وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شکستن انحصار کانون‌های وکلا، جلوگیری از امساک کانون در پذیرش فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، عدم دسترسی مردم به خدمات حقوقی مطلوب، کاهش اطاله دادرسی و خارج کردن حرفه وکالت از جمع مشاغل لوکس دلایلی بود که بانیان و متولیان مرکز امور مشاوران حقوقی به بهانه آن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاوران حقوقی قانونی یا غیرقانونی؟


شکستن انحصار کانون‌های وکلا، جلوگیری از امساک کانون در پذیرش فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، عدم دسترسی مردم به خدمات حقوقی مطلوب، کاهش اطاله دادرسی و خارج کردن حرفه وکالت از جمع مشاغل لوکس دلایلی بود که بانیان و متولیان مرکز امور مشاوران حقوقی به بهانه آن نسبت به ایجاد این مرکز اقدام کردند.

وکیل دادگستری

آنقدر اصحاب قلم در صنف وکالت در این زمینه گفتند و نوشتند و استدلال کردند که با وجود کانون‌های وکلای دادگستری و داشتن رای اکثریت قوه قضائیه در تعیین تعداد پذیرش فارغ التحصیلان حقوق هیچ گونه توجیهی برای ایجاد این مرکز وجود نداشته، سئوالی که تا به امروز فقط با مغلطه و بدون هیچ گونه استدلال منطقی پاسخ آن داده شده است.

هرچند عده‌ای این مرکز را غیر قانونی می‌دانند ولی این اظهار نظر با توجه به سیر تصویب قانون آن صحیح نبوده و این مرکز قانونی است هر چند ایراداتی در نحوه اجرا و اداره آن وجود دارد. اما نکته مهمی که عملکرد این مرکز را زیر سئوال میبرد آن است که اجرای این قانون دارای مدت زمان خاصی بوده و اقدام این مرکز در جذب و تربیت وکیل پس از انقضای مهلت قانونی فاقد وجاهت است اما شاهدیم که پس از آن نیز (پس از پایان سال 1383) روند پذیرش ادامه داشته و مقننین و مجریان و ناظرین حاکمیت علیرغم مشاهده و علم به اینکه ادامه اقدام مرکز در جذب وکیل محمل قانونی ندارد سکوت کرده و به عبارت دیگر حکم تائید بر آن می‌زنند.

نباید تصور کنیم که این موارد از چشم جامعه دور مانده و مردم از کنار آن خواهند گذشت چرا که وقتی مسئولین قانون را اجرا نمی کنند نباید توقعی از دیگران داشت.

نگذاریم عدم اجرای قانون یا تفسیر قانون به نفع خود در کشور نهادینه شود چرا که متضرر اصلی حکومت و متعاقب آن ملت بوده و حس بی اعتمادی جامعه را فرا خواهد گرفت.

بد نیست تاملی کنیم بر ایراداتی که به بهانه آن این مرکز ایجاد شده است و بنگریم که آیا به واقع اطاله دادرسی در روند رسیدگی‌های قضائی از بین رفته است؟ و آیا الزاما" کمبود وکیل موجب آن بوده؟ پاسخ آن از شواهد و قرائن پیداست که راهروهای دادگستری پر از وکیل شده اما تطویل در امر دادرسی هنوز پابرجاست.

نکته مهمی که عملکرد این مرکز را زیر سئوال میبرد آن است که اجرای این قانون دارای مدت زمان خاصی بوده و اقدام این مرکز در جذب و تربیت وکیل پس از انقضای مهلت قانونی فاقد وجاهت است اما شاهدیم که پس از آن نیز (پس از پایان سال 1383) روند پذیرش ادامه داشته و مقننین و مجریان و ناظرین حاکمیت علیرغم مشاهده و علم به اینکه ادامه اقدام مرکز در جذب وکیل محمل قانونی ندارد سکوت کرده و به عبارت دیگر حکم تائید بر آن می‌زنند

اگر وکالت آنقدر اهمیت دارد که علیرغم انقضای مدت قانونی، قوه قضائیه صلاح را (بر خلاف قانون) بر ادامه جذب می‌داند پس چرا با صدور رائی در هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع الزامی شدن وکالت منتفی و وکلای دادگستری از ورود به دعاوی به صورت اجباری منع شده اند!؟

یک روز ایراد می‌گیرند که تمامی معضلات ناشی ازحق‌الوکاله‌های سنگین وکلاست در حالی که شاهدیم بخش اعظمی از وکلا خصوصا" نسل جوان آن حتی از تامین حداقل معاش خود در مضیقه هستند. و یک روز دخالت وکلا را باعث تغییر روند دادرسی یا فساد می‌دانند در حالی که قاضی و قوه قضائیه مستقل و نفوذناپذیر مانع از هرگونه فسادی است. واقعیتی که بر هیچکس پوشیده نیست و باقی همه بهانه است.

بخش حقوق تبیان


منبع :خبرآنلاین

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین