توزیع عادلانه در آمدها در دولت؟!
عدالت یک مفهوم ارزشی است. همه دولت ها در صدد توزیع عادلانه درآمدها هستند. در نوشتار زیر باختصار از سیاست های دولت نهم و دهم برای افزایش عدالت اقتصادی در توزیع درآمدها سخن گفته ایم...
عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود. از جمله سنجه های مهم در بحث اجرای عدالت، توزیع درآمدها و امکانات در بین افراد جامعه است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ی دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند.
توزیع درآمد عمدتا تحت تاثیر عوامل به وجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاست‌های معطوف به توزیع برابر درآمد قرار دارد. شاخص ضریب جینی و سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین که مهمترین شاخصهای اندازه‌گیری توزیع برابر درآمد در یک کشور هستند، بیانگر نتیجه‌بخش بودن رویکرد عدالت‌محورانه دولت نهم و دهم در عرصه اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمار مقدماتی سال 1387 بانک مرکزی از 2 شاخص متداول ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در کشور، یعنی «ضریب جینی» و «سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین»، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال 1387 به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. برنامه تعدیل اقتصادی به دلیل تاثیر گسترده بر کارکرد اقتصادی نتایج متنوعی به همراه دارد. انتخاب بسته سیاستی مناسب از یک سو و بهبود رشد از سوی دیگر می تواند نقش اساسی در کاهش فقر و تعدیل ساختار توزیع درآمد به همراه داشته باشد.
دولت باید برای بهبود وضعیت درآمدی و ارتقاء سطح معیشتی در جامعه حدالامکان از فعالیتهای تصدیگرایانه اجتناب نماید و حیطه ی عملکردش را محدود به اِعمال نقش حاکمیتی کند
ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد در کشورها می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی از میزان ارقام ضریب جینی در مناطق شهری به صورت سالانه، ضریب جینی در سال 1387 به 3859/0 رسیده که پایین‌ترین رقم پس از انقلاب اسلامی تاکنون است. بدین ترتیب توزیع عادلانه درآمدها در سال 1387 در بهترین وضع پس از انقلاب قرار داشته است.
همچنین در سال 1387 از لحاظ شاخص سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، نیز کشورمان به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. گفتنی است از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین)می باشد وهر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی از ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری وبه صورت تواتر سالانه ، نسبت به سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین مردم کشور در سال 1387 به 5/13 رسیده که کمترین رقم از سال 1357 تاکنون است و به معنای آن است که فاصله طبقاتی بین مرفه‌ترین قشر جامعه با فقیرترین قشر جامعه، کاهش یافته است.
علی رغم پروپاگاندای رسانه ای درباره ی نابود شدن اقتصاد کشور در زمان دولت نهم و دهم و با وجود کاستی های موجود در تصمیم سازی های اقتصادی این دو دولت می توان نقاط مثبت بسیار روشنی را در کارنامه ی این دولت دید. اجرای شجاعانه ی سهمیه بندی بنزین و نقدی کردن یارانه ها در کنار برنامه ریزی های جدی برای مالیات ها و گمرک و قوانین کسب و کار برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی و علاوه بر این ها حرکت رسانه ای شخص رئیس جمهور در به هم زدن نسبی امنیت فعالیت های فاسد مالی دانه درشت ها را می توان از اهم این نقاط روشن دانست، هر چند با ناسازگاری های مجلس هشتم و سنگ اندازی های برخی از نهادهای دیگر، دولت هیچ گاه نتوانست درصد قابل توجهی از برنامه هایش (طرح تحول اقتصادی) را عملی کند. البته در این زمینه انتقاداتی نیز به عملکرد دولت توسط برخی اقتصاددانان ارائه شده است که بیان این مطالب خواننده را به قضاوت وادار خواهد کرد.
یک از این کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارد که در دنیا سوبسید دادن را برای حذف علت سوبسید دادن انجام می دهند. به عبارتی اگر بیکاری هست یا نیروی کار قابلیت جذب به بازار کار را ندارد باید کمبودهای آن نیروی کار را بررسی کرد و کاری انجام شود که آن نیروی کار بتواند وارد بازار کار شود و درآمد کسب کند تا دیگر احتیاجی به کمک دولت نداشته باشد. به زعم او، این کارها در ایران به هیچ وجه انجام نشده است و در حذف سوبسیدها باید به طرف رقابتی و واقعی شدن قیمت ها و دادن سیگنال های صحیح حرکت کرد اما در اقتصاد ایران هزار مانع دیگر برای آزاد و رقابتی شدن اقتصاد وجود دارد و آن وجود خود دولت، دستگاه های دولتی و سازمان هایی است که در اقتصاد ایران دخالت می کنند.
امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ی دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند
بیان شده است که ارائه یارانه های نقدی به مردم باعث افزایش اندازه دولت شده است و افزایش اندازه ی دولت در بعد تصدیگری باعث بدتر شدن شاخصهای توزیع درآمد و افزایش اندازه ی دولت در بعد نقش حاکمیتی منجر به بهبود این شاخصها شده است. بنابراین دولت برای بهبود وضعیت درآمدی اقشار جامعه و ارتقای سطوح معیشتی طبقات پایینی جامعه حدالامکان از فعالیتهای تصدیگرایانه در اقتصاد اجتناب نماید و حیطه ی عملکردهای خویش را محدود به اِعمال نقش حاکمیتی گرداند.
البته لازم به ذکر است که موفقیت دولت در بهبود توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی به معنای رسیدن جامعه ایرانی به وضع مطلوب نبوده است. هرچند توزیع عادلانه درآمد در کشور در مقایسه با سال‌های پس از انقلاب، در دولت نهم و دهم به بهترین وضع رسیده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتی، راه بسیاری در پیش است که دولت خود را مکلف به تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و امید می‌رود دولت هایی که در آینده نه چندان دور توسط مردم به روی کار می آیند، بتوانند بهتر از این دو دوره به اجرای عدالت توزیع در جامعه بپردازند وطی سال‌های آتی شاهد موفقیت بیشتر کشور در بهبود توزیع عادلانه درآمد باشیم.
زهره حیدری بخش اقتصاد تبیان
