سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
روزنامه اعتماد توقیف شد و حرف و سخن های مختلفی در خصوص این موضوع طرح شد تا جایی كه آقای دكتر توكلی رییس مركز پژوهش های مجلس به ریاست قوه قضاییه به منظور صدور دستور رفع توقیف از روزنامه اعتماد ملی ،نامه نوشت و نامه ایشان منتشر شد ؛
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی حقوقی دستور توقیف روزنامه اعتماد


روزنامه اعتماد توقیف شد و حرف و سخن های مختلفی در خصوص این موضوع طرح شد تا جایی  كه   آقای دكتر توكلی رییس مركز پژوهش های مجلس به ریاست قوه قضاییه به منظور صدور دستور رفع توقیف از روزنامه اعتماد ملی ،نامه نوشت و نامه ایشان  منتشر شد

در این نوشتار بررسی حقوقی و دقیق این موضوع  تقدیم می گردد .

اعتماد

اقدام غیر قانونی توقیف روزنامه اعتماد  اصل اعلام تخلف و اقدام غیر قانونی توقیف روزنامه اعتماد صحیح است و بر طبق هیچ یك از مواد قانون مطبوعات و اصلاحات آن قانون و نیز مواد آئین نامه اجرایی این قانون  اجازه دستور توقیف روزنامه برای دادسرا (اعم از دادیار ، بازپرس یا دادستان )وجود ندارد و از اختیارات مختص دادگاه و هیات نظارت است .

این مطلب  كاملا صحیح است و حتی می توان  آن را با موادی همچون بند الف ماده 27   از قانون مطبوعات و نیز تبصره 3 ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات  تقویت نیز نمود.

اما تخلف صورت گرفته متوجه  كیست ؟ علی رغم نكته نخست اشاره شده در فوق،با عنایت به نامه 28/8/90  به شماره 3001/27254/ 9001  تخلف صورت گرفته در خصوص صدور توقیف روزنامه اعتماد ، متوجه شخص بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه (كاركنان دولت) می باشد و دادستان  عمومی و انقلاب تهران صرفا شاكی است  ، علی هذا  تخلفات مورد بحث متوجه این بازپرس می باشد .

با این وصف تبعیت وزیر محترم ارشاد نیز(با فرض تحصیل مستند تبعیت ایشان از این دستور خلاف قانون عند الاقتضا ) قابل بررسی و تعقیب می باشد؛

و در جهت تقویت حقوقی نظر ابراز شده در نامه آقای احمد توكلی می توان استدلال هایی را ارایه نمود اما این استدلال ها صرفا هنگامی قابل ارایه اند كه بتوان مستندی ارایه نمود كه دادستان عمومی تهران ، نظر بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه (كاركنان دولت) را تایید كرده است 

اصل اعلام تخلف و اقدام غیر قانونی توقیف روزنامه اعتماد صحیح است و بر طبق هیچ یك از مواد قانون مطبوعات و اصلاحات آن قانون و نیز مواد آئین نامه اجرایی این قانون  اجازه دستور توقیف روزنامه برای دادسرا (اعم از دادیار ، بازپرس یا دادستان )وجود ندارد و از اختیارات مختص دادگاه و هیات نظارت است

اما بدون داشتن چنین مستندی نهایت ادعایی كه علیه دادستان تهران می توان نمود این است :

 از آنجا كه برطبق صریح ماده 3 ‌قانون قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است به ریاست دادستان می‌باشد ؛ نیز بر طبق همین ماده  دادستان است كه به تعداد لازم بازپرس در اختیار دارد و نیز بر طبق نص صریح همین ماده  دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌لازمه را خواهد داشت و در صورتی كه دادستان  تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تكمیل آن‌را بخواهد ولو این كه بازپرس تحقیقات خود را كامل بداند   و نیز  بر طبق بند ك همین ماده پس از آن كه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده‌ با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد   و ‌دادستان نیز مكلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد  و نیز بر طبق  بند  ل  ماده مشار الیه هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد  دادستان كیفرخواست‌صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید .

بدین ترتیب بدون داشتن مستند اشاره شده (یعنی مستندی كه  نشان دهد دادستان عمومی تهران ، نظر بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه را تایید كرده است ) حداكثر می توان گفت كه دادستان در نظارت و سایر وظایف اشاره در بالا كوتاهی داشته  بگونه ای كه  بازپرس فرصت سوء استفاده و صدور دستور غیر قانونی توقیف روزنامه اعتماد ملی را  پیدا كرده است ؛ همان دستوری را كه نه خودش و نه دادستان حق صدور آن را ابدا نداشته اند .

سفته-حقوق

اصل اعلام تخلف و اقدام غیر قانونی توقیف روزنامه اعتماد صحیح است و بر طبق هیچ یك از مواد قانون مطبوعات و اصلاحات آن قانون و نیز مواد آئین نامه اجرایی این قانون  اجازه دستور توقیف روزنامه برای دادسرا (اعم از دادیار ، بازپرس یا دادستان )وجود ندارد و از اختیارات مختص دادگاه و هیات نظارت است .

3-در سطر 18  صفحه نخست نامه دكتر توكلی به نقل از قانون آمده است كه    "هیات نظارت می تواند برای یك هفته  نشریه را توقیف كند "

این عبارت  صحیح به نظر نمی رسد  زیرا  عبارت " یك هفته " تنها یك بار آن هم در انتهای تبصره ماده 12قانون مطبوعات آمده و نه در هیچ كجای  دیگر آن  و بر این اساس این عبارت در نامه دكتر توكلی  زاید است  و در ادامه نامه نیز نباید به آن استناد شود ، البته ممكن است برخی ادعا كنند كه به دلالت  وقرینه التزامی عبارت انتهای این تبصره قانونی ،  در ابتدای آن نیز توقیف مذكور مقید به ظرف یك هفته است اما انصافا این ادعا خلاف ظاهر ماده است یا حداكثر در حد اشعار است كه حجیتی ندارد و قابل استناد نیست و از این حیث چنانكه اشاره شد راهی جز اصلاح آن عبارت نامه به نظر نمی رسد .

 نظر خبرگزاری مهر و مطبوعات نیز كه در ص 2 نامه  دكتر توكلی  به عنوان مستند ذكر شده بر خلاف نامه شماره 3001 / 27254 / 9001 مورخ 28/8/90   می باشد و همانطور كه در نامه آمده است:

 اولا مستند بازپرس شعبه چهارم تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات است نه تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات .

ثانیا دستور توقیف تا اطلاع ثانوی نیست بلكه تا دو ماه است .

طبق صریح ماده 3 ‌قانون قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است به ریاست دادستان می‌باشد ؛ نیز بر طبق همین ماده  دادستان است كه به تعداد لازم بازپرس در اختیار دارد و نیز بر طبق نص صریح همین ماده  دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌لازمه را خواهد داشت

 نتیجه گیری  

 اصل اعلام تخلف و اقدام غیر قانونی توقیف روزنامه اعتماد صحیح است و بر طبق هیچ یك از مواد قانون مطبوعات و اصلاحات آن قانون و نیز مواد آئین نامه اجرایی این قانون  اجازه دستور توقیف روزنامه برای دادسرا (اعم از دادیار ، بازپرس یا دادستان )وجود ندارد و این اختیار منحصرا برای دادگاه یا هیات نظارت است و   با این وصف    توجه به  مطالب زیر نیز ضروری به نظر می رسد :

توقیف را می توان حتی بدون مهلت و ظرف زمانی صادر كرد  زیرا چنانكه اشاره شد عبارت " یك هفته " تنها یك بار در انتهای تبصره ماده 12قانون مطبوعات آمده و نه در هیچ كجای  دیگر آن  و این یك هفته  فرصت ارسال پرونده به دادگاه است  ونه انتهای ظرف زمانی توقیف ؛ بلكه بالاتر بر طبق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن نه  تنها  توقیف تا اطلاع ثانوی بلكه  امكان  لغو مجوز نیز در برخی موارد  وجود دارد (هرچند این امر برای دادسرا مجاز نیست و  شرایطی دارد منجمله صدور تذكر كتبی و تكرار تخلف بر طبق نفصیل مندرج در ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ).

ب) در توقیف مورد دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه (كاركنان دولت)  با عنایت به نامه 28/8/90  به شماره 3001/27254/ 9001 نیز  عبارت  "تا اطلاع ثانوی"   نیامده است و اخبار مورد اشاره دكتر توكلی در صفحه 2 نامه   كه منتسب به خبرگزاری مهر با نامه اشاره شده با این نامه متناقض است  زیرا در این نامه دستور بازپرس ، موقت  و محدود به دو ماه از 28 /8/ 90 است.

زهروی/مدرس حوزه ودانشگاه

بخش حقوق تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین