لایحه پیشگیری از وقوع جرم

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اظهاركرد: واضح است هر یك از این جنبه‌ها در حیطه كار سازمان‌هایی غیر از قوه قضاییه قرار می‌گیرد كه بدون همكاری و هم‌یاری آنها،‌ پیشگیری وقوع جرم فقط زینت‌بخش بند 5 اصل 156 قانون اساسی باقی خواهد ماند. بنابراین لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ساختار تشكیلاتی آن، می‌تواند زمینه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم كند.

وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با توجه به ماده یك و تبصره یك ماده سه آن و ماده 10 لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند در مورد ماهیت پیشگیری از جرم اظهار نظر كند، اما در هر حال حدود اختیارات و اقدامات شورای عالی پیشگیری اولا در زمینه تعریف جرایم مختلف در قوانین ماهوی (عمدتا قانون مجازات اسلامی) است كه به استناد لایحه نمی‌توان جرم‌انگاری جدید را انجام دهد.

رییس سابق اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران ادامه داد: اجرای لایحه پیشگیری از وقوع جرم باید با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم باشد و نباید به استناد این لایحه حریم‌ها شكسته شود و از نظر شكلی هم شورای عالی پیشگیری نمی‌تواند ضوابط قوانین آیین دادرسی كیفری را به نحوی كه مخل حقوق و آزادی‌های فردی باشد؛ تغییر دهد.

كشاورز اظهار كرد: در عین حال به نظر می‌رسد جای بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این شورا خالی است، مگر اینكه حضور معاون اول رییس جمهور را به عنوان نایب رییس شورا، برای استفاده شورا از ظرفیت‌های سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به قوه مجریه كافی بدانیم كه امیدوارم چنین باشد.

وی ادامه داد: در شوراهای استانی و شهرستانی مقاماتی نظیر رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره اطلاعات حضور دارند اما وزیر اطلاعات جایگاهی در شورای عالی ندارد و وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی هم در این شورا غایب هستند. در واقع موفقیت شورا موكول به آن است كه سازمان‌های موثر در آن حضور مستقیم داشته باشند.

رییس سابق اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر،‌ تصریح كرد: قاچاق كالا و ارز جرمی است كه می‌تواند همانند سایر جرم‌ها موضوع این قانون باشد و ادغام ستاد آن در سازمان جدید شاید اصولا بلااشكال باشد اما مساله‌ مواد مخدر مساله‌ای كاملا متفاوت است. در واقع به مواد مخدر باید به عنوان مساله‌ای كه كل مردم و كشور را هدف قرار گرفته است؛ نگریسته شود.

كشاورز ادامه داد: اگر پیشگیری از ابتلاء مردم به مواد مخدر در داخل وظایف ستاد پیشگیری از وقوع جرم قرار داده شود، اصولا بلامانع است. اما مبارزه با قاچاق موادمخدر و معتادان (كه در مورد آنها بحث پیشگیری قابل طرح نیست) باید به یك سازمان تخصصی،كارآمد، مقتدر،كاملا پاك و منزه سپرده شود زیرا این ادغام حاصلی جزء لوث شدن مسوولیت‌ها نخواهد داشت.

وی درپاسخ به این سوال كه تشكیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد؟ گفت: قاعدتا باید تاثیر فراوانی داشته باشد اما اینكه عملا چه خواهد شد باید منتظر نتیجه ماند. زیرا تشكیلاتی با این عرض و طول اگر كارگزاران جدی و كارآمدی نداشته باشد، صرفا مشكل بیكاری عده‌ای را حل خواهد كرد و باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با اشاره به برشمردن اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان كرد: بودجه و توان مالی، آموزش‌های تخصصی ماموران، هماهنگی كامل عوامل ستادی و عملیاتی، استفاده از تكنیك‌ها و ابزارهای جدید، درگیرشدن همگان اعم از ملت و دولت كه البته مستلزم آن است كه به همدیگر اعتماد و یكدیگر را قبول داشته باشند، از جمله اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از جرم هستند.

كشاورز در پاسخ به این سوال كه كیفرسازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم ضروری است یا باید راهكارهای اجتماعی و فرهنگی را پیگیری كرد، اظهار كرد: اگر منظور جرم‌انگاری‌های تازه باشد،‌ نه تنها بی‌فایده بلكه مضرخواهد بود اما اگر مجازات‌ها یا كیفرهای جایگزین باشد كه راهكارهای اجتماعی و فرهنگی را هم دربرمی‌گیرد، مفید است.

منبع :ایسنا