توزیع درآمد در رویکرد اقتصاد اسلامی

نظریه پردازان اقتصاد اسلامی نیز در مقطع فعلی از تاریخ تکامل نظریه های اقتصاد اسلامی به دنبال معرفی الگوی نظری مناسبی در جهت الگوی مطلوب اسلامی هستند. واژه توزیع از باب تفعیل است و در معنای لغوی به طور عمده به مال نسبت داده می شود و به معنای قسمت و حصه حصه کردن آن است. از نظر معنای اصطلاحی، در نظام اقتصاد اسلامی، به تقسیم کردن مواجب، منابع طبیعی خدادادی، تولیدات و مشتقات حاصل از آنها گفته می شود. به عبارت دیگر، به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید که "ثروت های اولیه " نامیده می شوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالاها از طریق کار که "ثروت های ثانویه" نامیده می شود توزیع می گویند.

از آنجا كه انسان ها هیچ یك به طور مطلق و همه جانبه با یكدیگر برابر و مشابه نیستند، بنابراین توقع برابری مطلق سطح درآمدها ، انتظار گزافی است.  برابریِ مطلق در اقتصاد اولاً شدنی نیست ؛ ثانیاً ظلم و تجاوز است؛ ثالثاً اجتماع خراب كن است چرا كه در نظام طبیعی خدادادی میان انسان ها تفاوت و تمایز وجود دارد . این اختلاف سطح ها و تفاوت ها است كه حركت ها ر ا پدید آورده و مایه جذب انسان ها به همدیگر می شود بر این اساس آنچه نظام اسلام در پی آن است نه برابری مطلق بلكه برابری نسبی در سطح معیشتی است ؛ یعنی اینكه افراد به قدری سرمایه در دسترس داشته باشند كه بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزیت های زندگی برخوردار شوند،وضعیتی كه از آن به توازن اقتصادی جامعه یاد می شود. از سوی دیگر میدانیم، یكی از معروفترین بعدهای عدالت اقتصادی رساندن هر مستحق به حق خود و عدم احتساب نتیجه های فعالیت ها و زحمت های یك نفر به جای فرد دیگر بدون رضایت وی است. بنابراین برابری درآمد را میتوان اصطلاحی تعبیر كرد كه به تناسب كاركردی سهم عوامل تو لید در توزیع كاركردی و توازن سطح زندگی افراد جامعه در توزیع مقداری اشاره دارد . به عبارتی برابری به این حقیقت اذعان میكند كه در توزیع كاركردی سهم هر عامل تو لید در محصول و سود به دست آمده، برابر با میزان نقش و اثر آن عامل در فرایند تولید است و در توزیع مقداری سطح درآمدی هر فرد در جامعه برابر با سطحی است كه در شأن اجتماعی او بوده و با برطرف كردن نیازهای ابتدایی و ضروری وی توازن اجتماعی را در جامعه پدید می آورد.

یکی از اهداف آرمانی دولت جمهوری اسلامی مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در کشور بوده است و برای این منظور دو استراتژی در قانون اساسی تعبیه شده است. استراتژی اول برچیدن اقتصاد سرمایه داری و استقرار اقتصاد اسلامی و استراتژی دوم گسترش عدالت اجتماعی از طریق آموزش و بهداشت رایگان، گسترش نظام تامین اجتماعی و بسط کمک های حمایتی دولت بوده است.

چنین به نظر می رسد که استراتژی اول گرچه موجب رانده شدن اجانب از منابع مادی کشورمان شد اما در عمل به گسترش بوروکراسی، شرکت های دولتی و افزایش دخالت های دولت در اقتصاد انجامید. در زمان جنگ و بعد از آن نیز به دلیل مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان بود، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های صنعت و معدن محدود صورت می گرفت و در عین حال طبقه جدیدی از سرمایه داران با استفاده از رانت های دولت و نابسامانی موجود، سربرآوردند.

استراتژی دوم در عمل موجب افزایش نرخ باسوادی، افزایش امید به زندگی، کاهش فقر مطلق و تا حدودی بهبود توزیع درآمد شد. اما هزینه های اقتصادی پرداخت های انتقالی دولت به صورت یارانه های مصرفی بار کمر شکنی بر دوش اقتصاد ضعیف ایران گذاشت و خود عامل دیگری در جهت ضعف عمومی توزیع درآمد در اقتصاد بود. اما در این میان کاهش فقر در ایران دوره بعد از انقلاب بر اساس اجرای استراتژی دوم بوده است.

جنگ ایران و عراق، رشد سریع جمعیت و نامساعد بودن محیط کسب و کار در کشور موجب کاهش رفاه مادی در جامعه شد. زمانی که عملکرد اقتصاد ضعیف باشد نمی توان انتظار داشت که با توزیع یارانه های غیر هدفمند بر مشکل فقر و نابرابری فائق آییم. از این گذشته رانت جویی و برآمدن طبقه سرمایه دار جدیدی که به دولت وابسته اند، و گسترش فساد مالی در تشدید نابرابری های اقتصادی موثر است.

تجربه ایران در دوره بعد از انقلاب ثابت کرد کرد که ایجاد اقتصاد دولتی با اندازه نابهینه نتیجه ای جز کاهش قدرت دولت برای کاهش فقر ندارد و در این میان بر خلاف میل باطنی سیاست گذاران طبقه سرمایه دار جدید یک بار دیگر چون ققنوس سر از خاکستر خود بر می دارند و در سایه سرمایه داری دولتی و بهره گیری رانت های حاصل از آن قدرت می یابند.

بنابراین در یك نگاه كلی میتوان چنین برداشت كرد كه بزرگ شدن اندازه دولت، از جهت حاكمیت، قدرت سیاستگذاری و برنامه ریزی و فرصت های نظارتی و نیز كوچك شدن اندازة دولت از جهت بنگاه داری و تصدی مستقیم امور اقتصادی به منظور تقویت بخش غیردولتی و فضای رقابتی سالم، باعث بهبود توزیع كاركردی و توزیع مقداری درآمد در جامعه اسلامی می شود. البته باید توجه داشت که رسیدن دولت به این اندازه بهینه می بایست با مطالعات دقیق پیرامون عوامل موثر بر توزیع درآمد صورت گیرد تا بتواند به بهبود توزیع درآمد در جامعه بی انجامد و ریشه کنی فقر را در پی داشته باشد.

لینک های مرتبط:

اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه‌داری

بهره درسرمایه داری واقتصاد اسلام

مالکیت در اسلام و تقابل آن با مکاتب دیگر

کارِ اقتصادی منشا حق است