تبیان، دستیار زندگی
حكومت قاجار بر شالوده قبیله استوار بود و قبایل در این دوران به دلیل این كه بهترین نیروهای جنگی را تشكیل می‏دادند، بر اهالی شهری برتری می‏یافتند.در واقع تمام سلسله‏های مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان قاجار، بر قدرت‏های قبی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشروعیت‏ سیاسی در دوره قاجار و پهلوی


حكومت قاجار بر شالوده قبیله استوار بود و قبایل در این دوران به دلیل این كه بهترین نیروهای جنگی را تشكیل می‏دادند، بر اهالی شهری برتری می‏یافتند.در واقع تمام سلسله‏های مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان قاجار، بر قدرت‏های قبیلگی تكیه داشتند و ساختار قدرت قبیله و عشیره، نه تنها در ریشه‏های شكل‏گیری حكومت، بلكه در تكوین و استقرار بلند مدت حكومت، عنصری اصلی محسوب می‏شد؛ بدین ترتیب مشروعیت‏سنتی پدرسالاری از درون قبیله به عرصه حاكمیت‏بسط یافت و شالوده اصلی اقتدار حاكم را سامان داد. قوی‏ترین گروه منفرد در حاكمیت، «دربار» بود كه در عین حال، شخص «شاه‏» در راس آن قرار داشت. دربار از گروه‏های بزرگی از اقوام سلطنتی تشكیل می‏شد كه در میان آنها، ملكه مادر، همسران و سوگلی شاه با نفوذ فراوان حضور داشتند، و همین افراد معمولا فرمانروایان ایالات را از میان اعضای خاندان قاجار برمی‏گزیدند و در قالب سیستم خراج سالیانه، پست‏ها را در خانواده قاجار دست‏به دست می‏كردند كه البته داشتن زمین در كسب چنین منزلتی بسیار مؤثر بود. این امر گواه پیوند میان دو عنصر ثروت و قدرت، یعنی زمین داران با رهبران قبایل و وابستگان خاندان قاجار اعم از صاحب منصبان و علما در این دوره است.

گر چه برخلاف صفویه، قاجاریه نمی‏توانست‏ خود را از نوادگان ائمه بشمارد و یا مدعی تبار و شرافتی خاص به لحاظ مذهبی گردد، ولی بر مبنای سنت رایج‏ سلطنتی، خود را ظل الله می‏دانست.

در عین حال، در ضمن چنین شالوده‏ای از نظام سنتی، نوعی فعالیت دیوان سالاری وجود داشت؛ لكن كاركرد آن نه تقویت وجه عقلانی مشروعیت و اقتدار حاكم، بلكه جمع آوری مالیات‏ها و تامین بنیه مالی درباری‏های ایالتی و مركزی، به ویژه شخص شاه بود؛ چنان كه شاهزادگان جوان مایل بودند تا از منابع ایالتی برای سركشی و طغیان استفاده كنند.

برخی از علما نیز در این دوره، كاركرد تقویت و باز تولید مشروعیت‏سنتی نظام سیاسی را ارائه می‏كردند.گر چه برخلاف صفویه، قاجاریه نمی‏توانست‏خود را از نوادگان ائمه بشمارد و یا مدعی تبار و شرافتی خاص به لحاظ مذهبی گردد، ولی بر مبنای سنت رایج‏سلطنتی، خود را ظل الله می‏دانست؛ از این رو با نصب امامان جمعه ولایات و نیز بخشی از قضات، سعی در جلب مشاركت علما و همگون سازی آنها در جهت مشروعیت‏حكومت می‏كرد.عنصر دیگری كه در تقویت و تحكیم مبانی مشروعیت قاجار مؤثر بود، وجه كاركردی و كارآمدی نظام سیاسی در تامین امنیت و نظم بود. نظم و امنیت در كشور پهناوری مانند ایران با فقدان راه‏های مواصلاتی و با وجود فرمانداران محلی كه پست‏ها را به مزایده برده بودند، معنای ویژه‏ای می‏یافت؛ ضمن این كه نیروهای نظامی محلی قبایل، پشتوانه چنین نظمی شمرده می‏شدند.در عین حال، دولت مركزی در راستای كنترل نظم و امنیت ایالات به وسایلی غیر مستقیم تمسك می‏جست كه عبارت بودند از: تقسیم نیروهای مخالف دولت، تشویق منازعات گروهی، اعطای رشوه و...، و بالاخره گروگان نگه داشتن سران قبایل و خانواده‏های سرشناس در تهران.

با همه این احوال، نباید از تاثیر گذاری و دخالت نمایندگان دولت‏های خارجی و كمپانی‏های اقتصادی بیگانه در تصمیمات و سمت‏گیری نظام سیاسی ایران غفلت كرد؛ چه آن كه رقابت انگلیس و روسیه و تضعیف استقلال سیاسی حاكمیت داخلی، امكان تحلیل مبانی مشروعیت نظام سیاسی بر پایه‏های صرفا داخلی را منتفی ساخته و سهم مؤثر عنصر خارجی را در ساخت اقتدار و در نتیجه بنیان مشروعیت‏حاكمیت داخلی قابل تحلیل می‏شمارد.

برخلاف دوره قاجار، دوره پهلوی با خروج از مشروعیت‏ سنتی پدر سالاری همراه بود و شكل‏گیری عناصر نوین مشروعیت را نوید می‏داد. در عین حال شاید بتوان گفت كه هیچ شالوده منسجمی از عناصر مشروعیت در این دوره تحقق خارجی نیافت و حاكمیت در تحقق بخشیدن بدین مقوله همواره سردرگم باقی ماند.

تكیه ایران بر نیروهای اقتصادی غرب، ضعف سیاسی و نظامی، كوشش دولت در جلب نظر و موافقت غربی‏ها و حفاظت قاجاریه توسط دولت‏های انگلیس و روس در مقابل قیام‏های مردم، ایران را تبدیل به كشوری نمود كه استقلال بسیار محدودی داشت.

در عین حال، همه عناصر نام برده را می‏توان در ذیل همان مشروعیت پدرسالاری تفسیر كرد و این وجه از مشروعیت را وجه غالب نظام سیاسی دوره قاجار برشمرد.

دوره پهلوی، برخلاف دوره قاجار، با خروج از مشروعیت‏سنتی پدر سالاری همراه بود و شكل‏گیری عناصر نوین مشروعیت را نوید می‏داد.در عین حال شاید بتوان گفت كه هیچ شالوده منسجمی از عناصر مشروعیت در این دوره تحقق خارجی نیافت و حاكمیت در تحقق بخشیدن بدین مقوله همواره سردرگم باقی ماند. پهلوی اول، در وضعیتی به قدرت رسید كه ناامنی گسترده، مشكلات اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی اول و از هم گسستگی‏های اجتماعی، مردم را در زیر فشارهای مضاعف ناتوان ساخته بود؛ از این رو با اعمال زور و دیكتاتوری، دست‏كم امنیت و نظم را به جامعه باز گردانید. اعمال زور و شیوه‏های قهرآمیز اگر چه در بلند مدت خود مشروعیت زدا است، لكن در كوتاه مدت به ویژه پس از دوره‏ای از ناامنی‏ها و هرج و مرج‏های اجتماعی، عامل مثبت و مشروعیت زا تلقی می‏شود؛ ضمن آن كه در دوره رضاخان در فاصله سال‏های 1304 تا 1320، به طور نسبی یك برنامه نوسازی و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد كه احداث خط آهن، بهبود سیستم حمل و نقل جاده‏ای، ایجاد كارخانه‏های برق و تقویت‏بخش صنعت، وضع قانون جدید خدمت‏سربازی و پایه ریزی ارتش مدرن، رشد دیوان سالاری اداری، توجه به نهادهای تمدنی جدید نظ‏یر تاسیس دانشگاه تهران از جمله آنها بود. بدین سان به كارگیری زور و اعمال قوه قهریه همراه با تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی (كه به وجوه كار آمدی نظام سیاسی باز می‏گشت و می‏توانست عامل مشروعیت‏یابی رژیم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلی شكل‏گیری مشروعیت نخستین و مشروعیت‏ بدوی در نظام سیاسی دوره پهلوی را تحقق بخشید. در عین حال، همین عنصر زور و قوه قهریه در بلند مدت، عامل فروپاشی مشروعیت نظام سیاسی و زوال ساخت اقتدار پهلوی اول گردید؛ بدین جهت، اصولا دشوار است كه در این مقطع بتوان مشروعیت پایداری را مورد شناسایی قرار داد و تمسك شاه به پاره‏ای از باورهای سنتی مردم در برخی مواقع و تاكید او بر یكپارچگی ملی با اتكا برناسیونالیسم دولتی، مغشوش‏تر وضعیف‏تر از آن است كه بتوان آنها را مبنای شكل‏گیری مشروعیتی فراگیر و ریشه دار تلقی كرد.

دوره اقتدار پهلوی دوم نیز پس از سقوط دولت ملی دكتر مصدق در سال 1332، با رویكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستین عامل ایجاد اقتدار و مشروعیت آغاز شد. به گفته خانم كدی «شاه نیز از پدرش رضاشاه تقلید نمود و بخش اصلی قانون اساسی سال‏های 1285تا 1286را كه مقرر می‏داشت‏حكومت از هیات دولتی تشكیل می‏شود كه در مقابل مجلس كه به وسیله آرای آزاد ملت انتخاب گردیده، مسؤول بوده و قدرت شاه نیز به چند مورد معدود محدود می‏باشد، به فراموشی سپرد». (13) شاه در سایه كودتای زاهدی و سركوب گسترده مخالفان و تشكیل سازمان امنیتی در سال 1336، اقتدار خود را با حمایت دولت‏های خارجی به ویژه امریكا تحكیم بخشید، در عین حال او می‏دانست كه در بلند مدت، این فرآیند، گره از كار مشروعیت رژیم نمی‏گشاید و او نیازمند به كارگیری عناصری دیگر برای تحكیم مبانی مشروعیت رژیم و تفوق یابی پایدار بر گروه‏های قدرتمند و متنفذ از جمله روحانیت و مذهبی‏هاست.

یكی از این عناصر، باز گشت رژیم به نوعی مشروعیت و اقتدار سنتی بود. این نوع مشروعیت‏خود وجهی دو گانه یافت كه از سویی، در تمسك شاه به پاره‏ای عقاید مذهبی و باورهای سنتی دینی مردم (همانند این ادعا كه شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد و از سویی دیگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانی ملی و شكوه و عظمت پادشاهی هخامنشی و ساسانی تجلی یافت.تبلیغ چگونگی جان به در بردن از سوء قصدی كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپایی جشن‏های تخیلی و پرهزینه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود.شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیت‏سنتی، متعارض می‏نمود؛ ولی گویا رژیم مایل بود از هر دو زمینه در جهت تحكیم مبانی مشروعیت‏خویش بهره گیرد.

عنصر دیگر، توجه شاه به تقویت وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم بود.این توجه از سویی در تقویت دیوان سالاری دولتی ظاهر گشت و از سویی دیگر در تشكیل احزاب سیاسی مانند حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز، ولی مآلا آنچه از سوی شخص شاه مورد تاكید و تعقیب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختیار حكومت در تهران بود، و این البته با راه اندازی نمایشی نمادین در جهت تبلیغ جنبه‏های دموكراتیك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیتی قانونی عقلانی، سازگار می‏نمود.

در عین حال، گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازی جامعه در بعد فرهنگی - علاوه بر بعد اقتصادی - با گرته برداری از مدل‏های غربی، شاه را در تعارض ویرانگر با گرایش‏های پیشین خود قرار می‏داد.آیا او می‏خواست رهبری بر طبق سنت‏ها و آیین دیر پای تاریخی تلقی شود یا رهبری كه با انگیزه‏های اصلاح‏طلبی و سنت‏شكنی در صدد است ملتش رابه «دروازه‏های تمدن‏» رهنمون شود و عاجل‏ترین مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرایش‏ها و تمایلات متعارض یاد شده، حاكمیت را در اتخاذ مسیری واحد در جهت كسب مشروعیتی پایدار سر در گم ساخت؛ در نتیجه رژیم سعی كرد از امتیاز همه انواع مشروعیت‏سیاسی بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود، مشروعیتی تركیبی و «منشوری‏» را برای رژیم به ارمغان می‏آورد. رژیم دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانه‏ای كه در دوره قاجار جریان داشت و در پهلوی اول بقایای آن دیده می‏شود، دل خوش نداشت و مشروعیت‏سیاسی را در بنیادهایی دیگر و عناصر متنوع جست و جو می‏كرد.بدین ترتیب، اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبی در دوره پهلوی نخست را ناشی از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با كار آمدی نظام در تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی تفسیر كرد، مشروعیت مورد توجه نظام سیاسی در سه دهه اخیر پهلوی دوم را باید در منشوری از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندی كرد كه شاه سعی داشت‏با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتی به تلفیق و تحكیم آنها همت گمارد و شاید در یك جمله بتوان گفت كه رژیم سیاسی در دوره پهلوی دوم تا آخرین روزها، میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقی ماند.

پژوهشگر: عباس زارع

منبع: نشریه علوم سیاسی

لینک مطالب مرتبط:

سالروز نهضت مشروطیت

امام و انقلاب مشروطیت ایران

میراث قیام مشروطیت

شهادت آیة الله شیخ فضل الله نوری

نقش احزاب در پیشبرد مشروطه خواهی در ایران

شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری