سهم یک زن از زندگی، هیچ

تازه پس از کلی خون دل خوردن و ذره ذره پس انداز کردن در جوانی، حالا باید با میزان ارثی که به او تعلق می گیرد سرپناهی را برای خود اجاره کند. این وضعیت گاه در شرایطی رقم می خورد که در طول سال های زندگی زن و مرد در کنار هم به فعالیت های اقتصادی پرداخته اند و هر آنچه ماترک مرد محسوب می شود حتما دست زن خانه نیز در آن حضور داشته است.

اما به یکباره با فوت مرد همه چیز فرو می ریزد. زن می ماند و زحماتش که به جایی نرسیده. او اگر خود ممر درآمدی داشته باشد، سختی روزگار را راحت تر تحمل می کند؛ اما اگر او نیز در شمار یکی از زنان خانه دار باشد، آن وقت مشکلات اگرچه برایش بیشتر نقاب مادیات به چهره می زند اما غمی بزرگ که ناشی از عدم تساوی حقوق مرد و زن زندگی است، گلویش را می فشارد.

معمولا در اغلب خانواده ها، زنان در کنار سایر نقش ها، نقش کلیدی را در مدیریت مخارج ایفا می کنند. اما با این وجود سهم در خور توجهی از دارایی های مشترک عایدشان نمی شود و با فوت همسر خود باید به سخاوت دست های فرزندان خود چشم بدوزند.در گذشته مطالبه بخشی از ثروت مرد از سوی زن نوعی توهین قلمداد می شد؛ بنابراین، این قبیل درخواست ها از جانب جامعه زنان رواج چشمگیری نداشته است. تا جایی که زنان با نادیده انگاشتن حق طبیعی خود موجبات بروز مشکلات بعدی را فراهم می کردند.

سرای سالمندان

طبق قانون مدنی در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است در حالی که مرد از کلیه ماترک زن می تواند ارث ببرد.

در صورتی که زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث یک چهارم اموال همسر خود خواهد بود. این درحالی است که طبق قانون پس از فقدان مرد حتی فرزندان زن می توانند او را از خانه ای که در آن زندگی می کرده است، بیرون کنند.

البته این سناریو وقتی به روی سن می رود که سهم الارث ناچیز مادر، قدرت تهیه سرپناه را از آنها (فرزندان) سلب می کند، پس بچه ها ناگزیر سرای سالمندان را برای او انتخاب می کنند.

اما گویا با گذشت زمان همه چیز تغییر شکل می دهد حتی عرف جامعه. اخیرا در برخی از ازدواج ها زنان به جای مهریه، نیمی از اموال همسر خود را مطالبه می کنند که مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی به آن شکل قانونی بخشیده است.

چندی پیش، فراکسیون زنان و خانواده مجلس برای اصلاح روند نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی دست به کار شد و طرحی را تقدیم هیات رییسه کرد. این طرح براساس فتوای برخی از مراجع تقلید تنظیم شده و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی، زنان از کل اموال همسر خود ارث خواهند برد. در حالی که برخی از مراجع تقلید از جمله آیت ا... صانعی معتقدند که در زمان حاضر دیگر منقول ها ارزشی ندارد و این روند- ارث بری زن از اموال منقول- سبب می شود که نصف جمعیت از حقوق خود، محروم شوند.

محمدعلی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می گوید: اما قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که پیش از اصلاح این قانون، بسیاری از فقها اعتقاد داشتند، زن از عرصه نیز ارث می برد و حتی در فقه اهل تسنن نیز زن از عرصه و اعیان هر دو ارث می برد؛ اما در استنباط برخی از فقهای شیعه عرصه را قابل ارث برای زن قلمداد نکرده اند که در بسیاری از اوقات از این ناحیه اجحاف بسیاری به حق زن وارد می شود. برای نمونه چنانچه مردی ده ها هزار مترمربع زمین داشته باشد که فاقد ساختمان است، در هنگام فوت، هیچ ارثی عاید زن نمی شود؛ به این ترتیب هر چقدر که مال غیرمنقول ارزش وافری داشته باشد، زن عملا از ارث محروم است.

این حقوقدان معتقد است: این اقدام مجلس گامی در جهت عدالت میراث به زن تلقی می شود، ضمن اینکه برخی از علمای شیعه صاحب رساله، امروز از این هم فراتر رفته و بر این باورند که می توان برای ایجاد تغییرات دیگری در قانون مدنی نسبت به افزایش ارث زن از ماترک مرد، تلاش و تحقیق بیشتری کرد. از همین رو، ضرورت ایجاب می کند که بسیاری از ممنوعات، حلال تلقی شود، چنانچه در برهه ای از زمان برخی از علما نه تنها انتخاب کردن زنان را برای نمایندگی مجلس روا نمی داشتند، که حتی رای دادن آنها را خلاف شرع قلمداد می کردند، در صورتی که اکنون در روزگار ما زنان حتی به معاونت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و بسیاری از مراتب که قبلا برای زنان جایز شمرده نمی شد، دست می یابند.

باید به این نکته توجه داشت که عرف و ضرورت، مبادی و مبانی سابق را درهم می شکند که گاهی باید از این پیشامد استقبال کرد.

از دیگر سو برخی از جامعه شناسان تصویب چنین طرحی را یکی از عوامل موثر در جلوگیری از طلاق و تشنج در خانواده ها تلقی می کنند. در عین حال برای مهار آسیب های اجتماعی که در اثر نابسامانی های خانوادگی به وجود می آیند شریک کردن زن را در اموال شوهر نوعی اهرم می دانند.

لایحه حقوق خانواده و ارث

چندی پیش قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان حمایت از خانواده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که دولت نیز ماده ای را به آن افزود. براساس این ماده مرد برای ازدواج مجدد دیگر نیازی به اجازه همسر اول خود نخواهد داشت و دادگاه در صورت صلاحدید، اجازه ازدواج مجدد را برای وی صادر خواهد کرد. این ماده که ماده 23 لایحه خانواده نام گرفت، واکنش های بسیاری را از جانب فعالان حقوق زن و همچنین فعالان حوزه اجتماعی برانگیخت چرا که از آن به عنوان عاملی برای تضعیف بنیان خانواده یاد می کنند؛ که خوشبختانه هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است.

برخی طرح اخیر مجلس که در راستای تغییر نحوه ارث بری زن از اموال همسر متوفی است را نقطه مقابل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به شمار می آورند، گروهی دیگر نیز معتقدند این دو هیچ ارتباطی با هم نمی توانند داشته باشند.

اگر از زاویه ای دیگر، به این مقوله بنگریم، ممکن است مردان موقعیت خود را در خطر ببینند. از آنجایی که چند سال ابتدایی زندگی زناشویی معمولا با بحران مواجه است این واهمه برای مردان به وجود می آید که مبادا همسران آنها با کوچک ترین تنش، تقاضای طلاق کرده و بخشی از اموال مردان را در همان سال های ابتدایی از آن خود کنند.

اما باید گفت این قانون در صورت تصویب نهایی تنها مختص زنانی است که همسران آنها در قید حیات نباشند. به علاوه احتمال می رود با تصویب این قانون معضل مهریه های هنگفت که امنیت بسیاری از خانواده ها را به مخاطره انداخته رو به کمرنگ شدن برود.

به هر روی بحث، بحث حقوق زن است و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد. در جامعه ای که داعیه دار حفظ بنیان خانواده است قانون گذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می توان بخشی از حقوق زنان را به آنها بازگرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود.

منبع :حقوقدانان