هشدار به انتصابات فامیلی در دولت

انتصاب افراد بدون صلاحیت خلاف شیعه است ماتابع دینی هستیم که برای چوپان هم مقررات دارد/به جای برداشت منفی و اینکه بگوییم افراد شایستگی ندارند و متوجه نمی‌شوند به تشخیص موضوع بپردازیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک آریا در فاصله 15 روز توانست از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و با اینکه کار‌شناسان براین عقیده بودند که باید کارشناسی‌های لازم مبنی بر صلاحیت مجوز صورت بگیرد اما برخی بر دریافت هر چه سریع‌تر مجوز اصرار و در مقابل اظهارات كارشناسان مقاومت ‌می‌کردند.

احمد توکلی در نشست بررسی "جرائم و تخلفات بانکی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه" مهم‌ترین مسایل فساد بانکی اخیر را تشریح و به عوامل و تبعات رسوایی بانکی اخیر پرداخت و گفت: رفاقت‌، تبانی‌، فساد و خودشفیتگی چهارعامل دخیل در رفتارهای این چنینی است.

وی به انتصاب‌های غیر معقول در رسوایی اخیر بانکی اشاره کرد وافزود: به طور مثال آقایان جهرمی به عنوان مدیر عامل بانک صادرات‌، پرویزیان‌، مشایی صلاحیت لازم را برای مدیریت نداشته‌اند‌ و اخیرا هم كه می‌بینیم آقای خورشیدی داماد آقای احمدی‌نژاد طی حکمی از طرف ایشان به عنوان رئیس جدید سازمان استاندارد منسوب شدند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرده که مدیران عامل بانک ها هر 15 روز با مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور جلسه داشته و با وی دیدار می کردند كه باید معلوم شود این جلسات برای چه برگزار می‌شد؟

وی همچنین تصریح کرد: آقای ف – پ – گ خواهرزاده آقای ح – پ- گ با معدل 13 و بدون سابقه کار با نسبت فامیلی به عنوان مدیرعامل صندوق ایران و ونزوئلا انتخاب شد که نوعی تخلف است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه از افراد ویژه را به عنوان پارامتری دیگر نام برد و خاطرنشان کرد: بعضی نمایندگان در مجلس از سوی دولت حمایت ‌می‌شوند و دراین راستا نمایندگان هم سوالشان را پس ‌می‌گیرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی دریافت مجوز بانک آریا از بانک مرکزی را یک معجزه نامید و گفت: بانک آریا در فاصله 15 روز توانست از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و با اینکه کار‌شناسان براین عقیده بودند که باید کارشناسی‌های لازم مبنی بر صلاحیت مجوز صورت گیرد برخی بر دریافت هر چه سریع‌تر مجوز مقاومت ‌می‌کردند و ‌می‌گفتند بررسی‌ها وکار‌شناسی‌ها را بعد از دادن مجوز انجام دهید.

وی در ادامه با بیان اینکه افرادی در حکومت رفیق دارند و برای خود پشتیبان ‌می‌خرند افزود: شهرام جزایری نمونه‌ای در گذشته و امیر خسروی نمونه بارز اکنون است که امیدواریم در آینده دیگر شاهدچنین افرادی نباشیم.

توکلی اظهارداشت: هزینه فساد اقتصادی در ایران سالانه چیزی 34 میلیارد دلار است‌.

رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش رسوایی اخیر بانکی را جزو دسته جرم یقه سفید قرارداد و گفت: وقتی جرمی مانند فساد بانکی اخیر اتفاق ‌می‌افتد آثار سیاسی – اقتصادی و اجتماعی منفی را در بر دارد و با دیگر جرم‌ها متفاوت است.

وی در توضیح مطلب فوق افزود:در جرم یقه سفید افراد از موقعیت و عرصه کسب و کار و حاکمیت خویش برای انباشت ثروت استفاده ‌می‌کنند.

توکلی ادامه داد: این افراد آموخته‌اند صاحب نفوذ هستند و توانایی آن را دارند که افراد نزدیک خود را دارای سمت و ثروت کنند.

وی یادآور شد:جرایم یقه سفید با جرایم یقه آبی برابری می‌كنند به گونه‌ای كه در جرایم یقه آبی افراد به صورت علنی اقدام به قاچاق دزدی و.. می‌كنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی فقر، بیکاری، فحشا و دین گریزی و امثال این جرم‌ها نتایج جرائم یقه سفید عنوان کرد و گفت: غارت از مردم و بدون خشونت به داخل خانه آنها رفتن تعریف جرم یقه سفید است.

وی گفت: این افراد با 50 میلیون تومان به میدان آمدند و 5 سال طول نکشید به چهار هزار و 800 میلیارد تومان دارایی دست یافتند که رشد حدود 94 هزار برابری داشته است.

توکلی به راه حل موضوع اشاره کرد و افزود: بنده به عنوان یک شخص موضوع‌شناس با قاطعیت ‌می‌گویم مجموعه این افراد ضرر کاری به اقتصاد ملی زده‌اند كه لازم است قضات ابعاد و تاثیر موضوع را بررسی کنند.

به جای قضاوت‌، مشکل را تشخیص دهیم

دراین نشست همچنین محمد طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی در واکنش به سخنان توکلی گفت: به جای برداشت منفی و اینکه بگوییم از افراد شایستگی ندارند و متوجه نمی‌شوند به تشخیص موضوع بپردازیم.

وی با بیان اینکه مشکل را تشخیص و به حل آن بپردازیم افزود: هر وقت آمدیم فهرستی را مطرح کنیم و ریشه مساله را در آن جست‌و‌جو کردیم به جایی نرسیدیم ودر این راستا به جای قضاوت بین افراد برای نظام اقتصادی کشور سیستم تعریف کنیم و نظام اقتصادی را از قضاوت مستقل کنیم‌.

طالبی تصریح کرد: آیا برای حل مسایل نمی‌توانیم به دنبال آنهایی باشیم که هیچ گونه مشکلی نداشته باشد اگر فکرو ذهن خود را درگیر چنین مسایل کنیم به عواملی فکر ‌می‌کنیم که هیچ وقت از بین ‌نمی‌رود.

طالبی ادامه داد: اگر همه ما حداقل‌هایی که منجر به شکل گیری نظام اقتصادی ‌می‌شود را بپذیریم واگر مشکلاتی راکه پیش ‌می‌آید را بپذیریم ‌می‌توانیم راه حل‌هایی پیدا ‌می‌کنیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: چرا با وجود آمدن چنین مشکلی که اتفاق کوچکی هم در عمارت نظام اقتصادی کشور نیست کل عمارت را تعطیل ‌می‌کنیم؟ چرا همه اعضا رامورد حمله قرارمی دهیم.

طالبی با طرح سوالهای فوق تصریح کرد: خواهش ‌می‌کنم در جمع‌های اندیشمندان به دنبال تشخیص و راه حل باشیم.

وی با طرح این سوال که اگر 10 نفر را بر داریم و 10 نفر دیگر را جایگزین کنیم مشکلات حل ‌می‌شود؟ افزود: نه به نظر بنده اینگونه نیست.

طالبی گفت: اکنون حدود200 هزار نفر درسیستم بانکی کشورکار ‌می‌کنندآیا ‌می‌شودانتظار داشت همه آن‌ها نصیحت شده باشند حتی 1 درصد ‌می‌توانند مشکل ساز باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هزینه‌ای که برای حل مساله ‌می‌کنیم بسیار بیشتر از منفعتش است کل نظام بانکی راقفل کردیم امکان تصمیم گیری را گرفتیم و از همه مهم‌تر و دیدگاهی که برای مردم متصور شده است دیدگاه بسیار منفی است.

وی خاطرنشان کرد: اساس اصل 44 قانون اساسی الزامات برای ورود بخش خصوصی برای سیتمی کردن نظام بانکی آماده شود.

هزینه بیشتر برای حل مساله لازم است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نکاتی را در واکنش به سخنان مدیرعامل بانک کشاورزی متذکر شد.

وی در واکنش به سخنان طالبی که گفته بود "قضاوت‌های ناشایست نکنیم" گفت: آیا در جهت اینکه شایسته سالاری به حداقل برسد نباید تلاش واقدام کرد؟

توکلی تاکید کرد: آقای ح – پ- گ یک مقام مسئول در یکی از دستگاه‌های دولتی به دروغ خود را دکتر معرفی کرده است در صورتی که او مدرک دکتری ندارد.

وی همچین در واکنش به سخن دیگری طالبی مبنی بر اینکه "به جای اینکه دنبال مقصر باشیم بیایید از ما بپرسید چرا این اتفاق افتاد و با هم تعامل داشته باشیم" نیز گفت: چرا من بپرسم دولت باید پاسخ دهد. بانک مرکزی باید نظارت بر سیستم بانکی را تقویت کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین افزود: در کشورهای دیگر مثل ژاپن برای حل مساله هزینه‌های بسیاری خرج ‌می‌کنند که اکنون هم موفق ترهستند پس بایدبرای این مساله خرج کرد تا به نتیجه رسید.

وی همچنین متذکر شد: انتصاب افراد بدون صلاحیت خلاف شیعه است ماتابع دینی هستیم که برای چوپان هم مقررات دارد.

نام فساد بانکی اخیر اختلاس است

در این نشست یک حقوقدان به بررسی این موضوع به لحاظ حقوقی پرداخت و گفت: عنوانی راکه برای این فساد مالی باید قرارداد اختلاس است.

وی ادامه داد: این پرونده در مرحله تحقیق و محرمانه است اما جرائم متعددی صورت گرفته است.

این حقوقدان تصریح کرد: براساس ماده 4 قانون تشدید یک اختلاس در نظام اقتصادی کشور به دلیل کثرت ارتباطات با سیستم حکومتی صورت گرفته است که از جرایم سازمان یافته است.

وی خاطرنشان کرد: براساس ماده 526قانون تشدید مجازات نیز جعل اسناد بانکی قطعا صورت گرفته است همچنین طبق ماده 2 موضوع قانون اتهام پولشویی متوجه افراد است که باید پاسخگو باشد.

بخش سیاست تبیان

منبع : ایلنا