده و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام صادر كند.

نظام انتخاباتی چین

نظام انتخاباتی چین تركیبی از انتخابات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. نمایندگان كنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند اما نمایندگان كنگره ملی خلق، پارلمان چین، كنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداری‌های زیر نظر دولت و نواحی مستقل در سطوح پایین‌تر ، توسط كنگره خلق انتخاب می‌شوند.

نمایندگان كنگره ملی خلق از حوزه‌های انتخابیه تك نمایندگی و با كسب اكثریت آرا در آن حوزه انتخابیه انتخاب می‌گردند. اگر در یك حوزه تعداد كاندیداهایی كه اكثریت آرا را به دست آورده‌اند بیش از تعداد نمایندگانی باشد كه از آن حوزه باید انتخاب شوند، كسی كه بیشترین آرا را به دست آورده است به عنوان نماینده آن حوزه انتخاب می‌شود. اما اگر تعداد كاندیداهایی كه اكثریت لازم را به دست آورده‌اند كمتر از تعداد مورد نیاز باشد، یك انتخابات دیگر برگزار می‌شود.

كنگره ملی خلق نباید بیش از 3000 نماینده داشته باشد. توزیع كرسی‌های كنگره ملی خلق بین استان‌ها توسط نهادی به نام كمیته دائمی (كه یك نهاد دائمی است و اعضایش توسط كنگره ملی خلق انتخاب می‌شوند) و بر اساس این اصل كه تعداد شهروندانی كه توسط هر نماینده روستایی نمایندگی می‌شود چهار برابر شهروندانی است كه توسط هر نماینده شهری نمایندگی می‌شوند، صورت می‌گیرد. كمیته دائمی همچنین تعداد نمایندگان اقلیت‌های ملی كه بر اساس قانون اساسی دارای نماینده هستند را بر اساس جمعیت و نحوه پراكندگی این اقلیت‌ها مشخص می‌كند.

نظام انتخاباتی ژاپن

ژاپن یك كشور مشروطه سلطنتی و نظام حكومتی آن پارلمانی است. پارلمان ژاپن یا مجمع ملی، متشكل از مجلس عوام یا مجلس نمایندگان (شوگین) و مجلس اعیان یا مجلس شوراها (سانگین) است. مجلس نمایندگان 480 عضو دارد، در حالی كه تعداد نمایندگان انتخابی مجلس شوراها 242 نفر است.

نظام انتخاباتی كه برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان به كار می‌رود نظام انتخاباتی مختلط است، 300 نفر از اعضای این مجلس از حوزه‌های انتخابیه تك نماینده‌ای و بر اساس نظام انتخاباتی اكثریتی ساده انتخاب می‌شوند و 180 نفر باقیمانده از طریق نظام انتخاباتی تناسبی مبتنی بر لیست‌های حزبی و بر اساس شیوه دهوندت، كه در آن توزیع كرسی‌های مجلس بر اساس سهم احزاب از آرای ملی در 11 حوزه انتخابیه وسیع صورت می‌گیرد، انتخاب می‌شوند.

كاندیداها می‌توانند هم در حوزه‌های تك نماینده‌‌ای و هم در حوزه‌هایی كه تكلیفشان از طریق نظام تناسبی مشخص می‌شود كاندیدا شوند، اما آنها فقط حق كاندیداشدن در آن دسته از حوزه‌های انتخابیه تك نماینده‌ای را دارند كه در داخل محدود حوزه‌های انتخابیه تناسبی قرار گیرد كه در آن كاندیدا شده‌اند. انتخابات مجلس نمایندگان هر چهار سال یك بار برگزار می‌شود.

انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس یك نظام مختلط صورت می‌گیرد، 73 تن از اعضای این مجلس بر اساس یك نظام اكثریتی ساده در حوزه‌های انتخابیه تك نماینده‌ای و 48 عضو دیگر هم از طریق یك نظام تناسبی در یك حوزه انتخابیه واحد كه كل كشور را در بر می‌گیرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب می‌شوند. انتخابات مجلس شوراها هر 6 سال یك بار برگزار می‌شود و در هر 3 سال یك بار نیمی از اعضا تغییر می‌كنند.

نظام انتخاباتی استرالیا

استرالیا یك كشور مشروطه سلطنتی است. استرالیا یك پارلمان ملی، 6 پارلمان ایالتی و 2 پارلمان منطقه‌ای دارد. در انتخابات هر كدام از این پارلمان‌ها، نظام انتخاباتی خاصی به كار می‌رود. پارلمان ملی 2 مجلس دارد: مجلس نمایندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعیان) . در سطح ملی ، حداقل هر 3 سال یك بار انتخابات برگزار می‌شود. مجلس نمایندگان 150 عضو دارد كه برای یك دوره سه ساله، از حوزه‌های انتخابیه تك نماینده‌ای و بر اساس یك نظام انتخاباتی ترجیحی انتخاب می‌شوند. مجلس سنا 76 عضو دارد كه بخشی از آنها از طریق یك نظام انتخاباتی ترجیحی در حوزه‌های انتخابیه ایالتی كه هر یك 12 نماینده دارند انتخاب می‌شوند و بخش دیگری از آنها از طریق یك نظام انتخاباتی تك‌رأی غیرقابل انتقال در حوزه‌های انتخابیه منطقه‌ای كه از هر یك از آنها 2 نماینده انتخاب می‌گردند. مدت خدمت سناتورهای ایالتی 6 ساله است و نیمی از این سناتورها هر 3 سال یك بار عوض می‌شوند.

نظارت در انتخابات

مسئله دیگری که در مورد انتخابات ایران بسیار مورد هجمه و شبهه قرار می گیرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است که متاسفانه بسیاری جاهلانه یا عالمانه آن را مختص ایران معرفی می کنند که در ذیل به برخی از قوانین سخت گیرانه آنها و نیز به نقاط اشتراک و هم پوشانی آن اشاره شده است.

در کشور لیبرال دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانی به بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفی را دنبال می کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه داری) به منزله نابودی نظام کنونی آمریکا - که یک نظام سرمایه داری است - می باشد. در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی است.

همچنین فعالیت احزاب دینی درکشورهای لیبرال دموکراسی ممنوع می باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار می باشد و علی رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می کنند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می باشد. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می باشد.

از جمله ویژگی های مشترک، می توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان لحاظ می شود. طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند و نظارتی را که اِعمال می کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، به صورت استطلاعی اِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شورای نگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می گردد. بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می گردد.

نظارت بر روند انتخابات فرانسه نیز درخور توجه است؛ ركن دوم قوه مقننه فرانسه را می توان شورای قانون اساسی این كشور دانست كه یك نهاد نظارتی می باشد. براساس ماده 56 این شورا از دو گروه اعضا تشكیل یافته است: گروه نخست عبارتند از: نه نفر كه سه نفر آنان را رئیس جمهور و سه نفر دیگر را رئیس مجلس ملی و سه نفر آخر را رئیس مجلس سنا برای مدت نه سال برمی گزینند و هر سه سال یك بار سه نفر از این مجموعه جای خود را به سه نفر جدید می دهند. گروه دوم عبارتند از: اعضای مادام العمر كه شامل كلیه روسای جمهور سابق می باشد، رئیس شورا نیز از میان همین اعضا از طرف رئیس جمهور منصوب می شود.  فلسفه وجودی این ارگان براساس ماده 58 نظارت بر صحت جریان انتخابات است و براساس ماده 59 این شورا می تواند در مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری نماید و براساس ماده 60 مجموعه فرایند رای گیری و همه پرسی نیز از نظارت این شورا خارج نیست. وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است. به گونه ای كه مطابق با ماده 62 قانون اساسی فرانسه، مقرراتی كه مغایر با قانون اساسی اعلام گردد نمی توانند امضا گردد، تصمیمات شورای قانون اساسی اعتراض پذیر نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی، لازم می باشد. چیزی شبیه شورای فقهای نگهبان در قانون اساسی ایران، براساس ماده 61 قانون اساسی فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا باید به تصویب شورای قانون اساسی برسد. در واقع پاسداری از قانون اساسی و به دنبال آن از رژیم سیاسی برعهده شورای قانون اساسی است.

مزیت های نظام انتخاباتی در ایران

بدون شک هیچ نظام و مجموعه ای نمی تواند ادعا کند که صاحب بی عیب ترین نظام انتخاباتی است اما نظام جمهوری اسلامی در دورن همین روند صاحب ویژگی هایی است که که منحصر به فرد است.

از جمله این ویژگی ها پیگیری روند نظارت از طریق دستگاهی مافوق دستگاههای اجرایی است؛ بر اساس قوانین اساسی و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی که اعضای آن متشکل از منتخبین رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و این در حالی است که همانطور که از نظر گذشت برای نمونه در فرانسه 3 نفر از شورای قانون اساسی را شخص رئیس جمهور انتخاب می کند.

از دیگر مواردی که نشان دهنده مردم سالاری حقیقی در نظام جمهوری اسلامی است، حضور مستقل اقلیت های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

بر این اساس تمامی اقلیت های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند- زرتشتی، کلیمی و مسیحی- بک نماینده مستقل در مجلس دارند که به پیگیری حقوق ایشان می پردازند.

نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد هر کدام از این اقلیت ها شاید از چند صد هزار نفر نیز تجاوز نمی کند دارای نماینده مستقل هستند و این در حالی است که در کشور آمریکا که خود را مهد سبک زندگی لیبرال دموکراسی می داند، با وجود جمعیت چند میلیونی مسلمانان در آن کشور این حق را برای آنها قائل نیست.

امید است با حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات آینده، الگوی ایران بهتر از کذشته در جهان شناخته شود و نیز ضعف های آن به مرور مرتفع گردد

منبع :پایگاه تحلیلی خبری598