چالشی عظیم در اتحادیه اروپا

روزنامه آلمانی "تسایت" در این زمینه به هفت گناه بزرگی اقتصادی را كه از هفت كشور قاره سبز سر زده و بحران مالی كنونی را در اتحادیه اروپا پدید آورده را معرفی کرده است.

* مال‌خری: سوئیس

پای ارقام كلانی در میان است. پول هنگفتی كه باید چشمان سیاستمداران اروپایی را با ولع تمام باز كند. تنها در سوئیس افراد عادی خارجی - كه بیشترشان را هم شهروندان اروپایی تشكیل می‌دهند - 1560 میلیارد یورو پول در حساب‌های بانكی انباشته‌اند. در بریتانیا به ویژه در جزایر چنل [در دریای مانش میان انگلیس و فرانسه] 1400 میلیارد یورو انباشت شده است؛ در لوكزامبورگ 440 میلیارد و سرانجام در لیختن‌اشتاین 78 میلیارد یورو. تمام این كشورها در فرار مالیاتی دست دارند. آنها سرمایه‌های ملی خارجیان را می‌مكند و با بهره‌اش روزگار می‌گذرانند. و اروپا چه می‌كند؟ به جای آن‌كه با هم و در كنار یكدیگر سر به شورش بگذارد با این رسوایی همانند سنتی كهن رفتار می‌كند و همانند دعوایی سیاسی به آن می‌پردازد. كشورهای مجزا از جمله آلمان در مقایسه با سوئیس و لیختن‌اشتاین زحمت بیشتری را برای تصویب پیمان‌نامه‌های اخذ مالیات مضاعف به خود هموار می‌كنند. آنها در نظر دارند با بستن مالیات بر حقوق بخشی از بدهی مالیاتی خود را به كشورهای مبدا بازگردانند. این كار تلاش و تكاپوی كمیسیون اروپایی را برای جابه‌جایی خودكار داده‌ها با هدف یافتن رد بدهكاران مالیاتی از بین می‌برد. خواستی كه لوكزامبورگ آن را نمی‌پذیرد؛ همان لوكزامبورگی كه مشتاقانه و با علاقه فراوان از همبستگی اروپایی سخن می‌گوید.

* تكبر: فرانسه

در میانه ماه دسامبر كه شركت فرانسوی "آروا"، تولید كننده رآكتورهای هسته‌ای برنامه‌هایش را برای كاهش چند هزار نفری فرصت‌های شغلی اعلام می‌كند، خبری از غافلگیری كارگرانش نخواهد بود.

"فرانسوا باریون"، وزیر اقتصاد فرانسه، پس از آن‌كه نخستین خبرها درباره برنامه‌های كاهش هزینه‌ها به بیرون درز كرد، گفت: "این اقدام تاثیری نخواهد داشت زیرا این خط مشی مورد علاقه دولت است". وی در ادامه "لوك اورسل"، مدیر گروه آروا را به دفترش فراخواند و به وی گوشزد كرد: "تصمیمی برای استفاده از موقعیت‌های كاری به عنوان اهرم فشار وجود نخواهد داشت. فرقی ندارد كه كاهش رشد اقتصاد جهانی بخواهد كدام پیامدها را به دنبال داشته باشد". وی در این گفت‌وگو بیش از هر چیز به فرصت‌های شغلی در فرانسه اشاره و روی آن تاكید داشت.

هیچ‌كس در فرانسه از چنین اظهارنظرهایی شگفت‌زده نمی‌شود. این گفته‌ها بخشی از سیاست‌های حكومتی است؛ درست از زمان "ژان باپتیست كـُلبر"، وزیر دارائی لوئی چهاردهم – و از سردمداران نظام مرکانتالیستی که طرفدار وضع مالیات‌های سنگین بود (1683 - 1619) – از زمان وی بود كه اداره اقتصاد با تدابیر كنترلی آغاز شد. اهمیتی ندارد كه تا 87 درصد سهام آروا از آن دولت است. همچنین زمانی كه كارخانجات خودروسازی خصوصی PSA پژو – سیتروئن به تازگی اعلام كرد قصد كاهش نیروی كارش را دارد، "اریك بسون"، وزیر صنایع فرانسه وعده داد، تمام فرصت‌های كاری در فرانسه حفظ خواهند شد. در ادامه زمانی كه "كارلوس قوسن"، رییس رنو قصد داشت بخش كوچكی از تولیدات خود را به تركیه منتقل كند، با اقدام تنبیهی رو به رو شد. ترمز حكومتی برابر ساخت كارخانجات تولیدی در كشورهای در حال توسعه امروزه به عامل مهمی در پدید آمدن گرفتاری‌های خودروسازان فرانسوی تبدیل شده است. زمانی كه دولت به ناچار وادار می‌شود به حامی اقتصاد بدل شود، اوضاع این گونه می‌شود. هزینه‌های تولید افزایش یافته و تولیدات بیش از اندازه گران می‌شوند. دولت هم برای آن‌كه از كاهش نرخ صادرات پیش‌گیری كند، سیاست‌ حمایت از صنایع داخلی را تشدید می‌كند. یك دور باطل. در بهترین حالت دولت فرانسه با این سیاست و شیوه دست به تشویق كارهای بی‌منفعت می‌زند و در بدترین حالت ممكن نیز كاخ الیزه از قدرت خود در برابر تراست‌های اقتصادی به عنوان اسلحه سیاسی سوء استفاده خواهد كرد.

سیاستمداران فرانسوی زمانی كه به تنهایی به پیش نروند، اروپاییان معتقدی هستند. همین ویژگی هم باعث شد تا شرکت دفاعی هوافضایی اروپا (EADS)، بزرگترین شركت هوایی اروپا پایه ریزی شود. آنها از همین رو علاقمند هستند با توجه به الگوی ساخت این شركت هواپیمایی، اتحادیه‌ای را از تاسیسات كشتی سازی ایجاد كنند. وزیر پیشین اقتصاد و رییس‌جمهور كنونی فرانسه، "نیكولا ساركوزی" مانع شد تا شركت "زیمنس" در حضور رقیب فرانسوی‌ خود، "آلستوم" برنده شود. همان ساركوزی در سال 2004 ترتیبی داد تا شركت دارویی آلمانی – فرانسوی "آونتیس" با شركت فرانسوی "سنوفی" ادغام شده و به این ترتیب سومین كارخانه بزرگ داروسازی جهان میدان را به دیگران واگذار كند. و باز به خواست وی بود كه فرمول بندی بازاری داخلی با رقابتی "آزاد و غیر تقلبی" از اصلاحیه قراردادهای اتحادیه اروپا خط خورد. اتحادیه اروپا چه مدت می‌خواهد به این همه تكبر و نخوت تن دهد؟

* تنبلی: یونان

آنها می‌گویند، تقصیر "آنگلا مركل" است و این كه سنگدلی آلمانی اروپا را به نابودی می‌كشاند. رسانه‌های یونانی بحران را این گونه تشریح می‌كنند. راهپیمایان و سیاستمدار پوپولیست هم همین فریادها را سر می‌دهند. مشكل كنونی تقصیر یونانیان نیست. این دیگرانند كه به آنها توصیه‌هایی می‌كنند، فشار می‌آورند و می‌آموزند. به این ترتیب آنها خود و اروپا را فریب می‌دهند.

آنچه فرد را در آتن پریشان و آشفته می‌كند، خودفریبی باورنكردنی است. چه كسی بانی این وضعیت است؟ خود جامعه بدهكار یونان. همه آنهایی كه همیشه می‌گفتند در اروپا برای "هلاس" (یونان) پول كافی وجود دارد. اصنافی كه به امتیازهای ویژه خود بند كرده بودند. كارگران راه‌آهن دولتی كه در هرج و مرج دستمزدها حقوق گزافی را به جیب زدند. بازماندگانی كه مقرری و حقوق بازنشستگی مردگان را به جیب می‌زدند. سیاستمدارانی كه نوه و نتیجه‌هایشان را به كار می‌گماشتند. نوه و نتیجه‌هایی كه خودشان را استخدام می كردند. رسانه‌های یونانی بدون تردید از این موضوعات نیز گزارش می‌دهند. اما آنچه غایب است، خشم و عصبانیت آسیب‌شناسانه از دست همین یونانیان است.

پوپولیست‌های آتنی هم درباره مركل به تندی حرف می‌زنند ولی زمانی كه نوبت به مسئولان خودی می‌رسد، زبان ملایم‌تری را به كار می‌گیرند؛ زیرا ترجیح می‌دهند با "هیولایی خارجی" دست به گریبان شوند به جای آن‌كه با خود در دادگاه حاضر شوند و خودشان را به محاكمه بنشانند. این ناتوانی یعنی ضعف در انتقاد از خود بحران واقعی یونان است.

* خود پرستی: ایرلند

بدیهی است می‌توان همانند وزیر فرهنگ ایرلند اوضاع را این گونه تشریح كرد: "ما ملت خوشبختی هستیم و همچنین صادق و صمیمی به معنای واقعی كلمه! این ویژگی‌ها برای سرمایه‌گزاران خارجی نكات بااهمیتی است". بدون تردید. البته نرخ مالیاتی كه ایرلند ارائه می‌كند، در ارزیابی صادقانه دلیل كوچكی است برای آن‌كه چرا این جزیره در اقیانوس آرام همانند یك آهنربای بزرگ شركت‌های بین‌المللی را به سوی خود می‌كشاند. مالیات كارخانه‌های ایرلندی تنها 12.5 درصد و بسیار پایین‌تر از معیارهای اروپایی است.‌ بخش بزرگی از كشورهای عضو اتحادیه اروپا همانند آلمان و فرانسه از شركت‌ها 30 درصد مالیات دولتی را طلب می‌كنند. در بازاری داخلی كه قرار است همه در آن فرصت رقابت برابری داشته باشند، بفرمایید چگونه می‌توان چنین لطفی را در حق كسی روا داشت؟ ایرلند پیش از بحران مالی اخیر شركت‌های مولتی میلیاردر را به سوی خود می‌كشاند؛ فیس بوك، اینتل، پفیزیر، مرك، ساپ، آی بی ام. همگی به سرزمین "صدهزاران بار خوش‌آمد به شما" [اصطلاح رایج میان مردم ایرلند در توصیف كشورشان] هجوم می‌برند كه به خودی خود بسیار خوب است ولی منطق بسیار ساده‌لوحانه‌ای دارد: هر چه شركت‌های بیشتری در آنجا تجمع كنند، دسترسی دولتی به آنها كمتر و كمتر خواهد شد. اگر چه دولت ایرلند هم اكنون قصد دارد برخی مالیات‌ها را افزایش دهد اما مالیات كارخانجات در این میان بالا نخواهد رفت. در نهایت به گفته مقام‌های "دوبلین" ایرلند باید به چند مورد زیان طبیعی رقابتی تن دهد؛ از جمله آن‌كه دیگر نمی‌توان با قطار به سفر رفت. بله اكنون این گونه است. وانگهی تنها كشور انگلیسی زبان حوزه یورو بودن هم برای خود چیزهایی دارد. پس ایرلند! صادق باش، متحد باش و خوشبخت باش!

* دورویی: آلمان

آیا می‌توان اروپایی داشت كه در آن كشوری دست به صادرات بزند و سود ببرد؛ آن هم در حالی‌كه دیگران مصرف كنند و مدام بدهی به بار آورند؟

آلمانی‌ها به توان صادراتی خود می‌بالند. توان صادراتی مدركی برای كارایی اقتصاد این كشور شمرده می‌شود. با این حال چنانچه كشوری پیوسته در مقایسه با آنچه وارد می‌كند، كالاهای بیشتری را به خارجیان بفروشد، در آن صورت این نكته برای همه طرف‌ها ناخوشایند است. در سال جاری میلادی سودخالص صادرات آلمان به كشورهای عضو اتحادیه اروپا به 62 میلیارد یورو می‌رسد. این حرف هیچ معنای دیگری ندارد جز این‌كه كالاهای تولیدی آلمان با كالاهای خارجی مبادله نمی‌شوند كه در عمل به صورت نسیه دادوستد می‌شوند. كشورهای جنوب اروپا به این ترتیب به آلمان بدهكار می‌شوند تا كالاهایشان از این كشور بخرند. كوتاه سخن این كه: امپراتوری آلمان بر بدهی دیگران استوار و پابرجاست. تنها این‌كه چه كسی از این همه بدهی بیشترین شكایت را دارد؟ درست است: آلمان!

سرانجام بدهكاران زمانی با خطر ورشكستگی رو‌به‌رو می‌شوند و طلبكاران ناچار از كوتاه آمدن از مطالبات‌شان. آلمانی‌ها در سال‌های گذشته دارایی‌های خارجی به ارزش تقریبی 1000 میلیارد یورو را گردآوردند. بخش بزرگی از این پول از دست خواهد رفت چنانچه جنوبی‌ها دیگر نتوانند از پس پرداخت بدهی‌های خود برآیند.

از همین رو صدراعظم آلمان اینك می‌گوید همه باید همانند آلمانی‌ها شوند. همه باید بیش از آنچه وارد می‌كنند، صادر كنند، باید دستمزدها را كاهش دهند و هزینه‌ها را نیز محدود كنند. ولی همیشه حرف زدن از عمل كردن آسان‌تر بوده است. زیرا زمانی كه همه بخواهند كالای خود را بفروشند دیگر كسی نخواهد بود تا كالایی را خریداری كند. آن وقت است كه اقتصاد راكد می‌ماند. چنانچه اروپاییان نخواهند باقی دنیا را در كالاهای خود غرق كنند، چرا كه دنیا نیز به خودی خود چنین اجازه را به اروپا نخواهد داد، در آن صورت باید در درون اتحادیه به تراز مالی رسید. ایتالیایی‌ها باید بیشتر صرفه جویی كنند؛ آلمانی‌ها هم ناگزیرند بیشتر خرج كنند.

* شكم بارگی: اسپانیا

تو نباید همسایگانت را از ماهیگیری در دریای آزاد بازداری. این یكی از 10 فرمان اروپایی است. برگرفته از این نكته كه تو نباید كشاورزانت را به سرم یارانه‌ها وصل كنی!

در میان سال‌های 2007 و 2013 بیش از یك میلیارد یورو پول از سرم بروكسل [اتحادیه اروپا] برای صنعت ماهی‌گیری اسپانیا در نظر گرفته شده است. رقمی بسیار بیشتر از كمك‌ها به هر كشور دیگر عضو اتحادیه اروپا. از آنجا كه آب‌های اروپا با صید بی‌رویه ماهی رو به رو هستند، اسپانیایی‌ها قایق‌های ماهی‌گیری فوق مدرنشان را به سواحل سنگال و موریتانی فرستادند. همین هم باعث شد تا صید اندكی در تور ماهیگیران محلی افتاده و همچنین بیش از آنچه توافق شده، ماهی صید شود.

از همین رو برداشته شدن گام‌های قانونی برابر شركت‌های متخلف و تصویب موافقت‌نامه‌های تازه ماهی‌گیری میان اتحادیه اروپا و كشورهای آفریقایی ضروری به نظر می‌رسید. دولت اسپانیا تاكنون در مخالفت با هر دو راهكار برخاسته است. درست همانند دیگر اصلاحات گسترده در عرصه یارانه‌های كشاورزی اتحادیه اروپا. سالانه نزدیك به 50 میلیارد یورو از صندوق اروپایی به حساب اقتصاد كشاورزی سرازیر می‌شود. بیشتر این رقم به طور مستقیم در كشاورزی كشورهای گوناگون اتحادیه هزینه می‌شود؛ كشورهایی كه به این ترتیب می‌توانند در رقابت بر سر نرخ دامپینگ باقی بمانند. در این میان بخش قابل توجهی از فرآورده‌های گوشتی، شیر و سبزیجات ارزان اروپایی از اسپانیا، ایتالیا، فرانسه یا آلمان به بازارهای آفریقایی فرستاده می‌شود.

كارشناسان می‌گویند این به سود فقراست. با این حال تولیدات غذایی محلی كشورهایی چون غنا، كامرون یا ساحل عاج از بین می‌رود. همچنین در صورت افزایش بهای مواد زراعی این كشورها دیگر نمی‌توانند از عهده واردات فرآورده‌های لبنی، غلات یا دام و طیور برآیند.

چنانچه قحطی و بحران گرسنگی از راه برسد، البته اروپا دوباره در خدمت خواهد بود: اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین حامی مالی جهان در پرداخت كمك‌های ضروری است!

* آز: بریتانیای كبیر!

آیا بریتانیایی‌ها صدای شلیك را نشنیده‌اند؟ گویی در سه سال گذشته جهان اقتصاد هرگز دچار سكته نشده و آنها هنوز هم باور دارند زیان صنعت خود را از راه خرید و فروش با پول خارجی می‌توان جبران كرد. چنین زیانی قرار است همچنان سود آنها بماند. آنها با یكدندگی و به شكلی اصلاح ناشدنی روی حرف خود ایستاده‌اند كه بازارها در به اصلاح منطق خود آن چنان درمان ناپذیرند كه سیاست و جامعه در نهایت مجبورند از آنها پیروی كنند.

در این دنیای نادرست مفهوم وارونه شده آزادی "جان استوارت میل" و "آدام اسمیت" شدنی بود كه در لندن سیستمی مالی بدون قوانین درخور ایجاد كرد كه در آن همه این واژگان مشتق شده پیچیده و كاغذهای ارزشمند مبادله شود. همان چیزهایی كه در سال 2008 باعث ایجاد تصادف بزرگ [بحران مالی] شد. در آن زمان میلیاردها یورو از حساب‌های پس‌انداز و صندوق‌های بازنشستگی مشتریان بیچاره بانك‌ها از بین رفت و بانكداران لندنی آن را تلافی كردند.

بحران بدهی‌های دولتی زمانی آغاز شد كه دولت‌ها مجبور شدند جلوی بانك‌ها را بگیرند. با این همه لندن تنها قوانینی را پیشنهاد داد كه براساس آنها سرمایه‌گزاران هم در ریسك‌ها سهیم باشند. مالیات بر دادوستدها كه از سوی دولت آلمان پیشنهاد داده شده بود از سوی "جورج آزبورن" [وزیر دارایی انگلیس]  تنها "گلوله‌ای طلایی به قلب شهر" توصیف شد. كسی كه این چنین سرسختانه خلاف جهت آب شنا می‌كند، شاید باید جایی سرش به سنگ بخورد.

شاید بهتر باشد به این مجموعه گناه این کشورها برای چپاول ثروت‌ ملت‌های ضعیف در طول تاریخ و بهره‌گیری از انواع روش‌های ماکیاولیستی برای تحقق منافع حداکثری کشورهای این قاره را نیز اضافه کرد. البته به نظر می‌رسد هرچه این گناهان را برشمرد، فرقی به حال این کشورها نخواهد داشت؛ چراکه سیاستمدارانشان همین روند را ادامه می‌دهند.