نکاتی در مورد طلاق توافقی

---

اصولا طلاق زمانی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش ایجاد می‌شود اما گسترده شدن سازش زن و شوهر در امر طلاق و گاها رضایت زن در دریافت نكردن مطالبات مالی مرتبط با موضوع طلاق برای جدایی از شوهر، این روز‌ها نگرانی‌ بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان مرتبط با مسایل خانواده را رقم زده است، موضوعی كه به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران هشدار و زنگ خطری است است كه باید به آن توجه شود.

---

یک حقوقدان و کارشناس مسائل خانواده نیز با اشاره به آمار طلاق در این‌باره گفت: توقعات بی مورد و نامحدودی که زن و شوهر از هم دارند، حاکم شدن روح تجمل گرایی و اسراف و تبذیر در خانواده، دخالت‌های بی‌جا اقوام و آشنایان، عدم تناسب فرهنگی، بی اعتنایی و بی علاقگی زوجین نسبت به هم، داشتن همسری دیگر، عدم پرداخت نفقه، اعتیاد، بیکاری و خیانت از جمله عواملی است که منجر به طلاق می شود.

شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می گردد.

خواهان پس از تکمیل دادخواست آن را به دفتر مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به وی می دهد. خواهان پس از چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده شروع می شود.

در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.

توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر «فتوکپی برابر با اصل است» بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می نمایند، که این فتوکپی را «مصدِّق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ تقدیم دادخواست را نیز بگذارند.

در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» (طلاق توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه می باشد.

در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگی هایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت..

منبع :ایسنا/ حوزه