جایگاه حقوق در ایران

پس از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه، فضای جامعه ی ایران رنگ جدیدی به خود گرفت و از یک سیستم نظامی مطلق به یک نظام مشورتی در کنار پادشاهی تبدیل شد و یکی از مهم ترین اقدامات این دوره ، تشکیل مجلس شورای ملی و نیز ایجاد عدالت خانه در شهرهای بزرگ بود . ایجاد رابطه توسط دولت قاجار با غرب (کشورهای اروپایی) سبب شد که ملت ایران با اتفاقات بزرگ قرون جدید اروپا از جمله انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب اکتبر روسیه و ... آشنا شوند .

این اتفاق جرقه ی اصلی آشنایی مردم و تحصیل کردگان ایرانی با علم حقوق را فراهم کرد ، از طرفی وجود فقهای طراز اول در آن زمان و نیز وجود مباحث عمیق فقهی و تقارن آن با مسائل حقوقی اروپا به ویژه فرانسه ، مزید بر علت می شد .

تاسیس مدارس جدید که در آن علوم روز تدریس می شد از جمله مدرسه ی دارالفنون توسط میرزا تقی خان امیرکبیر باعث شد افراد مشتاق به تحصیل علوم به این مدارس راه یابند و با پیشرفت های جهان آشنا گردند . در این میان مدارسی نیز جهت تحصیل علم سیاست و در ادامه مباحث حقوق تاسیس گردید . پیشینه ی تعلیم و تعلم حقوق در ایران ، به روش دانشگاهی و مفهوم معمول آن در جهان ، از بدو تاسیس مدرسه ی عالی حقوق و مدرسه ی عالی سیاسی آغاز می شود  در واقع برای این آغاز ، دو مبدا تاریخی وجود دارد : یکی سال 1317(ه.ق)برابر با 1377 ش و دیگری 99-1398 ه.ش .

مدرسه ی عالی علوم سیاسی ، در واقع ادامه ی مدرسه ی سیاسی بود . حتی زمینه ی اولیه مدرسه ی عالی حقوق در همین مدرسه ریخته شد و استادان و مدرسان آن نیز از اساتید مدرسه ی سیاسی بودند . مدرسه ی عالی حقوق و مدرسه ی عالی علوم سیاسی در سالهای آغازین فعالیت خود،به عنوان دو مرکز علمی مستقل از یکدیگر شناخته می شدند . بعدها با توجه به ماهیت علمی بسیار نزدیک آنها به یکدیگر ، در هم ادغام شدند و نخست ، دانشکده ی حقوق و سرانجام دانشکده ی حقوق و علم سیاسی را در تهران پدید آوردند .

ضرورت های روز و نیازهای اجتماعی از یک سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین المللی از سوی دیگر ، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور کار آگاهان زمان قرار داد . اساس نیاز به افراد تحصیل کرده و مجرب در علم سیاسی و حقوقی ، منجر به پیدایی مدرسه ی عالی علوم سیاسی شد و به تبع آن ، تدریس علمی حقوق و برخی شاخه های آن آغاز گردید . گستردگی موضوعات علمی رشته های حقوقی و نیاز داخلی آن زمان ، باعث تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات آشنا به قوانین در سطوح داخلی و بین المللی شد  .

دیگر زمان آن رسیده بود که رشته ی حقوق دانشگاهی ایجاد شود و مدرسه ی مستقل علوم حقوقی گشایش یابد ، بر همین اساس، مدرسه ی عالی حقوق در تهران و د سال 99-1398 ش تاسیس شد . اصلی ترین دلایل گشایش این مدرسه ، ضروریات اجتماعی وسیاسی و نیاز به کسب تجارت در رشته ی علمی نوین در رشته ی حقوق ، همگانی با حقوق بین المللی و گسترش محاکم عرف در سطح کشور بود .

آنچه که اشاره کوتاهی به آن شد، یکی از دغدغه های اصلی که در بین موسسان و مدرسان حقوق نوین در ایران بود، بحث  نظم در اجتماع و نیز ایجاد عدالت در آن بود . برای بررسی هرچه بهتر جایگاه آموزش حقوق در ایران باید به بافت درونی اجتماع و نحوه ی معیشت آنان که رابطه ی مستقیم با حقوق دارد و نیز عنایت بر نحوه ی قانون گذاری در ایران و در نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه شود . وجود فقر در جامعه که به تبع آن بزهکاری را افزایش می دهد و از طرف دیگر تناسب جرائم با مجازات ها برای جلوگیری از تجری افراد جامعه مهم و ضروری است .

آنچه در آموزش مباحث حقوقی مهم به نظر می رسد این است که دانشجوی حقوق پس از فرایری مطالب و دروس تخصصی در خود این اعتماد به نفس را پیدا کند که بتواند در مورد مشکلات حقوقی و نیز حل پرونده های پیچیده اظهار نظر کند ، اگر در دانشگاه ها و در کلاس ها ، به طور اصولی و کلاسیک مباحث حقوقی آموزش داده شود . این امر دست یافتنی خواهد بود واز طرفی اگر مسئولان ذی ربط در مراجع قضایی و قوه قضائیه ، به جوانانی که در رشته ی حقوق تحصیل کرده و استعداد بالایی دارند اعتماد کافی نمایند . این افراد با توجه به دانشی که دارند و نیز نشاط جوانی خود واشتیاقی که برای حل مشکلات و معضلات قضایی کشور دارند می توانند سرمنشا بسیاری از پیشرفت ها و زدودن موانع پیش رو در مسائل قضایی کشور باشد .

با توجه به استقبال گسترده ی داوطلبان کنکور از رشته حقوق و اقبال این رشته در عموم مردم ، باید به این نکته توجه کرد که برای جذاب تر کردن هر چه بیشتر این رشته برای متقاضیان و نیز پویاتر کردن آن ، می بایست در بافت آموزشی و نیز محتوایی آن بازنگری اساسی انجام شود و مطابق با پیشرفت های نوین علمی و تکنولوژی ، علم حقوق نیز پیشرفت نماید تا برای جلوگیری از بروز مشکلات در دنیای جدید، بتواند راه کارهای محکم و اصولی را ارائه دهد .

با توجه به حجم بالای مراجعات قضایی و نیز آگاهی نسبتا پایین و بسیار محدود مردم از قواعد و قوانین حقوقی، به نظر می رسد فرصت مناسبی برای ارتقاء جایگاه آموزش حقوق در ایران فراهم می باشد و می توان از طریق موسسات مردم نهاد وغیر دولتی و حتی از طریق مدارس و پایگاه های علمی آموزشی در سطح کشور، مباحث مورد نیاز مردم در زمیه مسائل حقوقی را در اختیارآنان قرار داد و به کمک این وسیله ، می توان ، سطح آگاهی مردم را در مسائل حقوقی و قضایی جامعه ارتقا داد و در نتیجه از بروز اطاله ی دادرسی و نیز حجم بالای پرونده ها در محاکم قضایی کاست ، به عبارت دیگر ، باید ، آموزش حقوق را از انحصار دانشگاه ها بیرون کشید و آن را در بین تمامی علاقه مندان و فرادی که به دنبال حل مسائل قضایی و حقوقی خود هستند بسط و اشاعه داد ، این امر  افزایش به سرعت رسیدگی به دعاوی نیز کمک شایانی می نماید .

در پایان می توان میاحث مطرح شده را در چند محور کلی ارائه داد :

1) ضرورت بررسی و نگرش به سیر تحول و چگونگی ایجاد رشته ی حقوق در ایران

2) توجه به دغدغه ها و علل اصلی پیدایش رشته ی حقوق در ایران با عنایت به سیر تحولات سیاسی آن زمان

3) چگونی آموزش مسائل علم حقوقی در دانشگاه ها ومشکلات پیش رو

4) ضرورت بازنگری در سیستم آموزشی علم حقوق و تلاش برای به روز کردن مسائل علمی رشته ی حقوق

5) گسترش و اشاعه ی حقوق در بین مردم با کمک موسسات علمی مردم نهاد و غیر دولت

منابع

1) چهره ها در تاریخچه ی نظام آموزشی عالی حقوق و علیه نوین ( مبارکیان ، عباس)،

ضرابی ، میترا ( مقاله ی ضرورت تحول در نظام آموزشی علم حقوق)،