حقوق اصحاب دعوا

در قانون ایران برای دو طرف دعوا اعم از خوانده و خواهان حقوقی در نظر گرفته شده است که به اختصار توضیح داده می شود.

حقوق خواهان:

1- حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی:

الف- ایراد رد دادرس به موجب ماده 91 ق.آ.د.مدنی.

ب- عدم محدودیت زمانی کم کردن خواسته به موجب ماده ق.آ.د.مدنی.

ج- افزایش خواسته به موجب ماده 98 ق.آ.د.مدنی.

د- تغییر نحوه دعوا به موجب ماده 98 ق.آ.د.مدنی.

و- تغییر خواسته به موجب ماده 98 ق.آ.د.مدنی.

ل- تغییر درخواست به موجب ماده 98 ق.آ.د.مدنی.

ی- جلب شخص ثالث با توجه به مواد 135 و 136 ق.آ.د.مدنی.

2- حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی:

الف- استرداد دادخواست با توجه به بند (الف) ماده 107 ق.آ.د.مدنی.

ب- تعرض به اصالت سند خوانده با توجه به ماده 217 ق.آ.د.مدنی.

نکته: قانونگذار در موارد متعددی از جمله بند (ب) ماده 107 و ماده 217 ق.آ.د.مدنی این عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» را به کار برده اما ملاک و معیار آن در قانون مشخص نگردیده است.

مقطع تا اولین جلسه دادرسی را باید مقطعی تلقی نمود که از تقدیم دادخواست شروع شده و اولین اقدام شخص ذینفع در اولین جلسه دادرسی را نیز در برمی گیرد.

حقوق خوانده:

1- حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی:

الف- ایرادات به موجب ماده 84 ق.آ.د.مدنی.

ب- ایراد معروف به تأمین دعوای واهی به موجب ماده 109 ق.آ.د.مدنی.

ج- طرح دعوای متقابل به موجب ماده 141 ق.آ.د.مدنی.

د- جلب شخص ثالث با توجه به مواد 135 و 136 ق.آ.د.مدنی.

2- حقوق خوانده تا اولین جلسه دادرسی:

الف- اعتراض به بهای خواسته با توجه به ماده 62 ق.آ.د.مدنی.

ب- تعرض به اصالت سند خواهان با توجه به ماده 217 ق.آ.د.مدنی.

تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی:

مهم ترین تکلیف اصحاب دعوا در ماده 96 ق.آ.د.مدنی پیش بینی شده و آن ارایه اصول مستندات است و علاوه بر این، اصحاب دعوا، به موجب ماده 103 ق.آ.د.مدنی عندالاقتضاء مکلف به اعلام وجود دعوای مرتبط می باشند.

نکته: نماینده مذکور در ماده 96 ق.آ.د.مدنی می تواند هر شخصی حتی غیر از وکیل دادگستری باشد ولی چنین نماینده ای منحصراً می تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نماید.

نکته: بر اساس ماده 103 ق.آ.د.مدنی در صورت طرح دو دعوای مرتبط در دو شعبه مختلف هر دو دعوا باید در دادگاهی رسیدگی شود که پرونده ابتداتاً به آن ارجاع شده است (سبق ارجاع دارد).

مقطع دادرسی و تفاوت آن با مرحله دادرسی:

مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصی اطلاق می گردد که دعوا در آن مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع می شود. (منظور از رأی قاطع، رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می شود، اعم از این که اختلاف را فصل نموده و یا ننموده و تفاوتی نمی نماید که در پی شکایت رأی مزبور قابل بررسی مجدد در همان مرجع صادر کننده رأی و یا مرجع دیگری باشد یا نباشد. بنابراین با رأی قطعی که قابل واخواهی و تجدیدنظر نمی باشد به یک مفهوم نیست). هر مرحله دادرسی می تواند دارای مقاطع مختلف باشد. بنابراین مراحل بدوی، واخواهی و تجدیدنظر، هر یک از زمان تقدیم دادخواست بدوی (نخستین)، واخواهی و تجدیدنظر شروع شده و تا صدور رأی قاطع (حکم یا برای مثال قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا) ادامه می یابد.

مقطع دادرسی به ظرف زمانی خاصی اطلاق می شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد. لذا اولین جلسه دادرسی، ختم مذاکرات طرفین و... از مقاطع دادرسی مرحله بدوی می باشند. البته برخلاف واژه مرحله که در مواد کثیری از قانون جدید به کار گرفته شده است، در هیچ یک از مواد، مقطع مشاهده نمی شود.

منابع: ضمیمه همشهری

خودآموز آیین دادرسی مدنی