سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بیست و سوم آبان ماه نمایندگان مجلس مصوبه ای را از سر گذراندند كه انتشار اخبار مربوط به آن با عنوان «دریافت حقوق مادام‌العمر مقامات سیاسی»، جنجال های زیادی را به دنبال داشت كه به نظر می رسد با توجه به در پیش داشتن انتخابات مجلس نهم هزینه هایی را به مجلس تح
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حقوق مادام العمر لغو شد


بیست و سوم آبان ماه نمایندگان مجلس مصوبه ای را از سر گذراندند كه انتشار اخبار مربوط به آن با عنوان «دریافت حقوق مادام‌العمر مقامات سیاسی»، جنجال های زیادی را به دنبال داشت كه به نظر می رسد با توجه به در پیش داشتن انتخابات مجلس نهم هزینه هایی را به مجلس تحمیل كند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه هفته گذشته در بررسی یك طرح استفساریه مربوط به قانون مدیریت خدمات كشوری(مصوب مجلس هفتم)، این پرسش را بررسی كردند كه آیا بازنشستگان و كاركنان دستگاه‌های مستثنی هم شامل دریافت 80 درصدی تفاوت تطبیقی حقوق و مزایا خواهند شد؟

مجلس شورای اسلامی

نمایندگان ضمن پاسخ مثبت به این استفساریه مشخص كردند كه باید بر مبنای ‌8ظ  درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها، به كلیه شاغلان و بازنشستگانی كه حداقل دو سال در پست‌ رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس ، اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزراء یا هم‌طراز آنان خدمت كرده یا می‌كنند محاسبه و پرداخت شود، به طوری كه همواره از ‌8ظ  درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و هم‌طراز آنان كمتر نباشد.

پس از تصویب این استفساریه در مجلس كه صرفا بازنشستگان و كاركنان دستگاههای مستثنی شده را مشمول قانون موجود در مدیریت خدمات كشوری كرد، انتقادات بسیاری از سوی رسانه ها، افراد و تشكل های مختلف به نمایندگان وارد شد و حتی بخش های خبری رسمی صدا و سیما تصویب این استفساریه را به تصویب قانون «دریافت حقوق مادام العمر» تعبیر كردند در حالی كه دریافت 80 درصدی حقوق توسط مقامات سیاسی تا پایان عمر  در سال 86 و توسط مجلس هفتم به تصویب رسیده بود.

اگرچه می‌توان انتقاداتی را به آنچه در قانون مدیریت خدمات كشوری تصویب شده بود، وارد كرد اما آنچه مسلم است اینكه مصوبه اخیر مجلس برای استفسار این قانون به معنی تصویب حقوق مادام العمر مقامات سیاسی نیست بلكه اگر چنین هم باشد این موضوع سالها پیش به تصویب مجلس وقت رسیده بود!

لاریجانی: لزومی ندارد كه 80 درصد حقوق هم‌چنان به مقامات سیاسی پرداخته شود

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در واكنش به انتقادات وارده به مجلس به خاطر تصویب این استفساریه گفت كه اصل این مصوبه كه در مجلس هفتم به تصویب رسیده محل ایراد است. پس اصل موضوع مربوط به مجلس هشتم نیست كه این‌قدر سر و صدا به پا شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اصل مصوبه مربوط به قانون مدیریت خدمات كشوری بر لزوم اصلاح آن تاكید كرد و افزود: لزومی ندارد كه 80 درصد حقوق هم‌چنان به مقامات سیاسی پرداخته شود. برخی از دوستان نیز در حال مطالعه این موضوع و یافتن راهی برای منتفی كردن كل موضوع هستند.

لاریجانی با اشاره به انتقادات رسانه ها به این موضوع نیز گفت كه رسانه ها اگر ایرادی دارند باید به مجالس قبلی وارد كنند كه این مصوبه را داشته‌اند، ضمن این‌كه عنوان حقوق مادام‌العمر هم عنوان نادرستی است و اصولا كسانی كه كارمند دولت نباشند حقوق نخواهند گرفت چه عضو مجلس باشند چه دولت.

او همچنین پیش‌بینی كرد كه با توجه به وجود بار مالی در این مصوبه، شورای نگهبان به آن ایراد وارد كند.

كوهكن: دریافت مستمری مادام العمر برای شاغلان و كارمندان دولت یك چارچوب قانونی است

محسن كوهكن، عضو هیات رییسه مجلس نیز در توضیحی در خصوص استفساریه مصوب مجلس پیش بینی كرد كه این موضوع به خاطر داشتن بار مالی برای دولت احتمالا از سوی شورای نگهبان اعاده می شود و در اینصورت مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات لازم را در مورد آن انجام می‌دهیم و دیگر احتیاجی به تهیه‌ی طرح یك فوریتی و دوفوریتی در این زمینه نیست.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اصل مصوبه مربوط به قانون مدیریت خدمات كشوری بر لزوم اصلاح آن تاكید كرد و افزود: لزومی ندارد كه 80 درصد حقوق هم‌چنان به مقامات سیاسی پرداخته شود. برخی از دوستان نیز در حال مطالعه این موضوع و یافتن راهی برای منتفی كردن كل موضوع هستند

وی با تاكید به این‌كه نمی‌توان از این استفساریه تعبیر به حقوق مادام‌العمر كرد، گفت: در این جا بحث حقوق مادام‌العمر مطرح نیست؛چون یك فرد شاغل و كارمند دولت وقتی بازنشسته می‌شود تا پایان عمر مستمری دریافت می‌كند كه این یك چارچوب قانونی است.

به گفته‌ی كوهكن، این ذهنیت ایجاد شده كه اختلاف پرداختی مقامات و دیگر مسوولیت‌ها خیلی زیاد است؛ این در حالی است كه در مجلس كسانی هستند كه تقاضا دارند حقوق‌شان را از دستگاه خود بگیرند. بنابراین این‌طور نیست كه حقوق مقامات سیاسی بالاترین حقوق‌ها در كشور باشد.  مردم هم بدانند در مجلس كسانی هستند كه اگر به دستگاه خود بازگردند، متقاضی دریافت آن 80 درصد از حقوق مجلس خود نیستند.

این عضو هیات رییسه مجلس در عین حال تاكید كرد كه طبق استفساریه، این میزان مابه‌التفاوت در صورتی كه فرد به سمت پایین‌تری منصوب شود، داده خواهد شد، یعنی فرد باید به شغلی منصوب شود و به عنوان مثال داشتن كار آزاد ملاك نیست.

كوهكن با بیان این‌كه خانواده‌های نمایندگان مجلس كه فوت كرده‌اند، هم‌چنان مستمری تامین اجتماعی را دریافت می‌كنند، گفت: در پی این استفساریه عده‌ای اشتباه برداشت كردند كه هرفردی كارمند دولت باشد یا نباشد، تا پایان عمر این حقوق را دریافت می‌كند؛ این در حالی است كه به عنوان مثال بعضا یك معاون وزیر وقتی به سمت قبلی خود یعنی عضو هیات علمی بازمی‌گردد، علاقه‌مند نیست این موضوع در مورد او اعمال شود؛ چون آن‌چه دریافت می‌كند از 100 درصد حقوق قبلی نیز بالاتر است.

نامه 7 نماینده به مجلس: طرح لغو مصوبه پرداخت تفاوت تطبیقی حقوق به مقامات سیاسی را پیگیری می كنیم

مجلس

احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت و محمد دهقان، 7نماینده مجلس در نامه‌ای به همكاران‌شان در مجلس، با غیرقبول خواندن مصوبه هفته گذشته مجلس در مورد پرداخت تفاوت تطبیقی حقوق به مقامات سیاسی تاكید كردند كه در صورت تبدیل شدن این مصوبه به قانون، طرح لغو آن را به مجلس ارائه می‌كنند.

در این نامه آمده است: طبق این ماده و روش مرسوم در همه نظام‌های سیاسی که منطق علمی هم دارد، سمت‌های سیاسی مشخص شده و برای حفظ مصالح عمومی هر گاه یک کارمند دولت به سمت سیاسی (به نصب یا انتخاب مردم) گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام یک سیاستمدار به سمت پایین‌تری نصب شد، دریافتی‌اش در ابتدای این جابجایی از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌های مستمرش در زمان سمت سیاسی، کمتر نمی‌شود.  اگر آنچه در سمت جدید به او تعلق می‌گیرد، کمتر از 80 درصد باشد، او دریافتی 80 درصدی خواهد داشت تا به تدریج طی دو سه سال (که دریافتی‌اش افزایش نمی‌یابد)، با افزایش‌های عادی سالانه فاصله آنچه به او تعلق می‌گیرد تا سطح 80 درصدی حقوق و مزایای قبلی‌اش پر شود. از این پس نیز افزایش‌های او طبق قواعد سمت جدید خواهد بود و ارتباطی به سمت سیاسی پیشین وی نخواهد داشت؛ این تصمیم که تقریباً در همه جا رایج است و قانون استخدام کشوری پیشین نیز حکم مشابه داشت، منطق مصلحت عامه را در بردارد. چرا که کسانی که به سمت‌های سیاسی می‌رسند به ارتباطات و اطلاعاتی دسترسی دارند که باید برای مصلحت عموم استفاده شود و نباید پس از ترک سمت که بسیاری از آن ارتباطات باقی می‌ماند، در معرض وسوسه قرار گیرند. تا اینجا مردم ظاهراً اعتراضی ندارند، چنان‌که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 4 سال است آغاز شده و مردم معترض نبودند.

تنظیم كنندگان نامه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس در مورد طرح استفساریه ، مشكل این طرح را در تعمیم آن به بازنشستگان دانستند و تاكید كردند كه در این طرح پوشش را نه تنها برای کارمندان دولت، بلکه برای مقاماتی که کارمند دولت نبوده‌اند گسترش داده و نسبت 80 درصدی دریافتی مستمر مقامات را برای تا پایان عمر تضمین کرده‌اند كه این موضوع به وضوح منافع سیاستمداران پیشین و فعلی را تامین می‌کند.

احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت و محمد دهقان، 7نماینده مجلس در نامه‌ای به همكاران‌شان در مجلس، با غیرقبول خواندن مصوبه هفته گذشته مجلس در مورد پرداخت تفاوت تطبیقی حقوق به مقامات سیاسی تاكید كردند كه در صورت تبدیل شدن این مصوبه به قانون، طرح لغو آن را به مجلس ارائه می‌كنند

در ادامه نامه تاكید شده كه این مصوبه برخلاف صراحت قانون مدیریت خدمات كشوری شمول قانون را از شاغلان به بازنشستگان تسری داده ؛ هم‌چنین با گنجاندن کلمه «همواره» در نظر مجلس، این امتیاز تا پایان عمر مقامات (حتی برای مستمری‌بگیران بعد از آنها) امتداد داده شده است و نه تنها برای کارمندان دولت، بلکه برای تمامی همترازان مانند مدیران حرفه‌ای و مشمولان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

7 نماینده مجلس در این نامه، مصوبه اخیر را خلاف اصول 65، 47 و 75 قانون اساسی دانسته اند و با اشاره به ایجاد بار مالی برای دولت گفته اند كه این اقدامات تضعیف اعتماد به نظام را در پی دارد.

اگرچه به نظر می رسد استفساریه اخیر مجلس و تعمیم دریافت 80 درصدی تفاوت تطبیقی حقوق توسط مقامات از سوی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد چرا كه این مصوبه قانون موجود را به دو گروه بازنشستگان و دستگاههای مستثنی شده از قانون تعمیم داده است؛ اما اگر این مصوبه در شورای نگهبان تایید شود هم نمایندگان مجلس ولو برای رهایی از فشار افكار عمومی دست به لغو آن خواهند زد تا بار دیگر اعتماد مردم را به مسوولان نظام جمهوری اسلامی جلب كنند.

سارا كیان

بخش سیاست تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین