مسئول خسارت‌های ساختمانی کیست؟

---

در شهری که هر روز از گوشه و کنار آن برجی سر بر می آورد، آنچه کمتر به آن توجه شده، خسارت هایی است که در نتیجه این ساخت و سازها ممکن است به رهگذاران یا املاک مجاور وارد آید.

در شهری که هر روز از گوشه و کنار آن برجی سر بر می آورد، آنچه کمتر به آن توجه شده، خسارت هایی است که در نتیجه این ساخت و سازها ممکن است به رهگذاران یا املاک مجاور وارد آید. اگر دیواری کج بالا رود و خشتی در جای خود قرار نگیرد یا به هر دلیل دیگری، دیواری بر سر رهگذری خراب شود یا خسارتی به خانه های مجاور وارد شود، تکلیف چیست؟ مسئول کیست؟ در مقررات و قوانین مختلف در این خصوص پیش بینی هایی صورت گرفته است.

قانون مدنی

حدود 8 دهه پیش، قانون مدنی به تصویب رسیده و نه تنها تاکنون معتبر بوده بلکه به نظر نمی رسد به این زودی ها از اعتبار آن کاسته شود در این قانون گفته شده که صاحب دیوار یا عمارت مسئول خسارات هایی است که خراب شدن آن دیوار یا عمارت به جا می گذارد به این شرط که خرابی ساختمان در اثر عیبی باشد که مالک از آن مطلع بوده یا اینکه این عیب در اثر مواظب نبودن او به وجود آمده باشد. بنابراین در قانون مدنی، مالک، مسئول ساختمان خود است و همچنین مسئول این است که در نتیجه خرابی آن ساختمان به کسی هم خسارتی وارد نشود در صورتی که خسارتی به وجود آمد باید این مالک را مسئول جبران آن دانست. البته کسی که مسئولیت ایمنی و نگهداری و حفاظت ساختمان را بر عهده دارد در صورتی که مسئولیت ناشی از نگهداری بر عهده او گذاشته شده باشد، چنین مسئولیتی دارد.

مالک ساختمان، مسئول خساراتی است که در اثر خراب شدن آن به دیگران می رسد، ممکن است این خسارت در اثر دخالت مالک و انجام کاری باشد، مثلاً تغییر در فضای داخلی خانه خود و جا به جا شدن دیوارها، باعث کاهش ایمنی ساختمان و ریزش آن شود. علاوه بر این گاه خودداری مالک از انجام کاری موجب مسئولیت او می شود؛ مثلاً برای جلوگیری از وارد شدن کودکان به کارگاه ساختمانی مانعی ایجاد نکرده باشد و در نتیجه در این محل، آسیبی به کودک برسد. در صورتی که شروط لازم فراهم باشد، مالک باید خسارت دیگران را جبران کند، مگر اینکه این خسارت در نتیجه یک امر غیرقابل اجتناب مثل زلزله باشد یا شخصی غیر از مالک سبب بروز خسارت شده باشد. (ماده 223 قانون مدنی).

قانون نظام مهندسی

برای ساخت و ساز، برخی استانداردهای حرفه ای تهیه شده و شهرداری ها، صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و مالکان باید این مقررات را رعایت کنند. عدم رعایت «مقررات ملی ساختمان» تخلف حرفه ای محسوب می شود و مستوجب تنبیه انضباطی است و هر گاه بر اثر آن جرمی واقع شود مسئول مربوط علاوه بر تنبیهات انضباطی، با توجه به نوع مورد، از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. در صورتی که در نتیجه تقصیر در اجرای این مقررات خسارتی وارد شود، مقصر باید خسارت را جبران کند. مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا نظارت و نظایر آن در مورد شرکت های دولتی و وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی هستند و به امضای آن ها رسیده خواهد بود (اما این امضا)، مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر را که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند، از بین نخواهد برد.

برنامه پنجم توسعه

در قانون برنامه پنجم توسعه، به درستی راهکار جبران خسارت های ناشی از ساخت و سازها، توسعه بیمه در نظر گرفته شده است صدور پروانه هر گونه ساختمان، منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلف اند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف 3 ماه جبران کنند. در تبصره ماه 168 قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است: متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می شوند. بنابراین باید در این خصوص آیین نامه ای به تصویب رسد.