نگاهی به اقتصاد ایران و رقبای منطقه ای

نگاهی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ایران 1404 (2025 میلادی)، کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تصویر شده است.

همانگونه که از محتوای سند مشخص است دستیابی به جایگاه اول قدرت اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی به عنوان هدف اولویت دار ذکر شده است. طبق آمار منتشره بانک جهانی در سال 2010 میلادی، قدرت اقتصادی ایران درحدود 407 میلیارد دلار (به روش جاری) ذکر شده که جایگاه 26 ام را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که اصلی ترین رقبای ایران در منطقه، کشورهای ترکیه و عربستان هستند که تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب 742 و 444 میلیارد دلار  می باشد و جایگاه های 17 و 23 ام را در بین کشورهای جهان و جایگاه اول و دوم را در بین 25 کشور آسیای جنوب غربی دارا هستند.

درضمن طبق آمار منتشره ایران درحدود 64/0 درصد تولید جهانی را دراختیار دارد که همین نسبت برای ترکیه 1/1 درصد و برای عربستان 7/0 درصد می باشد.

نگاهی به اهداف و اولویتهای ترکیه در افق 2023 نشان می دهد که این کشور به دنبال تحقق اهداف زیر است:

درضمن عربستان نیز برای افق 2025 میلادی اقدام به ترسیم چشم اندازی کرده و درنظر دارد اقتصاد عربستان در افق چشم انداز، دارای اقتصادی متنوعتر، کامیابتر و بیش از پیش مبتنی بر بخش خصوصی شود و فرصتهای شغلی، آموزش با کیفیت، مراقبتهای بهداشتی عالی و مهارتهای لازم را برای تضمین رفاه همه شهروندان مهیا سازد.

براین اساس نیز دو برابر شدن سرانه تولید واقعی و تنوع بخشی به منابع درآمد ملی و کاهش وابستگی به نفت را از  اولویت های سند خود برشمرده است. با توجه به اینکه در سال 2010 میلادی، درآمد سرانه (به روش جاری) عربستان درحدود 16 هزار دلار بوده، از این رو دستیابی به رفاه 32 هزار دلاری را از اهداف کلیدی چشم انداز خود مدنظر قرار داده است.

با نگاه مقایسه ای به چشم انداز ایران و رقبای منطقه ای (عربستان و ترکیه)، مشاهده می شود که هر سه کشور  هدف گیری افق بلندمدت خود را بر افزایش قدرت و رفاه اقتصادی قرار داده اند و منابع و امکانات خود را برای تحقق اهداف اقتصادی بسیج نموده اند.

لذا چنانچه بدنبال دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه هستیم می بایست طبق رهنمودات مقام معظم رهبری، عزم جدی و رویکردی جهادگونه در اقتصاد را دنبال کنیم و با همدلی و همکاری،  هم افزایی در حرکتها و اقدامات ملاک باشد. اجرای کامل و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 و سایر سیاستهای کلی نظام نظیر سیاستهای تشویق سرمایه گذاری و اشتغال از الزامات اصلی تحقق اهداف چشم انداز نظام می باشند و طبیعتاً بدون بهبود فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی و عدم تامین بسترهای لازم برای تولید و سرمایه گذاری، امکان توسعه و رشد اقتصادی مقدور نمی باشد.

درخاتمه لازم است اشاره کنم برای اینکه از اقتصادی پویا و فعال برخوردار باشیم باید اقتصاد کشور از رویکرد سوداگری و واسطه گری فعلی به سمت اقتصاد تولیدمحور میل کند. این امر نیز نیازمند رفع موانع تولید و حذف دلایل و گلوگاههای گسترش سوداگری در اقتصاد است. توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت سالم امکان تغییر  جهتگیری به سمت تولید و سرمایه گذاری را مقدور می سازد. درمقابل، افزایش انحصارات اعم از دولتی و خصوصی و نیز تداوم اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی، فرصت موجود را برای رقابت اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای از بین می برد.

منبع :تابناک