فرانسه و کشتار ارامنه

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر تركیه در جهت مقابله با این اقدام فرانسه تمام روابط کشورش با فرانسه را به حالت تعلیق درآورد و خواستار بازگشت سفیر این كشور از پاریس شد و همچنین نشست‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را با این كشور لغو كرد. این اقدام تركیه در واكنش به رای گیری پارلمان فرانسه، نشان دهنده روابط تیره دو عضو ناتو می‌باشد.

همچنین نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که مجوز هواپیماهای نظامی فرانسه برای فرود در محدوده مرزی ترکیه و نیز مجوز ناوهای جنگی فرانسه برای لنگر انداختن در محدوده آب‌های سرزمینی ترکیه لغو می‌شود. اردوغان تمامی مانورهای نظامی مشترك را لغو كرد. وی همچنین تاكید كرد كه باید در خصوص تك تك مناسبات دو كشور از جمله استفاده ارتش فرانسه از حریم هوایی تركیه تصمیم گیری شود. نخست وزیر تركیه در ادامه اظهارات خود گفته است که این تنها سرآغاز تصمیمات ماست و ما قاطعانه روابط خود را با فرانسه مورد بازنگری قرار می‌دهیم.

وی در ادامه نسبت به "زخم‌های دیپلماتیكی" كه "علاج‌ناپذیر" هستند، هشدار داده است.

این واکنش ترکیه در قبال اقدام اخیر پارلمان فرانسه روی می‌دهد که طی آن با رای 50 تن از نمایندگان خود لایحه‌ای را تصویب كرد كه عاملان انكار نسل كشی ارامنه را در سال 1915 توسط تركان عثمانی مورد پیگرد قرار می‌گیرند. پارلمان فرانسه همچنین مجازات یك سال حبس و جریمه 45 هزار یورویی (37 هزار و 500 پوند) را برا منکران این نسل‌کشی تعیین كرد. این لایحه پارلمان فرانسه سال 2012 در سنای این كشور به رای گذاشته می‌شود.

اردوغان با متهم كردن نیكولا ساركوزی، رئیس جمهوری فرانسه به "ایجاد جو سیاسی ملتهب" پیش از انتخابات سال 2012 گفته است: سیاست‌های فرانسه بر پایه نژاد پرستی، تبعیض و بیگانه‌ هراسی است. ساركوزی می‌خواهد با ایجاد تركیه هراسی و اسلام هراسی رای برای خود جمع آوری كند و این مساله نه تنها در فرانسه بلكه در اروپا ایجاد نگرانی می‌كند.

آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام كرده استکه  نمی‌خواهیم دوستان ما در تركیه به انتقام جویی بپردازند. تصویب این لایحه بی‌فایده و غیر كارآمد است. تركیه كشور سرافرازی است كه باید در خصوص مسائل تاریخی خود بیشتر كار كند. تحریم‌های فرانسه راه درستی نیست كه تركیه در پیش گرفته است. این اظهارات ژوپه در شرایطی مطرح می‌شود که اردوغان تصریح كرده است كه تركیه هم اكنون تمام رایزنی‌های سیاسی خود را با فرانسه به حالت تعلیق درآورده است. یكی از مقام‌های ارشد تركیه نیز تاكید كرده است که تیرگی روابط دو كشور تاثیری در اقدامات تركیه در ناتو نخواهد داشت و همكاری‌های نظامی با آنها همچنان ادامه خواهد یافت.

در شهر آنکارا، پایتخت ترکیه نیز جمعیتی خشمگین دست به تظاهرات زده و شعار می‌دادند: ما نسل‌کشی نکرده‌ایم، از میهن‌مان دفاع کرده‌ایم. همزمان با بررسی این لایحه در مجلس فرانسه هم صدها تن از طرفداران روابط دو کشور در پاریس دست به تظاهرات زدند.

نسل‌کشی ارامنه که گاهی با عناوین دیگری چون کشتار ارامنه و نیز توسط خود ارمنی‌ها با عنوان جنایت بزرگشناخته می‌شود، به نابودی عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده (نسل‌کشی) جمعیت ارمنی‌ ساکن سرزمین‌های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در خلال و درست پس از جنگ جهانی اول (1915 تا 1917 میلادی) توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق می‌شود. گفته می‌شود عملیات در قالب کشتارهای دسته‌جمعی و نیز تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان را فراهم آورد، انجام می‌پذیرفت. تعداد کل قربانیان نسل‌کشی ارامنه به طور عام بین یک تا یک و نیم میلیون نفر برآورد شده‌است. این در حالی است که دولت ترکیه اعلام کرده که در دوره مورد نظر، نزدیک به 300 هزار تن کشته شده‌اند و تاکید دارد که این کار عملیاتی سازمان‌دهای شده نبوده است. ضمن آن که وقتی ارتش روسیه به شرق آناتولی (شرق ترکیه کنونی) حمله کرد، ارامنه علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند که در جریان آن ترک‌تبارها هم به دست ارامنه کشته شدند.

درباره تعداد کشته شدگان ارمنی اختلاف نظر است . مآخذ ترک شمار ارمنیان مقتول را 200 تا 300 هزار نفر نوشته است . مآخذ فرانسوی در اینباره اتفاق نظر ندارند؛ برخی تعداد کشته شدگان را 500 هزار نفر و برخی 1.5 میلیون نفر ذکر کرده اند. حتی در دانشنامه شوروی نیز شمار کشته شدگان و تبعید شدگان یکسان نیست. در چاپ دوم این دانشنامه تعد ارامنه مقتول و نفی بلد شده 1 میلیون نفر و در چاپ سوم این دانشنامه تعداد مقتولان 1.5 میلیون نفر و نفی بلد شدگان 600 هزار نفر ذکر شده است. برخی اقوال حکایت از این دارد که طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان و یونانیان، نیز به طریقی مشابه مورد حملهء ترکان عثمانی قرار گرفتند به گونه‌ای که برخی از محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی دولت‌مردان ترک‌ دانسته‌اند. این رویداد به عنوان یکی از اولین نسل‌کشی‌های قرن بیستم شناخته می‌شود که البته تنها 20 کشور آن را به صورت رسمی پذیرفته‌اند. گفته می‌شود علاوه بر دستگیری و اعدام ارامنه، جمعیت بسیار زیادی از مردان، زنان و کودکان ارمنی از خانه و کاشانه خود تبعید، بدون هیچ دسترسی به آب و غذا به قصد مرگ وادار به راهپیمایی در مسیرهای طولانی و بیابانی شدند.

کشور ارمنستان خواهان به رسمیت شناختن این نسل کشی است اما دولت‌ ترکیه علیرغم عدم انکار وقوع چنین واقعه‌ای از پذیرفتن این واقعه با عنوان «نسل کشی» خود داری کرده و وجود سیاست سیستماتیک برای نابودی ارامنه را قبول ندارد. ترکیه معتقد است که در آن سالها علاوه بر ارمنی‌ها ترکهای بی دفاع نیز قربانی آشفتگی‌ها شده‌اند.

پس از تصویب این قانون در پارلملن فرانسه، رییس جمهور ارمنستان به طور رسمی از فرانسه در این خصوص تقدیر کرد. اما تداوم این روند روابط فرانسه و ترکیه را وارد فاز جدیدی خواهد کرد و مطمئنا به نفع هیچ یک از دو طرف نخواهد بود. از سوی دیگر

احزاب شاخص در عرصه سیاسی ترکیه هم در آستانه بررسی این لایحه بحث‌برانگیز در مجلس فرانسه، در بیانیه مشترکی، طرح چنین لایحه‌ای را محکوم و اعلام کردند که چنین قانونی، "تاریخ ترکیه را لکه‌دار می‌کند".

در داخل فرانسه نیز این کار به عنوان کاری بیهوده برشمرده است و عده‌ای نیز آن را در جهت سیاست‌های اسلام هراسی اروپائیان و به ویژه فرانسه ارزیابی می‌کنند.