دور جدید انقلاب یمن

كارمندان دولتی یمن در تحصن خود در تداوم انقلاب مردم این کشور است، آن را به "انقلاب نهادهای دولتی یمن " توصیف كردند و خواهان اصلاحات در كشور و بركناری مسئولان فاسد از پست‌های موجود در كشور شدند. آنها اعلام كرده اند كه مسئولان مرتبط با نظام علی عبدالله صالح باید از پست‌های خود بركنار شوند. به دنبال این اعتصاب، كارمندان دولتی یمن درهای ادارات خود را بستند و با حضور در دفاتر مسئولان دولتی یمن خواهان بركناری آنها از پست‌های خود و انتصاب مدیران جدیدی شدند كه به فساد متهم نشده باشند. گفته می‌شود كه این اقدام در 18 نهاد دولتی صورت گرفته است. محمد غبعال‌، یكی از كارمندان دولتی یمن كه در این اعتصاب شركت كرده است عنوان داشته است که این، انقلاب واقعی یمن است؛ انقلاب نهادهای دولتی. علی عبدالله صالح گروهی از افراد فاسد را در راس نهادهای دولتی گذاشته است. از سوی دیگر صدها تن از كارمندان دولتی یمن با حضور مقابل یكی از نهادهای نظامی- ‌اقتصادی این كشور خواهان بركناری مسئولان آن كه گفته می‌شود یكی از نزدیك‌ترین عوامل نظام علی عبدالله صالح به شمار می‌آید، شدند. این نهاد درآمدهای بسیار زیادی از نقل و انتقالات دریایی و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آورد و بودجه آن محرمانه بوده و میزان این بودجه اعلام نمی‌شود. مخالفان یمنی اعلام كردند كه افراد مسلح كه به سمت تظاهركنندگان در صنعا شلیك می‌كنند از این مسئولان پول دریافت كرده‌اند. موج تحصن‌های دولتی یمن تلویزیون این كشور و مقرهای پلیس در صنعا و دیگر نهادهای وابسته به كشور را نیز در بر گرفته است. پیشتر كارمندان شركت‌ هواپیمایی یمن خواهان بركناری مدیر این مجموعه كه از خویشاوندان علی عبدالله صالح به شمار می‌آمد شده‌اند.

این در حالی است که دولت آشتی ملی یمن به ریاست محمد سالم باسندوه توانست بعد از چند روز رایزنی از پارلمان این كشور رای اعتماد بگیرد. باسندوه بعد از این رای اعتماد عنوان داشته است که برنامه دولت آشتی ملی برنامه‌های یك حزب خاص نیست. وظیفه ما در مرحله انتقالی به مدت دوسال و سه ماه ادامه دارد و این وظیفه بسیار سخت است. می‌توان نام این دولت را دولت نجات ملی گذارد.

اما این مسایل سبب نشد که صدها هزار تن از مردم این كشور برای تحقق اهداف انقلاب بار دیگر روز جمعه تظاهرات برپا نکنند. بر این اساس صدها هزار تن از مردم یمن در حمایت از انقلاب مردمی این كشور در 18 استان به خیابان‌ها آمدند و انتقال سریع قدرت و محاكمه سران نظام این كشور را خواستار شدند. این تظاهرات كه با عنوان "همه با هم برای تحقق اهداف انقلاب" برگزار شد، یكی از گسترده‌ترین تظاهرات یمنی‌ها در چند وقت اخیر است و در ادامه تلاش‌ها برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در یمن صورت می گیرد.

موافقان علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری یمن نیز اعلام كردند كه تظاهراتی را در حمایت از وی در صنعاء، پایتخت یمن برگزار خواهند كرد، اما كارشناسان سیاسی احتمال برگزاری گسترده این تظاهرات را رد كردند. در این میان آمریكا نیز قصد دارد از علی عبدالله صالح بخواهد تا هرچه زودتر توافق‌نامه‌ای را امضا كند كه براساس آن یك جدول زمانی برای انتقال قدرت در این كشور تعیین ‌شود و علی عبدالله صالح پس از پایان این جدول زمانی از ریاست‌جمهوری به طور كامل كناره‌گیری كرده و تعهد دهد كه دیگر در امور سیاسی یمن دخالت نكند.

به نظر می رسد واشنگتن اهمیت زیادی برای برقراری ارتباط با مقامات جدید یمنی قائل است تا بتواند به كمك آنها برنامه‌های خود را در مبارزه با تروریسم ادامه دهد و به همین خاطر شروط زیادی را برای رفتن علی عبدالله صالح به آمریكا وضع كرده است.

در همین حال منابع یمنی اعلام كردند كه علی عبدالله صالح قصد دارد ارتش 12 هزار نفری را از اعضای خانواده خود برای كودتا علیه طرح شورای همكاری خلیج فارس تشكیل دهد. علی عبدالله صالح طی نشستی با نزدیكانش اعلام كرده است كه قصد دارد ارتش 12 هزار نفری را از ساكنان روستاهای "بهلول" و "بلاد الروس" تشكیل دهد تا بدین وسیله موسسات دولتی را كه از كنترل خانواده و اعضای نظامش خارج شده است، پس بگیرد.

بر این اساس صالح قصد دارد تا علیه طرح شورای همكاری خلیج (فارس) كه در 23 نوامبر در ریاض آن را امضا و به موجب آن اختیاراتش را به معاونش عبدربه منصور هادی واگذار كرد، كودتا كند. دیدبان حقوق بشر به علی عبدالله صالح نیز نسبت به خروج از كشور یمن هشدار داده است؛ چرا که طرح شورای همكاری خلیج (فارس) هیچ مصونیت قضایی را در خارج از مرزهای یمن به علی عبدالله صالح اعطا نخواهد كرد. این در حالی است كه علی عبدالله صالح هفته گذشته اعلام كرده بود كه قصد دارد به منظور ادامه دوره درمان و فراهم كردن زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری یمن را به مقصد آمریكا ترك كند. طبق آخرین اظهار نظرها صالح و تمامی افراد خانواده‌اش در یمن باقی خواهند ماند و هرگز كشور را ترك نخواهند كرد و هیچ دلیلی وجود ندارد كه صالح و خانواده‌اش بخواهند از یمن خارج شوند.

به نظر می رسد یمن کماکان در صدد بازگشت به قدرت است و به هیچ یک از تعهداتش پایبند نیست چنانکه طی نشستی با مسئولان كنگره ملی حاكم نسبت به فروپاشی و سقوط موسسات دولتی و افتادن آنها به دست معترضان یمنی هشدار داده است. صالح از مسئولان كنگره ملی حاكم خواست با اتخاذ تدابیر جدی مانع از افزایش ناآرامی‌ها و سقوط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در كشور شوند. وی همچنین اعلام كرده است که به هیچ وجه نباید اجازه دهیم كه موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها كه بیش از 49 سال است در كشور تاسیس شده‌اند، سقوط كنند چرا كه در این صورت كشور با بحران اقتصادی شدید روبه‌رو خواهد شد.

به نظر می‌رسد اوضاع یمن علی‌رغم امضای توافق‌نامه‌ شورای همکاری خلیج فارس به سمت ثبات حرکت نمی‌کند و صالح مجددا در سوذای بازگشت به قدرت است. ظاهرا مردم یمن باید دوباره دست به کار شوند تا بر این مساله نیز فائق آیند.