ایجاد امنیت کار و درآمد در کشور
اولین بعد امنیت كار و اشتغال، ایجاد اطمینان در حصول درآمدهای مالی فرد برای رفع نیازهای مادی خود است. این اطمینان بیش‌تر وابسته به امنیت و سود سرمایه‌گذارها و متأثر از آن است.
امنیت اشتغال و درآمد به‌عنوان یكی از جنبه‌های امنیت اقتصادی، به معنای حذف همه فشارهای جانبی غیراصولی در جامعه در مسیر اشتغال و كسب درآمد، برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی افراد آن جامعه است. اولین بعد امنیت كار و اشتغال، ایجاد اطمینان در حصول درآمدهای مالی فرد برای رفع نیازهای مادی خود است و به‌دلیل آن‌كه این اطمینان بیش‌تر وابسته به امنیت و سود سرمایه‌گذارها و متأثر از آن است، بسیاری از معیار‌های تأمین امنیت اشتغال و درآمد روابط دوسویه‌ای با امنیت سرمایه‌گذاری دارند.
امنیت اشتغال و درآمد به‌عنوان یكی از جنبه‌های امنیت اقتصادی، به معنای حذف همه فشارهای جانبی غیراصولی در جامعه در مسیر اشتغال و كسب درآمد، برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی افراد آن جامعه است.
بنابراین، معیار‌های امنیت سرمایه‌گذاری باید در این بعد از امنیت مد نظر قرار گیرد این معیارها عبارتند از:ارتقاء اعتبار دولت و اعتماد سرمایه‌گذاران به برنامه‌های اجرایی و اقتصادی آن.برقراری ثبات در سیاستگذاری‌ها و روند اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت.گسترش آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی جامعه برای افزایش مشاركت عمومی مردم و كاهش تنش‌ها در جامعه توسعه نظام حقوقی سالم و تلاش برای حاكمیت قانون و پرهیز از مصلحت اندیشی‌های سلیقه‌ای و مقطعی در اجرای قانون.كاهش خطر ابطال قراردادها، حذف برخوردهای تبعیض‌آمیز گروهی و حزبی با پیمانكاران و گریز از حذف رقابت در قراردادهای دولتی.توسعه نظام اداری سالم و كاهش میزان فساد مالی، رشوه و رانت خواری در نظام اداری.حاكم شدن فضای رقابتی سالم و انحصار گریزی در اقتصاد كشور.
یكی از ملزومات تأمین امنیت اقتصادی، حاكمیت قانون و نظم اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. هرچه پایبندی به حاكمیت قانون و نظم در جامعه بیش‌تر باشد، میزان امنیت اقتصادی بیش‌تر تحقق پیدا خواهد كرد
حذف برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های مختلف صنعتی و جلوگیری از لابیگری آن‌ها در مجلس و دولت برای جذب حمایت‌های رانتی و ایجاد تغییرات در تعرفه‌های صادرات و واردات بر خلاف اهداف و برنامه‌های بلند مدت نظام اقتصادی كشور.جلوگیری از انحراف در اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی برای كاهش عوارض ابطال خصوصی‌سازی‌ها در آینده اقتصاد كشور.رعایت اصل توازن درخصوص ایجاد فرصت‌های برابر برای گروه‌های مختلف در جامعه در واگذاری‌ها برای تأمین امنیت ملی و اقتصادی پایدار.اجرای مناسب و قانونمند اصلاحات اقتصادی با در نظر گرفتن منافع تمامی اقشار مردم.
علاوه بر آن موارد، برابری حقوق و رفع تبعیض، گسترش اشتغال مولّد، اصلاح قوانین و مقرّرات اقتصادی و كار، بسط فرصت‌های تحصیلی و آموزشی یكسان برای عموم، انطباق نظام آموزشی با نیازمندی‌های بازار كار، برقراری تناسب بین تغییرات قیمت‌ها و درآمد شاغلین دارای درآمد ثابت، ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی مناسب و ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع مناسب درآمد بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، از معیار‌های مهم دیگری هستند كه امنیت اشتغال و درآمد را از خود متأثر می‌كنند.
یكی از ملزومات تأمین امنیت اقتصادی، حاكمیت قانون و نظم اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. هرچه پایبندی به حاكمیت قانون و نظم در جامعه بیش‌تر باشد، میزان امنیت اقتصادی بیش‌تر تحقق پیدا خواهد كرد
امنیت اشتغال و درآمد به‌عنوان یكی از جنبه‌های امنیت اقتصادی، به معنای حذف همه فشارهای جانبی غیراصولی در جامعه در مسیر اشتغال و كسب درآمد، برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی افراد آن جامعه است
در تعریف معیار برابری حقوق و رفع تبعیض بایستی توجه داشت كه مراد از برابری، تساوی انسان‌ها در حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فرصت‌های اقتصادی است. توجه به این مهم عنایت به اصلاح روش‌های جذب نیرو را در كنار توجه به توسعه همه جانبه مناطق مختلف كشور و ممانعت از ایجاد فاصله و شكاف بین مناطق مختلف و شهرهای بزرگ با شهرهای كوچك و روستاها را كه عموماً در اثر تفاوت‌های زیرساختی و حتی نبود شفافیت و تخصیص ناعادلانه منابع در نظام بودجه‌ریزی كشور ایجاد می‌شود را تكلیف می‌كند؛ چرا كه توجه نكردن به آن‌ها می‌تواند عامل توزیع نابرابری باشد كه ریشه در رانت‌های سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای در توزیع منابع اقتصادی دارد و ممكن است منجر به توسعه فقر گروهی شده و برنامه‌های توسعه كشور را به سمت توسعه صنعتی در مناطق خاص و شهرهای بزرگ معطوف كند و با جذب زیرساخت‌های صنعتی در این مناطق به نبود توازن بیش‌تر كمك كند.
این موضوع می‌تواند امنیت پایدار و یكنواخت اشتغال و درآمد در كشور را به مخاطره افكند و سیر مهاجرت از مناطق محروم به سایر مناطق را افزایش دهد. برای مبارزه عملی و نتیجه بخش با این عارضه، مقابله با نفوذ و رانت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصت‌های برابر، توانمندسازی عملی و واقعی فقرا و نگاه هدفمند به عدالت و آمایش سرزمینی درنظام بودجه ریزی و اعتبارات دولتی، واقعی شدن قیمت تولیدات قشر محروم جامعه، گسترش صنایع فعال در مناطق محروم و فقیر، افزایش اعتبار اجتماعی و درآمد مناطق محروم و فقیر نشین و توسعه كشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی در این مناطق كه عمدتاً دارای زمینه‌های مستعد كشاورزی و دامداری هستند یك ضرورت محسوب می‌شود.
یكی از ملزومات مهم تأمین امنیت اقتصادی، حاكمیت قانون و نظم اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. هرچه پایبندی به حاكمیت قانون و نظم در جامعه بیش‌تر باشد، میزان امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف بیش‌تر تحقق پیدا خواهد كرد. وضع قوانین صحیح اقتصادی و اصلاح قوانین نادرست اقتصادی و كار، و اجرای صحیح آن‌ها توسط دولت به‌گونه‌ای مؤثر شاخص‌های امنیت اقتصادی را از خود متأثر می‌كند. از موارد مهم دیگری كه امنیت وضع قوانین را زیر سوال می‌برد اعلام‌نشدن فاكتورهای اقتصادی كشور از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیكاری و اشتغال و نرخ سرمایه‌گذاری و توسعه است كه در سایه این نقیصه چند سالی است كارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس این گزارش را از تحلیل‌های بانك جهانی می‌گیرند كه بر اساس اطلاعات اولیه ارسالی بانك مركزی ایران آماده می‌شود. این موضوع اصل بررسی اصولی نمایندگان را زیر سوال می‌برد، زیرا این سوال را بی‌جواب می‌گذارد كه نمایندگان بر اساس كدام معیار‌های اقتصادی لایحه‌های بودجه را بررسی و تصویب می‌كنند؟
همچنین وضع مدل‌ها و چارچوب‌های قوانین اقتصادی متناقض و اجرای برنامه‌های متعدد سلیقه‌ای كه بعضاً سابقه تجربی و مبانی تعریف شده مشخص ندارد و در آینده عوارض اقتصادی زیادی را به كشور تحمیل خواهد كرد، از موارد مهمی است كه می‌تواند با ایجاد اخلال در امنیت و تعلل در سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد كشور لطمات جبران ناپذیری بزند.
زینب سادات لواسانی بخش اقتصاد تبیان
لینک مرتبط:
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
