وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قانون راجع به مجازات اسلامی (1) هنگامی که در سال یک هزار و سیصد و شصت و یک برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال تصویب شد و تایید شورای نگهبان را نیز کسب نمود ، امر به معروف و نهی از منکر را در کنار دو عنوان دیگر از جمله عوامل زایل کننده ی عنصر قانونی جرم محس
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر حقوقی  امر به معروف  


قانون راجع به مجازات اسلامی (1) هنگامی که در سال یک هزار و سیصد و شصت و یک برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال تصویب شد و تایید شورای نگهبان را نیز کسب نمود ، امر به معروف و نهی از منکر را در کنار دو عنوان دیگر از جمله عوامل زایل کننده ی عنصر قانونی جرم محسوب کرده بود.اما در سال یک هزار و سیصد و هفتاد بعد از این که این قانون با بازنگری و پاره ای از اصلاحات مواجه شد و دوباره به تصویب رسید و این بار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید واقع شد ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از علل موجهه ی جرم به رسمیت شناخته نشد.


امر به معروف

با توجه به همین موضوع اکنون این سوال مهم و اساسی مطرح شده است که اگر فرد وظیفه شناس و معتقدی برای انجام تکلیف انسانی و شرعی خود قیام کند و برای انجام فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر دست به عملی بزند که در حالت عادی در متن قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود آیا مانند سایر مجرمین باید محکوم و مجازات شود یا خیر؟

  فردی را تصور كنید كه به جهت جلوگیری از معصیت و عمل حرامی تنها راه ممکن را در این دیده است که شخصی را که قصد انجام قطعی گناهی مانند اعمال منافی عفت را دارد و بارها به جدیت قصدش را ابراز نموده است حبس نماید یا او را از ورود به یک مکان عمومی باز دارد ، آیا این عمل فرد که با حفظ موازین شرعی و با مراعات مقدار لازم و عدم تجاوز از حدود آن و هم چنین داشتن دلایل کافی انجام گرفته است ، جرم محسوب می شود و باید فرد را محکوم و مجازات نمود؟

   مروری بر قوانین جزایی گذشته و حال  در خصوص امر به معروف

 قانون راجع به مجازات اسلامی در بیست و یکم مهرماه سال یک هزار و سیصد و شصت و یک بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پس از تصویب توسط كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و به دست آوردن تایید شورای نگهبان قانون اساسی برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد ؛.

ماده ی سی و یکم از قانون مذکور به شرح زیر بوده است

 اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 در صورتی كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.

2 در صورتی كه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

3 در صورتی كه ارتكاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منكر باشد  

فردی را تصور كنید كه به جهت جلوگیری از معصیت و عمل حرامی تنها راه ممکن را در این دیده است که شخصی را که قصد انجام قطعی گناهی مانند اعمال منافی عفت را دارد و بارها به جدیت قصدش را ابراز نموده است حبس نماید یا او را از ورود به یک مکان عمومی باز دارد ، آیا این عمل فرد که با حفظ موازین شرعی و با مراعات مقدار لازم و عدم تجاوز از حدود آن و هم چنین داشتن دلایل کافی انجام گرفته است ، جرم محسوب می شود و باید فرد را محکوم و مجازات نمود؟

بعد از بازنگری و اصلاحات انجام شده بر روی این قانون و تصویب آن در هشتم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و هفتاد توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و تایید شدن آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفتم آذرماه همان سال ،  ماده ی سی و یک در قالب ماده ی پنجاه و ششم قانون مجازات اسلامی جدید مجددا در متن قانون تکرار شد با این تفاوت که بند سوم آن که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر بود از آن حذف گردیده بود.این موضوع باعث به وجود آمدن ابهاماتی راجع به ماده ی مذکور گردیده است و این مسئله مطرح است که اگر فردی به وظیفه ی شرعی خود عمل کند و برای ادای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر دست به عملی بزند که قانون آن را جرم تلقی کرده آیا باید او را طبق قانون مجازات اسلامی مانند سایر افرادی که همان عمل مجرمانه را انجام داده اند محکوم و مجازات کرد؟

امر به معروف

برای مثال در حالتی که فردی به جهت جلوگیری از معصیت و عمل حرامی تنها راه ممکن را در این دیده است که شخصی را که قصد انجام قطعی گناهی مانند اعمال منافی عفت را دارد و بارها به جدیت قصدش را ابراز نموده است حبس نماید یا او را از ورود به یک مکان عمومی باز دارد ، آیا این عمل فرد که با حفظ موازین شرعی و با مراعات مقدار لازم و عدم تجاوز از حدود آن و هم چنین داشتن دلایل کافی انجام گرفته است ، جرم محسوب می شود و باید فرد را محکوم و مجازات نمود؟

در یک نگاه سطحی به نظر می رسد که مقصود قانون گذار این بوده است که اشخاص باید نسبت به اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت باشند یا حداقل این که تا جایی امر به معروف کنند که نیاز به انجام عمل مجرمانه ای در راستای آن نیست و شرط جدیدی برای انجام این فریضه ی الهی تاسیس نموده است و بدین ترتیب بی تفاوتی و بی اعتنایی را به انجام این تکلیف ترجیح داده است.

به نظر می رسد که این تفسیر عامیانه و سطحی از این ماده نمی تواند درست باشد و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2) که بیان می کند تمامی قوانین ما باید مطابق شرع مقدس اسلام باشد و این که اصل مذکور از قانون اساسی علی الاطلاق است و بر تمامی قوانین و مقررات کشور حتی بر خود این اصل نیز حاکم است (تا جایی که اصل مذکور را قله ی حقوق جمهوری اسلامی ایران دانسته اند)  لذا این تفسیر که خلاف شرع اسلام است نباید درست باشد.

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان واجب شرعی مورد قبول تمامی مراجع تقلید می باشد و انجام آن به عنوان یک تکلیف الهی بر مسلمانان در حدود موازین آن واجب است.تا جایی که امام (ره) معتقد بودند:" امر به معروف و نهى از منكر جزء بالاترین و شریف ترین فرائض اسلام است كه سایر فرائض به وسیله آن دو اقامه مى شود و وجوب آن دو از ضروریات دین است و منكر آن اگر توجه داشته باشد كه انكارش چه لوازمى دارد و به لوازم آن ملتزم باشد از كافران است."

برای مثال در حالتی که فردی به جهت جلوگیری از معصیت و عمل حرامی تنها راه ممکن را در این دیده است که شخصی را که قصد انجام قطعی گناهی مانند اعمال منافی عفت را دارد و بارها به جدیت قصدش را ابراز نموده است حبس نماید یا او را از ورود به یک مکان عمومی باز دارد ، آیا این عمل فرد که با حفظ موازین شرعی و با مراعات مقدار لازم و عدم تجاوز از حدود آن و هم چنین داشتن دلایل کافی انجام گرفته است ، جرم محسوب می شود و باید فرد را محکوم و مجازات نمود؟

به نظر نمی رسد قانون مجازات اسلامی از افراد جامعه چیزی را انتظار داشته باشد که غیر شرعی محسوب می شود.به عقل هم سازگار نیست که قانونی که به عقیده ی بسیاری منابع تدوین آن آثار فقهای شیعه و بیش از همه شرایع الاسلام ، جواهر الکلام و تحریرالوسیله بوده است ، چنین مقصود غیر شرعی و نامعقولی داشته باشد.

علاوه بر آن حذف یک حق یا تکلیف از قوانین موضوعه و متن صریح قوانین نمی تواند به معنای الغای آن حق یا تکلیف تلقی شود بلکه به نظر می رسد چنین مواردی به معنای سکوت معنی دار قانون گذار در قبال آن موضوعات باشد.لذا طبق اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسی کشورمان (4) که در موارد سکوت ، نقص ، اجمال و تعارض قانون ، قاضی را موظف به استخراج حکم دعوی از منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر کرده است ، همچنان می توان این بند از ماده ی مذکور را اجرا کرد و محکومیت یا مجازات در چنین مواردی علی الاصول نباید انجام شود.

نکته ی دیگری که در این جا مطرح است این موضوع است که افراد باید موازین و شرایط انجام این فریضه ی الهی را نیز بدانند و به اسم امر به معروف و نهی از منکر دست به هر کاری نزنند.فقط در این صورت است که قانون گذار از این افراد حمایت می کند و بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی آن ها را مجرم نمی شناسد.

نتیجه

با عنایت به این موضوع که بی تفاوت بودن و بی اعتنایی به وقایعی که در پیرامون انسان رخ می دهد از نظر موازین شرعی ، عقلی و انسانی به هیچ وجه پذیرفته نیست و همدردی و یاری رساندن به همنوعان یک ارزش پذیرفته شده برای هر فرد انسانی در سراسر این کره ی خاکی است و این نکته که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی ، قوانین ما باید مطابق شرع اسلام باشد ، درباره ی بحث مذکور می توان با توجه به سکوت قانون از اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدد گرفته و انسان های شریف و وظیفه شناسی را که از هیچ عملی در راه  ادای وظیفه ی شرعی ، عقلی و انسانی امر به معروف و نهی از منکر البته در حدود موازین آن که در شرع مقدس ما به صورت مشروح بیان شده است ،  دریغ نمی کنند از بیم مجازات و محکومیت رهانید تا ان شاالله به امید خدا این فریضه ی الهی که طبق آیات و روایات نتایج فراوان و بسیار نیکویی برای دنیا و عقبای جامعه دارد رواج بیش تری بیابد.امید است قانون گذار نیز با تصریح این موضوع در متن قانون حرف و حدیث هایی که بین حقوقدانان غرب زده مطرح است را نیز منتفی بسازد و با صراحت مواضع مورد نظر خود را بیان نماید.

علی قره باغی

بخش حقوق تبیان


منابع

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، چهارشنبه 11 مرداد 1370، سال چهل و هفتم ، شماره هزار و سیصد و شصت و چهار

تحریرالوسیله ی امام خمینی (ره) ، جلد یک

توضیح المسائل امام (ره) ، مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، از مسائل 28ظ 4 تا 2825

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی به همراه اصلاحات سال یک هزار و سیصد و شصت و هشتم هجری

قانون مجازات اسلامی مصوب سال یک هزار و سیصد و شصت و یکم هجری شمسی

قاون مجازات اسلامی مصوب سال یک هزار و سیصد و هفتاد هجری شمسی

تقریرات درس حقوق جزای عمومی - استاد زهروی - سال هزار و سیصد و نود - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین