دو باتلاق اقتصاد ایران

این که خواستگاه هدفمند کردن یارانه ها از کجا آمده است بر کسی پوشیده نیست. هدفمند کردن یارانه و یا همان آزاد سازی قمیت ها جزئی از سیاست های تعدیل ساختاری می باشد که آبشخور آن از صندوق ببین المللی پول بوده است . جمهوری اسلامی ایران از دهه 70 سیاست های تعدیل ساختاری را شروع کرده است که البته در هر دوره قسمتی از آن را به اجرا درآورده است .

صندوق بین المللی پول در مواجه با توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه به آنها وام پرداخت می کرد و البته در ادامه برای  استمرار وام دهی، آن را  مشروط بر قبول سیاست تعدیل ساختاری گذاشت، چرا که می خواست از بازپرداخت وام های داده شده مطمئن گردد .

سیاست تعدیل ساختاری را اگر بخواهم در چند  کلمه تعریف کنم این گونه خواهم گفت؛ تعدیل ساختاری یعنی : کاهش هزینه های دولت به شکل نادرست . خصوصی سازی سریع، آزاد سازی قیمت ها، تجارت آزاد  از مهم ترین ارکان سیاست های تعدیل ساختاری بودند . به بیان خیلی ساده تر تعدیل ساختاری به دنبال این است که اقتصاد را به بازار و مکانیزم قیمت ها بسپرد و هر گونه حمایت و دخالت دولت را که در قالب یارانه و یا هر چیز دیگری ، حذف نماید .

اقتصاد ایران نیز در هر دوره از دهه 70 گوشه ی خاصی از این طرح را به اجرا درآورده است، در اوایل سال 70 سیاست افزایش نرخ ارز و آزاد سازی قیمت بازار ارز را اجرا کردیم، اثرات نامطلوب افزایش نرخ ارز در دهه 70 به قدری هولناک بود که پس از آن ناچار به اجرای نسخه ی دیگر سیاست تعدیل ساختاری شده و به سمت تجارت باز حرکت کردیم. چرا که تنها واردات می توانست کمبود تولید داخلی را که ناشی از ضربه افزایش نرخ ارز بر بخش تولیدی بود، جبران نماید. ارز به عنوان یکی از  نهاده های تولید، زمانی که با افزایش قیمت مواجه می شود، هزینه های تولید کنندگان در صنعت و کشاورزی را افزایش میدهد.  به موازات افزایش هزینه های تولید کننده شاهد سوداگری در ارز بودیم، در هر حال  به علت مشکلات تولید داخلی، به واردات روی آورده و به صورت اجتناب ناپذیر در دام بخش دیگری از سیاست تعدیل ساختاری افتادیم.

نگارنده اگر روزی مسیرش به صندوق بین المللی پول بیفتد، او را به خاطر ظلم هایی که روا داشته است شماتت خواهم کرد. صندوق بین المللی پول هیچ تلاشی برای بهبود بسترهای موجود در کشورهای در حال توسعه نکرد بلکه فقط و فقط به آنها پول و وام داد و از آنجا که به این وام ها بهره تعلق پیدا میکرد، بر قدرت خود می افزود. صندوق بین المللی پول در جهت دانش و بهره وری کشورهای در حال توسعه هیچ کاری نکرده است و خودش هم خوب می دانست که اگر بسترهای ناکارامد اصلاح نشوند، تزریق پول به کشور در حال توسعه او را در معضل بدهی قرار خواهد و معضل بدهی کانونی برای

نابودی اقتصاد کشور در حال توسعه به نفع  رونق کشورهای پیشرفته را فراهم خواهد کرد .

در مورد اقتصاد نفتی ایران، دو رویداد هم زمان با هم به جلو حرکت کرد. وابستگی به نفت و سیاست های تعدیل ساختاری. سیاست تعدیل ساختاری حکم یک باتلاق برای اقتصاد را  داشت و دارد به این معنا که به صورت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران را به اجرای کامل سیاست های خویش فرا می خواند و هزینه های خود را از طریق درآمدهای نفت پوشش می دهد. از دهه ی 70 به بعد وابستگی به نفت در اقتصاد ایران افزایش یافت چرا که در مواجهه با سیاست های تعدیل ساختاری ناگزیر به استفاده از نفت می شدیم و البته از آنجا که تعدیل ساختاری همانند باتلاقی محسوب می گشت، هم اکنون اقتصاد ایران را در معرض آزاد سازی قیمت ها، قرار داده است و البته هم اکنون شاهد آن هستیم که حتی درآمدهای نفت توان درمان و پوشش هزینه های آن را ندارد. نفت نیز هم چون باتلاقی برای اقتصاد ایران عمل کرده است به این معنا که استفاده ی بیشتر از آن، نیاز به خود را افزایش می داده است چرا که استفاده از آن  منجر به شکل گیری باتلاق ناکارآمدی در اقتصاد ایران شده است.

بنابراین هم اکنون اقتصاد ایران در دو باتلاق اصلی قرار گرفته است، باتلاق ناکارآمدی و باتلاق تعدیل ساختاری. می توان گفت که تعدیل ساختاری باتلاقی ناکارآمدی را برای اقتصاد ایران فراهم ساخته است چرا که نیاز به نفت را در اقتصاد ایران افزایش داده و استفاده از نفت نیز به مثابه رانت، دولت را از انجام وظایف توسعه ی خود دور کرده است و عاملی برای استمرار و بقای ناکارآمدی در اقتصاد ایران شده است به گونه ای که این ناکارآمدی باتلاقی برای مکش نقدینگی و از بین بردن آن را فراهم نموده است .

شوک درمانی و یا همان آزادسازی قیمت ها که ادامه اجتناب ناپذیر سیاست تعدیل ساختاری بوده است، با تشدید ناکارآمدی(افزایش هزینه های تولید عملا اجازه هر نوع توجه به کیفیت و اصلاح ساختار ها را گرفته است) شوک های دیگری را نیز بر اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر کرده است. این رویه ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت با ناکارآمدی مبارزه کند نه اینکه برای فرار از ناکارآمدی، سیاست های هزینه زای دیگری را بر جامعه تحمیل نماید .

هم اکنون یکی از موافقان اصلی این طرح هدفمند کردن یارانه ها، صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول با بیان این که سپردن اقتصاد ایران به مکانیزم قیمت ها بهره وری و عدالت را ایجاد خواهد کرد به دولت ایران نوید رشدهای اقتصادی بالا را داده است .

مکانیزم قیمت ها اصول اصلی سیاست های توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول بوده است. تجربه این سیاست در کشورهای در حال توسعه اجرا شده است و ثمرات آن دیده شده است. اثرات ضد توسعه ای سیاست های صندوق بین المللی پول آن قدر آشکار بوده است که جوزف استلگلیتز در کتاب خود که جایزه نوبل را گرفته است (جهانی سازی و مسائل آن )، به خیانت هایی که صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه کرده بود، اشاره کرده است .

صندوق بین المللی پول اگر در پی رسیدن اقتصاد ایران به بهره وری و عدالت است، چرا کمک به خود کفایی و ارتقاء دانش در ایران نمی کند. به هر حال صحبت در این حیطه بسیار است و آنچه مهم است این است که در صورت دیدن بعضی اشتباهات یک سیاست، آن را پذیرفته و در صدد جبران آن برآییم. هیچ وقت برای جبران دیر نیست ولی فقط لازم است بپذیریم که هر کسی ممکن است اشتباه کند .

هم اکنون سیاست هدفمند کردن یارانه ها عامل تشدید کسری بودجه ی دولت شده است. چه خاصیتی درون این طرح وجود دارد که سبب شده است دولت نتواند یارانه های شرکت های تولید کننده را بدهد و از سویی حتی در دادن یارانه نقدی به خانوارها نیز گرفتار بشود به گونه ای که از درآمدهای نفت، وزارت نیرو و بانک مرکزی و غیره استفاده بنماید . واقعیت این است که این سیاست عامل تشویقی برای بهبود تولید نیست. تولید ناکارآمد و وابسته به پشتوانه تحقیق و توسعه و انباشت اطلاعات و دانش است که می تواند به بهره وری برسد و درمقابل شوک های وارده ، انعطاف پذیری لازم را داشته باشد. هم اکنون در اقتصاد ایران این پشتوانه برای تولید فراهم نشده است و عدم فراهم شدن این پشتوانه از سویی و افزایش شوک هزینه ای از سوی دیگر، عملا توان تولید را از بخش های تولیدی گرفته است به گونه ای که کارخانجات از نیمی از ظرفیت های تولیدی خود استفاده می کنند چرا که در شرایط ناکارآمدی ، اعمال شوک به بخش تولیدی ، عاملی بر تشدید ناکارآمدی بخش های تولیدی شده و همین عاملی میشود که بخش های تولیدی  ترغیب به تولید بیشتر نداشته باشند چرا که تولید پر هزینه است .

سپردن اقتصاد به مکانیزم بازار و رها کردن اقتصاد توسط دولت زمانی عامل کارآمدی در اقتصاد می شود که بسترهای لازم فراهم شده باشد در غیر این صورت بازار ، اقتصاد را نابود می کند .

امیدوارم این نوشته گامی در جهت تعامل بیشتر در ادامه این سیاست به دولت محترم جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و در مواجه با پیامدهای پرهزینه ی این سیاست ، کمک به استمرار این سیاست از طریق حذف درآمدهای ثروتمندان و یا افزایش بیشتر قیمت ها نشود چرا که این سیاست حکم باتلاق پرهزینه ای برای اقتصاد ایران است و راه مقابله با پیامدهای منفی این سیاست این است که عامل استمرار آن نباشیم .

متاسفانه شاخص بهبود محیط کسب وکار، سرمایه  انسانی، رونق اقتصادی همه وهمه در شرایطی که این سیاست ایجاد شده است، کم شده است و از سویی سوداگری به موازات شوک به بخش های تولیدی رونق گرفته است. به عقیده ی نگارنده هنوز فرصت باقی است و فقط کافی است بپذیریم و گامی در جهت توسعه اقتصادی ایران از طریق انباشت دانش و اطلاعات و سرمایه های انسانی برداریم .