سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که پرونده این دست مباحث همواره گشوده است
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن در قوانین موضوعه


جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که پرونده این دست مباحث همواره گشوده است. آنچه با عنوان «زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه» می خوانید نیز در همین فضا است و طبعا دیدگاه نویسنده محترم را بازگو می کند.

زنان-زن

این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین موضوعه جاری بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است.

آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده است؟

به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از این دو قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود. بر همین اساس مطالب این نوشته در دو قسمت عرضه می گردد، یکی زن در قانون اساسی و دیگری زن در قوانین موضوعه.

* * *

یک. زن در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است.

دو. زن در قوانین موضوعه

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیلهایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است مانند:

1ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)

2ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)

3ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده 1119)

4ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)

5ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

6ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

7ـ پیش بینی جمعا 90 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)

8ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)

و نمونه های فراوان دیگر.

با این همه هنوز مواردی از قوانین موضوعه؛ پرسش و سؤال مواجه است، چرا که بر حسب ظاهر و در نگاه اولیه متضمن نوعی نابرابری در توزیع حقوق است.

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده 1117)

برخی از این موارد از این قرار است:

1ـ نابرابری در سهم ارث

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 949)

2ـ اقامتگاه

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1005)

این ماده با توجه به تعریفی که قانون گذار از اقامتگاه ارائه کرده قابل تأمل است:

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. (قانون مدنی، ماده 1002)

3ـ ازدواج

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. (قانون مدنی، ماده 1042)

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1105)

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1108)

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده 1117)

4ـ تفاوت در عیوب فسخ نکاح

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1ـ خصاء.

2ـ عنن (به شرحی که در قانون آمده است.)

3ـ مقطوع بودن (به شرحی که در قانون آمده است.)

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود:

1ـ قرن

2ـ جذام

3ـ برص

4ـ افضاء

5ـ زمین گیری

6ـ نابینایی از هر دو چشم. (قانون مدنی، ماده 1123)

5ـ طلاق

مرد می تواند تحت شرایطی زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده 1133)

زنان کتک خورده

6ـ حضانت

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. (قانون مدنی، ماده 1181)

7ـ سن بلوغ

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (قانون مدنی، تبصره 1، ماده 11210)

8ـ سمت قیمومت

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده 1233)

9ـ شهادت و گواهی

زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 74)

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 75)

شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد انحراف خاص مرد را ثابت نمی کند. (قانون مجازات اسلامی، ماده 119)

قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 137)

قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 153)

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 170)

سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:

1ـ شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات اسلامی، ماده 199)

10ـ قضاوت و داوری

ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند. (قانون مصوب 14/2/1361)

تبصره 5. رییس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.

فرآوری: هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان


منابع :

مجله زنان، ش33، و ش34

بانوی عدالت

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین