حمایت قانونگذار از زنان

به توصیه اتحادیه بین‌المجالس، متونی مثل قانون اساسی باید از وجود هرگونه بیانی كه بیانگر كلیشه‌های جنسیتی است عاری باشد و زبانی كه در آن به كار می‌رود باید به نحوی باشد كه از استعمال هرگونه اصطلاح یا واژه‌ای كه القا كننده ایده برتری یك جنس بر جنس دیگر است پرهیز شود.

قسمتی از مقدمه قانون اساسی ایران كه حاوی اهداف و آرمان‌های آن است به موضوع زن اختصاص یافته و در آن به "بازیابی هویت اصلی وحقوق انسانی و استیفای بیشتر حقوق زنان در ایجاد بنیان‌های اجتماعی اسلامی به دلیل ستم بیشتری كه از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند"، "پیشاهنگی و هم‌رزم بودن زنان با مردان در میدان‌های فعال حیات ضمن خارج شدن زنان از حالت شیء و یا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی واستثمار و باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مكتبی و پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر" و "وظیفه حكومت اسلامی درتوافق عقیدتی وآرمانی و فراهم كردن امكانات جهت نیل به تشكیل خانواده‌ای كه زمینه‌ساز اصلی حركت تكامل ورشد یابنده انسان باشد" اشاره شده است.

صرف نظر از این‌كه پرداختن به موضوع زن در شرایط و زمان تصویب قانون اساسی حكایت از میزان توجه و عنایت و اهمیت این موضوع از نظر واضعان قانون دارد، برخی معتقدند نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی صرفا مشاركت در تشكیل خانواده است و زن به عنوان موجودی وابسته وغیر مستقل و به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می‌گیرد. اینان در تایید چنین برداشتی به اصول دیگر قانون اساسی استناد می‌جویند.

به عبارتی قانون اساسی بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی زنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می‌داند و بنابراین هویت و حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلكه از آن به عنوان یك ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می‌كند. همچنین به زعم اینان اصرار مقدمه بر توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده، اراده زوجین را محدود و محصور می‌سازد و با تاكید مكرر بر نقش مادری زن، دیدگاه سنتی را مورد تایید قرار می‌دهد.

ابا توجهبه  این‌كه اصول 20 و21 قانون اساسی به طور ویژه و صراحتا زنان را مورد خطاب قرار داده‌اند، گفت: طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بارعایت موازین اسلام برخوردارند. این نكته در بند 14 اصل سوم نیز به بیانی دیگرآمده است: تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

در نگاه اول شاید به نظر می‌رسد كه قانونگذار در این اصل به نوعی درصدد جبران خلاء و كاستی اصل 19 برآمده است. اصل 19 هر چند مردم ایران را از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردار می‌داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها را سبب امتیاز ندانسته است، اما این اصل به این سوال كه آیا می‌توان كسی را بر اساس «جنسیت» از حقوق مساوی محروم كرد یا نه و آن را ملاك امتیاز و برتری جنسی بر جنس دیگر و فروتری جنسی از جنس دیگر قرار داد پاسخی ارائه نمی‌دهد.

شاید بتوان ادعا كرد كه عمومیت این اصل هم شامل زن و هم شامل مرد بوده و با جنبه تمثیلی بخشیدن به آن، لفظ و مانند این‌ها را مسامحتا شامل جنسیت نیز به حساب آورده است، اما عدم اشاره صریح به مقوله «جنسیت» و طفره رفتن از ذكر آن راه را بر انواع و اقسام سوء تعابیر و تفاسیر و در نتیجه سوء استفاده باز می گذارد. ضمن آنكه حمایت یكسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را می‌یابد كه قوانین عادی و موضوعه تبعیض آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار كرده باشند و در غیر این‌ صورت حمایت یكسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب می‌آید، چراكه بین حمایت یكسان در برابر قانون با برخورداری از حقوق یكسان در برابر قانون تفاوت ظریف و آشكاری وجود دارد.

از سوی دیگر اگر از عبارت رعایت موازین اسلام كه تشخیص آن در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است تفسیری مضیق به عمل آید و آن موازین صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یك نظر فقهی، یك فتوا و یا قول مشهور قلمداد شود نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذكور در اصل 20 نمی‌كند بلكه به عنوان یك مانع مهم محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد؛ بنابراین تفسیر موسع از موازین اسلام و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد كردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مكان (براساس بند 6 اصل 2) و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، می تواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.

این موضوع در اصل دیگر قانون اساسی - اصل21- تكرار شده كه دولت را موظف كرده است حقوق زنان را درتمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و امور برشمرده در بندهای ذیل آن اصل را انجام دهد.

پر واضح است كه در این‌ سال‌ها باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آنان ایجاد می‌شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود زنان در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف هنوز تا تحقق و عملیاتی شدن بند یك اصل 21 فاصله دارند و این بند را نیز باید به فهرست بلندبالای اصول معطله قانون اساسی افزوده شود. به نظر می‌رسد عبارات این بند بسیار كلی و مبهم بوده و به نوعی دربر گیرنده موارد مندرج در سایر بندهای این اصل و سایر حقوق مادی و معنوی زنان كه در این اصل مغفول واقع شده است، لذا برای پاسخ به این سوال باید به مجموعه پاسخ‌ها مراجعه كرد.

حقوق معنوی و مادی زنان لازم و ملزوم یكدیگرند و تحقق هر یك بدون دیگری منطقی نیست، گفت: تا زمانی كه تحقق این دو به موازات هم مدنظر قرار نگیرد نمی‌توان بهبودی در وضعیت و جایگاه زن انتظار داشت، بنابراین احیای حقوق مادی و معنوی زنان بر یكدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند، چه بسا طبق قاعده «من لامعاش له لامعاد له» نقش و تاثیر حقوق مادی بر ارتقای حقوق معنوی پر رنگ‌تر هم باشد.

بند 3 اصل 43 قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره دارد كه برنامه اقتصادی كشور به صورتی باید تنظیم شود كه شكل و محتوی و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.

در رابطه با بند دوم اصل 21 قانون اساسی مبنی بر حمایت از مادران در دوران بارداری گفت: با توجه به نگاه خاص قانون اساسی به نقش مادری و همسری و تاكید و توجه ویژه به آن به نظر می‌رسد كه در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی بیشترین همت در تحقق این بند به كار بسته شده و قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده و به اجرا در آمده است، از جمله قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون تامین اجتماعی و قانون كار در حمایت از جنبه مادری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون تامین زنان و كودكان بی‌سرپرست، و... كه بررسی كارآمدی یا ناكارآمدی آن نیاز به تامل دیگری دارد اما قدر مسلم آن است كه افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهدكودك‌های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، تقلیل ساعات كار زنان و... بیشتر به دنبال سوق دادن زنان به سمت خانه نشینی و خانه داری است تا تسهیل شرایط برای توسعه مشاركت اجتماعی و اقتصادی آنان.

اگر قرار است طبق مقدمه قانون اساسی زن عنصری فعال و مسوولیت پذیر و برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر و... باشد باید به دنبال راهكارهایی بود كه ارتقای كارآیی و تاثیرگذاری زنان در خانه و جامعه را نتیجه دهد و در پی فدا كردن یكی به نفع دیگری نباشد. همچنین با گسترش تسهیلات و حمایت‌های اجتماعی - از قبیل مرخصی والدینی برای مادر و پدر به هنگام تولد فرزند، تسری و شمول مزایای زنان شاغل رسمی به زنان شاغل غیر رسمی، الزام دستگاه‌ها به در نظر گرفتن مهدكودك در كنار خود؛ ساعات كاری شناور و منعطف و... فشار مضاعف بر زنان شاغل را كاهش داده و بدین ترتیب پارادوكس عدم سازگاری وظایف خانوادگی و مسوولیت‌های اجتماعی آنان را حل كرد نه اینكه به این تضاد دامن زد.

سیر تحولات مربوط به بند 4 اصل 21 كه بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تاكید دارد بیانگر آن است كه به دلیل اهمیت خانواده و نقش زن در آن در نگاه قانون اساسی و اختصاص اصل دهم به این موضوع، گام‌هایی از جمله قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 برداشته شده است اما نظر به برخی كاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود و حاكم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاكم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و... درسال 86 لایحه حمایت خانواده كه یكی از موارد پیش بینی شده در آن تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده با ویژگی‌های منحصر به فرد است به مجلس ارسال شده است كه تاكنون بررسی و كارشناسی آن به لحاظ انتقادات و ایرادات وارده بر بعضی مواد آن اتمام نیافته و به تصویب نهایی نرسیده است، لذا می‌توان به این نتیجه رسید كه هنوز بند 4 اصل 21 كه حافظ كیان و بقای خانواده باشد- باتوجه به وضع موجود استحكام بنیان خانواده و آمار روز افزون طلاق- محقق نشده است.

در مقدمه لایحه حمایت خانواده ارسالی به دولت كه قوه قضاییه به خوبی اهداف و برنامه‌های مربوطه را تشریح كرده است به مواردی همچون رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی نمودن حضور بانوان دارای پایه قضایی در محاكم خانواده و مداخله ایشان در فرآیند دادرسی و صدور رای، تاسیس مراكز مشاوره خانواده، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت و نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الكترونیكی، امكان طرح برخی دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امكان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند و امكان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه اشاره شده است كه با تصویب لایحه حمایت خانواده در مجلس و در صورت عدم تغییرات اساسی در آن محقق خواهد شد.

با توجه به وضع موجود رسیدگی به دعاوی خانوادگی در مجتمع های قضایی خانواده، ضرورت كاهش اطاله دادرسی و رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی، رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات كنونی خانواده، كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلی حقوق خانواده و قضازدایی از مقررات خانواده به شدت احساس می‌شود.

هر چند ناكارآمدی قوانین تاثیر بسزایی در عدم تحقق اهداف این بند كه همان حفظ كیان و بقای خانواده است دارد، اما واقعیت آن است كه در میان زنجیره تدابیری كه در تقویت بنیان خانواده مؤثر می‌افتد قانون فقط یكی ازحلقه‌هاست و دلخوش كردن صرف به قانون و چشم بستن بر حلقه‌های متعدد و مفقود دیگر هرگز ما را به هدف خود رهنمون نمی‌كند.

در خصوص موضوع زنان در قانون اساسی كاستی‌ها و نارسایی‌هایی به چشم می‌خورد. این امر یا ناشی از خلایی است كه در متن قانون وجود دارد یا ناشی از به كاربردن و استعمال مفاهیم و واژه‌هایی است كه موجبات برداشت‌ها و تعابیر مختلف و بعضا متضاد را فراهم می‌كند. از جمله واژه «رجل سیاسی» دراصل 115 قانون اساسی كه اگر در معنای لغوی خود به كار رود براساس این دیدگاه كه تصدی مقام بالای اجرایی ازسوی زن و واگذاركردن این جایگاه به زنان از سوی جامعه را نامشروع می‌داند، در حق اساسی مشاركت سیاسی زنان محدودیت ایجاد می‌كند. قضاوت زنان و فراز و نشیب‌هایی كه از بدو پیروزی انقلاب تاكنون داشته نیز متاثر از این دیدگاه است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد فراهم كردن زمینه‌های اجرای برخی اصول معطله و برجای مانده قانون اساسی كه هم حقوق عامه -یعنی ملت- و هم حقوق خاصه زنان را تامین كند، از جمله راهكارهایی است كه می‌تواند در احقاق حقوق انسانی زنان مؤثر باشد.

استیفای بیشتر حقوق زنان، اجرای كامل اصل 10 قانون اساسی یعنی آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، احیای كامل حقوق مادی و معنوی زنان (كه از حالت قراردادی خارج كردن رژیم دارایی مشترك زن و شوهر، حذف شروط فعلی مربوط به دریافت اجرت المثل، اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به میراث زوجه از زوج و به طور كلی كاهش مسئولیت‌های مالی شوهر و افزایش اختیارات غیر مالی زن و... می تواند به احیای آن حقوق بیانجامد)، برخورداری همگان از تامین اجتماعی فراگیر و كارآمد، ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست(كه قانون اساسی با استعمال لفظ اخیر این‌گونه زنان را پیشاپیش از اداره و سرپرستی خود و خانواده به حساب آورده است)، اجرای صحیح طرح بیمه زنان خانه دار، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی مواردی از این قبیل است.

ضمن آنكه استعمال صفت ناروا برای تبعیض در این بند این سوال را پیش می‌آورد كه آیا اساسا تبعیض با بار منفی كه دارد می‌تواند« روا» هم باشد یا این‌كه این بار نیز منظور واضعان قانون اساسی استعمال این واژه در غیر از معنای لغوی آن بوده است.

تجدیدنظر در قوانین عادی و مقرراتی كه مغایر با اصول، اهداف و آرمان‌های قانون اساسی هستند از دیگر راهكارهای پیشنهادی است، گفت: مواردی همچون مغایرت اصل 40 قانون اساسی -كه طبق آن هیچ‌كس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد- با اختیار مطلق مرد در طلاق زن، مغایرت ماده 987 قانون مدنی با اصل 41 قانون اساسی كه مطابق آن «دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری در آید»، درحالی كه هم اكنون زن ایرانی در صورت ازدواج با تبعه خارجی و تحمیل تابعیت همسر خارجی به وی به موجب قانون متبوع همسر، تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد، مغایرت اصل 28 قانون اساسی كه به آزادی فرد در انتخاب شغل مناسب اشاره دارد با ماده 1117 قانون مدنی كه به شوهر به صورت یك‌جانبه اختیار می‌دهد زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند از این جمله هستند.

بر خلاف بند 5 اصل 21 قانون اساسی كه ملاك قیمومیت مادر را - آن هم درصورت نبودن ولی شرعی- صرفا شایستگی قرار داده است، ماده 61 قانون امور حسبی و مواد 1252 و 1251 قانون مدنی به طور كلی ازدواج مادر را قرینه‌ای بر عدم شایستگی او می دانند در حالی كه همانطور كه صرف عدم ازدواج مادر دلیل بر شایستگی او نیست ازدواج مادر نیز دلیلی بر عدم شایستگی او در تمامی موارد نیست و این‌كه نهایتا باید به این باور برسیم كه لازمه رفع تبعیض از زنان، تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، برداشت‌ها و اركان و ساختارهاست، لذا برابری قانونی هر چند شرط لازم است اما كافی نیست و مهم برابری واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنكه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود مهم آن است كه زنانگی و مردانگی و نقش های پدری و مادری نباید مبنایی برای تبعیض باشد.

منبع : حقوقدانان