تأمین امنیت اقتصادی در جهاد اقتصادی
امنیت اقتصادی به معنای ایجاد احساس اطمینان، امنیت و آرامش در دسترسی به عوامل توسعه اقتصادی كشورها در برابر انواع فشارهای ارتباطات بین‌المللی، دولتی، اداری، دفاعی، سیاسی، حقوقی و قانونی است.
امنیت اقتصادی در واقع یكی از مهم‌ترین‌فلسفه‌های وجودی دولت‌ها را تشكیل می‌دهد. امروزه فقدان این امنیت مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی پایدار كشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود.
امروزه امنیت به مفهوم كلی آن به‌عنوان مهم‌ترین محرك و موتور توسعه یافتگی، از مباحث بسیار مهم و حساس جوامع بشری است كه بعدِ اقتصادی آن در برنامه‌های اقتصادی كشورها مورد توجه جدی قرار دارد. امنیت اقتصادی به معنای ایجاد احساس اطمینان، امنیت و آرامش در دسترسی به عوامل توسعه اقتصادی كشورها در برابر انواع فشارهای ارتباطات بین‌المللی، دولتی، اداری، دفاعی، سیاسی، حقوقی و قانونی است. این موضوع در واقع یكی از مهم‌ترین‌فلسفه‌های وجودی دولت‌ها را هم تشكیل می‌دهد. امروزه فقدان این امنیت مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی پایدار كشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود و عموماً این كشورها با تلاش برای رفع این مشكل به دنبال فراهم كردن فضای سالمی برای فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال در زمینه نیروی كار، سرمایه‌گذاری مطمئن، ارتقای تولید و كارایی منابع هستند؛ زیرا توجه نكردن به این مهم در سیاست‌گذاری‌های كلان اقتصادی عامل فرار سرمایه و مغز از این كشورها است كه ركود اقتصادی را در پی دارد.
امنیت اقتصادی در واقع یكی از مهم‌ترین‌فلسفه‌های وجودی دولت‌ها را تشكیل می‌دهد. امروزه فقدان این امنیت مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی پایدار كشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود.
دولت‌ها به واسطه دسترسی به امكانات بالقوه براى تأمین رشد اقتصادى و بهره‌مندى از ابزار قدرت لازم، مسؤولیت اصلی تأمین امنیت اقتصادی را بر عهده دارند. و در میان نهادهای حاكمیت و دولت، وزارت اقتصاد و دارایی بیش‌ترین رسالت تحقق این هدف را بر دوش دارد.
وزارت اقتصاد و دارایی پیش از آن‌كه متولی جمع‌آوری مالیات و عوارض قانونی باشد باید متولی تثبیت حاكمیت نظم و قانون در اقتصاد كشور باشد چرا كه تأمین موتور توسعه بر تأمین سوخت آن اولویت دارد
این وزارتخانه پیش از آن‌كه متولی جمع‌آوری مالیات و عوارض قانونی باشد باید متولی تثبیت حاكمیت نظم و قانون در اقتصاد كشور باشد چرا كه تأمین موتور توسعه بر تأمین سوخت آن اولویت دارد و باید همگام با مسؤولیت ایجاد همگرایی و وحدت رویه سیاسی و قانونمند در راهبردهای اقتصادی و تجاری در سطح كلان كشور، توسعه امنیت اقتصادی را هم پیگیری كند و اگر نتواند در بستر سازی و تأمین امنیت اقتصادی موفق عمل كند، بدون تردید در رسالت خویش در فرماندهی اقتصاد كشور موفق نخواهد شد؛ چرا كه موفقیت در وضع و اجرای قوانین بودجه سالانه، سیاست‌های اجرایی اصل 44، فرایندهای خصوصی‌سازی، قوانین پولی و بانكی كشور، مالیات‌ها، امور گمركی و ورود و خروج كالاها، جریان سرمایه و تضمین اصل و سود آن، قوانین و مقررات بیمه و تضمین خسارت‌های احتمالی و... در گرو تأمین امنیت اقتصادی با حاكمیت قانون و نظم اجتماعی و اقتصادی در جامعه و همراستا نكردن جهت‌گیری كلی سیاست‌های اقتصادی و تجاری با مسیر توسعه كشور است.
وزارت اقتصاد و دارایی پیش از آن‌كه متولی جمع‌آوری مالیات و عوارض قانونی باشد باید متولی تثبیت حاكمیت نظم و قانون در اقتصاد كشور باشد چرا كه تأمین موتور توسعه بر تأمین سوخت آن اولویت دارد .
تأمین امنیت اقتصادی بر اساس چهار محور كلی قابل پیگیری است. این محورها كه ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند، شامل تحقق امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت اشتغال، امنیت وضع و اجرای صحیح قوانین اقتصادی، ایجاد امنیت عملیاتی با ارائه یك مدل اقتصادی مناسب علمی، عملی و آزموده شده و امنیت در تحولات ارتباطات بین‌المللی می‌باشد.
امنیت سرمایه‌گذاری
امنیت سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی در جامعه دارد و زیربنای بهبود شرایط رشد درخصوص تأمین این امنیت در جامعه، رشد فرهنگ سرمایه‌گذاری، اقتصاد رقابتی و احترام به قانون و قراردادها در جهت كاهش میزان ریسك اقتصاد ملّی است و پدیده‌هایی مانند جنگ، ناآرامی‌ها، فساد مالی و اداری، قراردادهای یك‌طرفه، انحصاری و غیررقابتی، واگذاری‌ها و بازارهای انحصاری، نبود تعادل در بازارهای مالی، كالا و كار، كاهش امنیت حقوقی معاملات، و اعمال سیاست‌هایی با هدف ایجاد فضاهای خاص مبتنی بر منافع حزبی، گروهی و فردی در فعالیت‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند كه امنیت سرمایه‌گذاری را كاهش می‌دهند. در ارزیابی این موضوع به نظر می‌رسد عموماً سرمایه‌گذاران، فضای كلی حاكم بر اقتصاد جامعه را در مسیر حمایت از منافع اقتصادی خود مورد ارزیابی قرار می‌دهند و انتظار مطلوب آن‌ها این است كه نهادها به جای مداخله در اقتصاد، در برابر مخاطرات احتمالی نقش حمایتی و حفاظتی داشته باشند.
به طور كلی موارد زیر می‌تواند به‌عنوان معیار‌های رشد امنیت سرمایه‌گذاری و در واقع زیربنای رشد اقتصادی در جامعه مطرح شود.
1.ارتقاء اعتبار دولت و اعتماد سرمایه‌گذاران به برنامه‌های اجرایی و اقتصادی آن.
2.برقراری ثبات در سیاستگذاری‌ها و روند اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت.
3.گسترش آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی جامعه برای افزایش مشاركت عمومی مردم و كاهش تنش‌ها در جامعه توسعه نظام حقوقی سالم و تلاش برای حاكمیت قانون و پرهیز از مصلحت اندیشی‌های سلیقه‌ای و مقطعی در اجرای قانون.
4.كاهش خطر ابطال قراردادها، حذف برخوردهای تبعیض‌آمیز گروهی و حزبی با پیمانكاران و گریز از حذف رقابت در قراردادهای دولتی.
5.توسعه نظام اداری سالم و كاهش میزان فساد مالی، رشوه و رانت خواری در نظام اداری.
حاكم شدن فضای رقابتی سالم و انحصار گریزی در اقتصاد كشور.
6.حذف برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های مختلف صنعتی و جلوگیری از لابیگری آن‌ها در مجلس و دولت برای جذب حمایت‌های رانتی و ایجاد تغییرات در تعرفه‌های صادرات و واردات بر خلاف اهداف و برنامه‌های بلند مدت نظام اقتصادی كشور.
7.جلوگیری از انحراف در اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی برای كاهش عوارض ابطال خصوصی‌سازی‌ها در آینده اقتصاد كشور.
8.رعایت اصل توازن درخصوص ایجاد فرصت‌های برابر برای گروه‌های مختلف در جامعه در واگذاری‌ها برای تأمین امنیت ملی و اقتصادی پایدار.
9.اجرای مناسب و قانونمند اصلاحات اقتصادی با در نظر گرفتن منافع تمامی اقشار مردم.
استخراج ثروت‌هاى زیرزمینى، نبود موفقیت در تحقق درآمدهاى مالیاتى و انعطاف نداشتن در هزینه‌های دولت در بودجه‌ریزی سبب خواهد شد كه رویه كسرى بودجه در سیاست‌های مالی و اقتصادی همیشگی باشد.
استخراج ثروت‌هاى زیرزمینى، نبود موفقیت در تحقق درآمدهاى مالیاتى و انعطاف نداشتن در هزینه‌های دولت در بودجه‌ریزی سبب خواهد شد كه رویه كسرى بودجه در سیاست‌های مالی و اقتصادی همیشگی باشد
همچنان كه پیداست در معیار‌های فوق تمركز عمده روی گرایش به سمت كمك به گسترش فعالیت‌هاى بخش خصوصى و فراهم آوردن بستر لازم برای ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور كارآفرینان این بخش و حذف موانع اجرایی توسعه حضور بخش خصوصى در اقتصاد كشور است تا در كنار توجه به بسترهاى قانونى مناسب، زمینه را براى تحقق گسترش مشاركت مردم در توسعه اقتصاد فراهم كند؛ چرا كه در صورت توجه نكردن به تقویت حضور بخش خصوصی سیاست‌هاى مالیِ ساختار بودجه دولت پایدار نخواهد بود و وابستگى به فروش دارایى‌هاى دولتى و استخراج ثروت‌هاى زیرزمینى، نبود موفقیت كامل در تحقق درآمدهاى مالیاتى و همچنین انعطاف نداشتن در هزینه‌های دولت در بودجه‌ریزی سبب خواهد شد كه رویه كسرى بودجه در سیاست‌های مالی و اقتصادی همیشگی باشد و منابع بودجه به مجموعه فعالیت‌هاى اقتصاد ملی كاهش یافته و به فروش ثروت و دارایی و وامگیرى به شكل‌هاى مختلف متكی گردد.
استخراج ثروت‌هاى زیرزمینى، نبود موفقیت در تحقق درآمدهاى مالیاتى و انعطاف نداشتن در هزینه‌های دولت در بودجه‌ریزی سبب خواهد شد كه رویه كسرى بودجه در سیاست‌های مالی و اقتصادی همیشگی باشد.
امنیت اقتصادی در واقع یكی از مهم‌ترین‌فلسفه‌های وجودی دولت‌ها را تشكیل می‌دهد. امروزه فقدان این امنیت مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی پایدار كشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود
در این‌جا همچنین باید به موضوع انحراف در اصلاح ساختار اقتصادی و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی هم اشاره داشت، چرا كه در چنین فضایی امكان رشد اقتصادهای زیرزمینی و در سایه بیش‌تر شده و منافع اقلیت بر اكثریت غلبه می‌كند و امكان تأمین منافع رانتی را با هزینه اكثریت جامعه ایجاد می‌كند و در این فضا احتمال تسلط انحصاری با گسترش انحصار بر اقتصاد و نظام سیاسی اقتصادی جامعه فراهم می‌شود و این انحصار امكان فشار و برخوردهای موردی با صنایع در جهت منافع فردی و گروهی و مقابله با تصمیم‌های قانونی بخش‌های بزرگ سیاسی اقتصادی جامعه را فراهم می‌كند و دامنه تناقض‌های قانونی و اجرایی را در تغییرات تعرفه واردات و صادرات، حمایت منطقی از تولیدكننده و مصرف‌كننده، بسترسازی برای حركت به‌سوی تجارت جهانی و ارتقاء كیفیت محصولات و افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌دهد.
منبع: وبلاگ chaei
لینک مرتبط:
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
