ورادات آفت صنعت خودرو؟

در حالی که با اجرای قوانین و ضوابط ناظر بر واردات، عرضه خودروهای وارداتی در بازار بین 5/0 تا 1 درصد سهم بازار داخلی را به خود اختصاص می دهد و بازار هدف آن نیز عموماً در نقاط خالی از حضور خودروهای داخلی شکل می گیرد، موضوع واردات خودرو همواره از مقولات چالشی بوده که با توجه به تعداد نهادهای نظارتی به طور سلیقه ای مدیریت شده است.

در این راستا واکاوی سیر جدید خودرو خارجی که با تصویب ضوابط فنی آن در سال 1382، بعداز قریب یک دهه ممنوعیت کلید خورد به نوعی با هدف آن که همانا رقابتی مرحله ای فیمابین برندهای معتبر جهانی و خودروسازان داخلی برای ارتقاء کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش است زاویه دارد. در این راستا سه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان حفاظت از محیط زیست با نگاهی سختگیرانه تر از خودروسازان داخلی خودروهای وارداتی را از محاق آزمون گذر می دادند

با این پیش فرضها وضعیت واردات خودرو به کشور را اجمالا بررسی می کنیم:

ارزان ترین محموله خودروهای وارداتی به کشور طی آبانماه سال جاری بر اساس آمارهای گمرک شامل چهار دستگاه خودروی جیلی تولید چین است که هر یک معادل 5900 دلار معادل 6.3 میلیون تومان ثبت قیمت شده است البته با توجه به تعرفه وارداتی 90 درصد و دیگر هزینه ها و البته لحاظ کردن حداقل سود برای وارد کننده این خودروها، می توان انتظار داشت این خودروها با قیمتی حدود 13 تا 14 میلیون تومان به بازار عرضه شود.

نگاهی به فهرست ارزان ترین خودروهای وارداتی با قیمت زیر 13 میلیون تومان نشان می دهد که در آبان ماه به غیر از خودروهای MG چینی تمام محموله ها شامل خودروی کیا سراتو مدل 2011 و 2012 بوده است. سر جمع خودروهای زیر 13 میلیون تومانی وارد شده به کشور طی آبانماه شامل 892 دستگاه است، که 216 دستگاه آن تولید چین، یک دستگاه تویوتا یاریس 9 میلیون تومانی تولید ژاپن و باقی هم تولید کارخانه کیای کره بوده است.

ارزش کل محموله خودروهای زیر 13 میلیون تومان در آبانماه معادل 9 میلیون دلار (10 میلیارد تومان) بوده است، میانگین وزنی قیمت ارزان ترین خودروهای وارداتی در آبانماه معادل 11.3 میلیون تومان است که با احتساب تعرفه و هزینه های مترتب بر واردات و حداقل سود معقول وارد کننده متوسط قیمت این خودروها در بازار ایران حدود 24.5 میلیون تومان خواهد بود.

از طرف دیگر در یک شکاف قابل توجه فهرست گرانترین خودروهای وارداتی به شرح زیر است. فهرست خودروهای وارداتی در آبانماه شامل 4481 دستگاه انواع خودرو است که گرانترین خودروهای وارداتی در این ماه شامل 43 دستگاه خودرو با قیمت بالای 100 هزار دلار است.

رکورد قیمت در آبانماه مربوط به یک دستگاه فراری 458 با موتور 4500cc مدل سال 2012 است که قیمت دلاری آن حدود 166هزار دلار معادل 176 میلیون تومان در گمرک به ثبت رسیده است و با در نظر گرفته تعرفه واردات ، هزینه های مترتب بر آن به اضافه سود وارد کننده می توان حدس زد کف قیمت این خودرو در بازار برای خریداران (اگربه فروش گذاشته شود) حدود 400 میلیون تومان خواهد بود.

در بین 43 دستگاه خودروی گران قیمت آبانماه تنها یک دستگاه هیوندای ساخت کره و یک دستگاه فراری ایتالیایی وجود دارد و باقی 41 دستگاه خودروی باقی مانده در این فهرست همگی ساخت آلمان و توسط سه کارخانه پورشه، مرسدس بنز و بی ام و بوده است.

قابل ذکر است ارزش کل محموله خودروهای بالای 100 هزار دلار معادل 4.7 میلیون دلار (5 میلیارد تومان) بوده است.

به نظر می رسد این خودروها در حکم کالای لوکس هستند و سوال این است که آیا لزومی بر وارد کردن خودرو به عنوان کالای لوکس اصولا وجاهتی دارد یا نه؟

جدای از اینکه صرف وارد کردن بی رویه کالاهای خارجی بدون توجه به وضعیت تولید داخلی می تواند صدمه جدی به صنعت خودروسازی بزند، سوال اساسی این است که این خودورهای وارداتی تا چه حد می توانند خواسته های مشتریان خود را برآورده سازند و شرایط ارائه این خوردوها در داخل تا چه میزان با نیاز مشتریان هماهنگ شده است.

در طی 7 سالی که از دور جدید واردات می گذرد این نمایندگی ها بودند که شرایط خدمات پس از فروش را برای ورود خودرو مهیا و سوداگران بدون پرداخت کوچکترین سهمی از سرمایه گذاری انجام شده توسط آنان تنها سود واردات را مطالبه میکردند، به علاوه تمرکز نهادهای نظارتی هر روز بر این نمایندگی ها افزایش و من باب مثال علیرغم اینکه نمایندگیها قریب 2 سال است که مؤدی مالیات ارزش افزوده هستند هنوز واردکنندگان موازی ثبت نام نیز نکرده اند.

اما با گذشت تنها چند ماه از روند اجرایی قانون اخیر و بدون آنکه اعتراضی از سوی مصرف کننده خودرو وارداتی ارایه شود، انواع اتهام ها مبنی بر عامل گرانی خودرو استفاده کننده از رانت و انحصار و ... به سوی نمایندگی های شرکتهای سازنده خودرو روانه شد.

شاید امروز همه تبعات مثبت بالا رفتن ضریب پوشش خدمات شرکتهای واردکننده را قربانی افزایش قیمت خودروی وارداتی کنیم که عمدتاً ریشه در عواملی نظیر نوسان شدید نرخ ارز آزاد و آثار اعمال تحریمهای بین المللی دارد اما حذف خدمات پس از فروش در دنیای امروز صنعت خودرو تفاوت چندانی با حذف ارکان خودرو نظیر موتور و گیربکس ندارد! و در آینده ای نه چندان دور بایستی پاسخی قاتع کننده برای مصرفکنندهای که میلیونها تومان اندوخته خود را صرف خرید خودرو وارداتی نموده داشته باشیم.

یادمان نرفته است که انگیزه رفع محدودیت واردات خودرو ارتقاء سطح کیفی خدمات پس از فروش خودروهای داخلی بوده است آیا ورود خودروهای بدون گارانتی و فاقد خدمات مطلوب قابلیت الگو برداری و ارتقا سطح کیفی خودروی داخلی میشود در حالی که خود به واسطه عدم پوشش خدمات استاندارد حتی نمیتوانند بخشی از قابلیتهای خود را به منصه ظهور برسانند، یا مقوله واردات خودرو صرفاً مغری است برای خروج بیشتر ارز و فرونشاندن عطشی کوتاه مدت.

به خاطر داشته باشیم که اگر برخی کشورها که از جهت درجه توسعه شبیه ما هستند، در عرصه صنعت و به ویژه صنعت خودرو به جایی رسیده اند، صرفا به دلیل اتکا به تولید داخل از یک جهت و اهمیت دادن به فرآیند تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت خودروهای داخلی از جهت دیگر بوده است. تا زمانی که شرکت های خودروساز داخلی تلاشی برای بهتر کردن خودروهای تولیدی و افزایش ضریب امنیت آن ها انجام ندهند و متولیان امر واردات خودرو هم بی پروا اقدام به واردات خودرو بنمایند به نظر نمی رسد که آینده امیدبخشی در انتظار صنعت خودرو باشد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم به دلیل شرایط خاص اقتصاد جهانی، ایران می تواند با حضور با پرقدرت در بازارهای بین المللی جایگاه جدیدی را برای خود رقم بزند

با مشاهده این موج واردات خودرو این فکر به ذهن متبادر می شود که خودروی داخلی به دست فراموشی سپرده شده و در میانه بازار رها شده است. این نوشتار را با این سوال به پایان می بریم که واردات خودرو نعمت است یا نقمت؟ آیا واردات می تواند انگیزه رقابت خودورسازان داخلی را بیشتر کند و یا منجر به آسیب دیدن صنعت خودرو می گردد؟