ادغام صنعت و بازرگانی در یک نگاه

بالاخره بعد از کش وقوس های فراوان بر سر بودن یا نبودن وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن، به تصمیم رئیس دولت دهم، موجودی جدید پا به عرصه سیاست و اقتصاد کشور گذاشت و پای خود را به  کابینه ای باز کرد که در سال های گذشته کارهای تازه، کم نکرده است. از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته تا حذف شوراهای عالی و تغییر در ترکیب شوراهایی همچون پول و اعتبار و در نهایت، حذف چند وزیر و ادغام وزارتخانه های تحت نظر آن ها اینک دیگر ایران جزو کشورهایی قرار گرفته که تولید و تجارت آن در یک وزارتخانه و همسو با هم، سیاست گذاری می شوند تا گلایه ای از مانع تراشی برای تجارت به بهانه حمایت از تولید نباشد و سیاست های تنظیم بازاری، برای تولید و صنعت کشور دردسر ساز نشود.

- پرده اول: صبح یک روز بهاری و تصمیم برای ادغام

روزهای پایانی بهار 90 بود که رئیس دولت تصمیم گرفت در آغازین ایام اجرای برنامه پنجم توسعه، دست روی یکی از بندهای آن گذارد و نام آن را به عنوان فردی ماندگار کند که گام بزرگی را در عرصه اقتصاد ایران و کوچک سازی دولت برداشته است. گویا اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بیش از سایر بندهای این قانون به مذاق رئیس جمهور خوش آمد و تصمیم گرفت اولین گام اجرای این قانون را با ادغام چهار وزارتخانه صنایع در بازرگانی، نفت در نیرو، رفاه در کار و امور اجتماعی و راه در مسکن و شهرسازی بردارد اما این موضوع حواشی زیادی را در پی داشت که بعد از گذشت چند روز به صف آرایی وزارتخانه ها در مقابل همدیگر بدل شده بود. هر یک از آن ها می خواستند تکاپوی بیشتری برای کشاندن وزارتخانه همتای خود درون چارت سازمانی شان داشته باشند و به جامعه و افکار عمومی، این طور القا کنند که وزارتخانه جفت دیگر باید درون آن ها بیاید برای همین تلاش داشتند تا گزارش های عملکردی خود را به سرعت منتشر کنند و از ابعاد و عریض و طویل بودن دستگاه  های زیر مجموعه خود بگویند تا بلکه نظرها به سوی آن ها جلب شود و مجبور نباشند در دل وزارتخانه ای دیگر ادغام شوند. آن روزها حتی خبر از استعفاهای وزرا و حتی شایعاتی مربوط به بر کناری آن ها از سوی رئیس جمهور به گوش می رسید که برخی از آن ها به واقعیت تبدیل شد و برخی دیگر نیز در قالب رویا، رنگ باخت. همان روزهای ابتدایی اعلام ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن بود که شایعه استعفای مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی به گوش رسید و این امر، قوت قلبی برای علی اکبر محرابیان، همتای وی در کابینه و سکاندار وزارت صنایع و معادن وقت شد؛ غافل از این که، تصور اذهان عمومی از محمود احمدی نژاد، فردی غیرقابل پیش بینی است و این ذهنیت نیز بی دلیل نیست. به هر حال او تصمیم گرفته بود. یکی از 2 وزیرش را برای پست جدید نگه دارد.

-  پرده دوم: کار گروه ادغام و آغاز ماراتن وزرا

اردیبهشت به نیمه نرسیده بود که کار گروهی برای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن مشخص شد تا با توجه به اشتراکات و تناقضات میان این 2 وزارتخانه، مدلی را برای ادغام کار آمد و موثر این 2 دستگاه عریض و طویل در اقتصاد ایران بیابد، در آن روزها بود که به ناگاه ابلاغیه ای از سوی رئیس جمهور صورت گرفت که در آن، مقرر شده بود وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی ادغام شود، این امر خود موضع گیری جدی اهالی صنعت را در برداشت آن ها همواره مدعی بودند باید بخش تجارت کشور به دل بخش صنعت کشور بیاید و هیچ گونه ای این ادغام را بر نمی تافتند. سوی دیگر گود هم مجلسی ها بودند که اگر چه خود، برنامه پنجم توسعه را مصوب کرده بودند اما اقدام دولت برای ادغام وزارت صنایع در بازرگانی را شتابزده می دانستند و تصور نمی کردند که شکل ساختاری کابینه به این سرعت تغییر کند و برخلاف انتظارات دولت ورود زود هنگامی به ادغام ها داشته باشد. در آن روزها بود که ماراتن  میان مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و علی اکبر محرابیان، وزیر وقت صنایع و معادن آغاز شد تا مشخص شود کدام یک، بر کرسی وزارتخانه جدید تکیه می زنند، مصاحبه های متعدد و اطلاع رسانی های پر و پیمان هر 2 وزیر آغاز شد. آن روزها هر 2 وزیر تلاش می کردند به نوعی در حوزه های مقابل خود اطلاع رسانی و ورود داشته باشند و به نوعی با تنویر افکار عمومی، چرخش سیب گردان وزارت را به نفع خود تغییر دهند، آخر هم سیب خوش آب و رنگ وزارتخانه جدید، نصیب فردی شد که بیشترین اطلاع رسانی را به زعم خودش در مورد ادغام 2 وزارتخانه صنعت و بازرگانی کرده بود.

- پرده سوم: دستور رئیس دولت، پایان اجباری برای وزیر

هنوز تب و تاب ادغام وزارت صنایع در بازرگانی به اوج نرسیده بود که یکی از شب های اردیبهشت رئیس دولت تصمیم گرفت علی اکبر محرابیان، وز یر وقت صنایع و معادن دیگر جایی در هیات دولت نداشته باشد ؛ مردی که در دولت نهم با ریاست بر ستاد تبصره 13 به میدان آمده بود و بعد از کنار گذاشته شدن طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در دولت نهم، رسما بر صندلی وزارت در خیابان سمیه تکیه زد. بر کناری محرابیان آن قدر غیر منتظره بود که او حتی فرصت نیافته بود به همتای چینی خود بگوید که دیگر وزیر نیست و عازم سفر نخواهد بود، پس مجبور شد تا نیمه شب نوزدهم اردیبهشت سفر خود را لغو کرده و به دلیل این که دیگر وزیر نبود، از ادامه کار خود باز ماند. این بر کناری آن قدر برای محرابیان سخت به نظر می رسید که وی حتی حاضر نشد در مراسم تودیع خود و معارفه جانشینش حاضر شود اما در مقابل مهدی غضنفری که از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن انتخاب شده بود، اوضاع دیگری داشت. او باید بار بخش صنعت کشور که همواره در تضاد با سیاستگذاری ها وی در وزارت بازرگانی بود را به دوش می کشید. غضنفری در مراسم معارفه خود به رسم تعارفات مرسوم اعلام کرد که محرابیان فرد مناسبی برای سکانداری وزارتخانه جدید است اما شاید به دلیل این که او اطلاع رسانی بیشتری کرده بود، به عنوان سرپرست انتخاب شد. پس از این، آقای سرپرست بیشتر وقتش را در ساختمان وزارت صنایع واقع در خیابان سمیه می گذراند و کمتر از تجارت کشور سراغ می گرفت.

-  پرده چهارم: گذشت روزها و تدوین تنها یک ماده و یک تبصره لایحه ادغام

روزهای سرپرستی مهدی غضنفری بر وزارت صنایع و معادن می گذشت و تلاش می شد حداقل در ظاهر تعامل وزارت صنایع و بازرگانی به رخ کشیده شود. معاونان نشست برگزار می کردند و خبرنگاران در مقابل هم صف آرایی، کار گروه مشترک ادغام 2 وزارتخانه نیز مشغول تدوین لایجه ای بود تا با ارائه لایحه به مجلس بتواند کلیات ساختاری وزارتخانه جدید را در اختیار گیرد دهه اول خرداد ماه بود که اعلام شد لایحه ادغام، تنها یک ماده و یک تبصره دارد یعنی باید همین یک ماده و یک تبصره در مجلس تصویب می شد تا کار نهایی شود. به هر حال روزها سپری می شد، خبرها کم کم از ساختار وزارتخانه جدید می رسید و گمانه زنی ها روز به روز بیشتر می شد سرپرست وزارت صنایع و معادن نیر هر روز خود را با دیدار با یک تشکل با کارخانه صنعتی سپری می کرد و امور مربوط به بخش بازرگانی کشور را به قائم مقام و معاونش سپرده بود چرا که او بیش از هر زمان دیگری به حمایت جامعه صنعتی کشور نیاز داشت. در نهایت یازدهم خرداد ماه بود که مجلس، کلیات لایحه ادغام وزارت صنایع در بازرگانی را تصویب کرد اما این پایان راه نبود چرا که 200 نماینده تنها بعد از گذشت 11 روز از تصویب این کلیات، با جمع آوری امضا خواستار انجام 2 سال کار کارشناسی از سوی دولت روی ادغام ها شدند، آن گاه بود که برخی پایه های ادغام وزارت صنایع و بازرگانی را سست می دیدند. اما قرار شد نمایندگان مخالف با دولت پای میز مذاکره بنشینند که البته نتایج مذاکره نیز روشن بود. به هر تقدیر، قرار بر ادغام وزارتخانه ها و معرفی وزرا شد ضمن این که مجلس تصمیم گرفت تا وزارتخانه حاصل از ادغام بازرگانی و صنایع و معادن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نامگذاری کند.

- پرده آخر: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولد شد

روزهای ابتدایی مرداد بود که بالاخره رئیس جمهور تصمیم گرفت وزرای وزارتخانه های جدید را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. همانطور که قبلا هم پیش بینی شده بود غضنفری توانسته بود با هوش و ذکاوت خود ارتباطات وضعیت را به گونه ای رقم بزند که وی از سوی رئیس جمهور به عنوان گزینه ای پرطرفدار در بخش خصوصی و دولتی به مجلس معرفی شود.

شاید به همین دلیل هم بود که او در مراسم اخذ رای اعتماد خود از مجلس، هیچ مخالفی نداشت و توانست به راحتی برنامه های خود را اعلام کرده و اعتماد مجلس را جلب کند بالاخره او در روز رای اعتماد پارلمان نشینان توانست با بالاترین رای در میان سایر رفقایش در کابینه، به عنوان اولین وزیر صنعت معدن و تجارت در کشور راهی وزارتخانه جدید شود و رسما کار خود را آغاز کند. اکنون چارت وزارت صنعت معدن و تجارت که در برگیرنده هفت معاونت برنامه ریزی و توسعه، پشتیبانی و توسعه مدیریت، هماهنگی و امور مجلس، بازرگانی داخلی، امور صنایع، امور معدن و صنایع معانی و فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی است. به هر حال هنوز پرونده ادغام و تشکیل وزارتخانه جدید بسته نشده و تا تعیین نهایی ساختار، این پرونده همچنان باز است.

منبع :همشهری اقتصاد