تیر خلاص به کتابفروشان و ناشران

بررسی برخی از مشکلات صنفی عرصه نشر ایران

شاید این روزها صحبت از مشکلات عرصه نشر کتاب مجموعه‌ عریض و طویلی از مصائب را پیش روی هر مخاطبی بیاورد که اندک آشنایی با کتاب دارد و او را از ظن خود یار این موضوع کند اما کمتر مخاطبانی را می‌توان یافت که مشکلات صنفی و گاه به ظاهر بی‌اهمیت برای مخاطب را مهم‌ترین عاملی بدانند که شخص او را در نهایت از جست‌وجو کردن و رسیدن به کتاب مورد نظر او دور می‌کند.

موضوع ویترین ناشران و نیز مسئله مالیات ناشران دو مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر به سادگی و مرموزی هر چه تمام‌تر دست در دست هم قرار داده‌اند تا یک کتابفروشی به دور از دیدگان و تصور عامه اجتماع از یک مرکز فرهنگی به مرکزی تجاری تغییر موضع داده و در نهایت صاحبان آن را از توسعه و حتی سرپا نگه داشتن آن بازدارد.

کتابفروشی؛ مکانی فرهنگی یا تجاری؟

کافی است از هر صاحب نظری سؤال شود که آیا موضوع کتابفروشی به معنی اهم آن در کشور ما دارای بازده و استفاده تجاری است که با این نگاه بتوان به موضوعی چون مالیات یا منبع درآمدی دولتی به آن نگاه کرد یا خیر و در کنار اظهار نظر این افراد سری زد به صاحبان چندین و چند کتابفروشی در سطح تهران و سایر شهرستان‌ها که در سال‌های اخیر به دلیل عدم بهر‌ه‌وری تجاری تغییر کاربری داده و به قنادی یا رستوران یا حتی کافی‌شاپ مبدل شده‌اند. این جست‌وجوها سرخط‌های ابتدایی از یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه نظام صنفی نشر است که در ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین پیامد، مخاطب مشتاق کتاب را از دسترسی آسان به آن باز می‌دارد.

محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران با اشاره به این مشکلات می‌گوید: مسئله اصلی نشر در کشور ما در حال حاضر موضوع توزیع است و این یعنی نبود نگاه درست به کتابفروشی به عنوان زنجیره نخست حلقه توزیع کتاب در ایران.

وی در ادامه با اشاره به نگاه غلط ساختارهای غیرفرهنگی به کتابفروشی به عنوان یک واحد فرهنگی، گفت: مجموعه‌های دولتی تفاسیر غیرهمسانی به کتابفروشی به عنوان یک واحد فرهنگی اقتصادی دارند. به عنوان مثال زمانی که به مجموعه وزارت نیرو سری می‌زنیم متوجه می‌شویم در اقدامی عجیب سازمان آب و فاضلاب کتابفروشی را به عنوان یک مرکز فرهنگی به شمار آورده و تعرفه ترجیحی متناسب را برای محاسبه آب بها در نظر می‌گیرد در حالی که ادارات برق که زیر مجموعه همین وزارتخانه هستند از این موضوع سر باز می‌زنند.

این موضوع در حالی یکی از ساده‌ترین مشکلات واحدهای صنفی فروش کتاب در کشور به شمار می‌رود که طبق اسناد موجود و اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تعیین کاربری فرهنگی یک واحد تجاری این وزارتخانه است که در رابطه با کتابفروشی‌ها این کاربری را تأیید کرده است. با این وجود همچنان پاسخی روشن برای این موضوع و راه‌حلی ترجیحی برای آن دیده نمی‌شود و این موضوعی است که در ساده‌ترین شکل ممکن به گفته دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان منجر به توسعه نیافتن کتابفروشی‌ها در کشور و بنا بر ادعای معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر به ایجاد معادله‌ای معکوس میان بازدهی اقتصادی این واحدها و در نتیجه تعداد آنها در مقایسه با تعداد موسسات نشر خواهد شد.

مالیات، مالیات و باز هم مالیات

موضوع معافیت مالیاتی ناشران کشور نیز از دیگر مسائل حاشیه نشر کشور در سال‌های اخیر است که حواشی و اصطکاک فراوانی میان بدنه نشر و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ایجاد کرده است تا جایی که معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را وادار به این عکس‌العمل نیز کرد که با بیان اینکه معافیت مالیاتی حوزه چاپ و نشر و مشخصاً محدوده ناشران و کتابفروشان تفسیر بردار نیست و بخشنامه نیز نمی‌تواند آن را محدود یا حذف کند به سازمان امور مالیاتی توصیه کند که نباید قانونی را که انجام آن تکلیف است با صدور بخشنامه تضعیف کنند.

اما این ماجرا ریشه در کجا دارد؟ در جریان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم کشور در سال 1380 در بند "ل" ماده 139 این موضوع به تصویب می‌رسد که فعالیت‌های موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی و فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت ارشاد معاف از مالیات هستند. اما در هنگام تدوین آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می‌شود که فعالیت‌های مذکور بر اساس دستورالعملی ‌ توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شود.

در جریان تدوین این دستورالعمل در نهایت در سال 82 فهرست این موسسات تهیه و به تأیید و تصویب هر دو مرجع می‌رسد با این وجود برداشت‌های متفاوت در مصادیق قانون معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی منجر به حذف کتابفروشی‌ها از صنوف مشمول معافیت از مالیات توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌شود.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه این موضوع منجر به اعتراض ناشران و درخواست آنها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود و این وزارتخانه نیز بالطبع با نامه‌نگاری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار تعیین مرجع تشخیص موسسات فرهنگی در کشور می‌شود که این موضوع منجر به تصدیق معاونت حقوقی مبنی بر مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه می‌شود.

این ماجرا همزمان با طرح در هیئت دولت بنا بر گفته بهمن دری منجر به صدور نامه‌ای از سوی ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اعلام نظر و نیز اعلام مبلغ تخمینی مالیات ناشران و کتابفروشان برای تعیین تکلیف نهایی در این رابطه می‌شود که تا کنون بدون پاسخ باقی مانده است.

از چه کسی چقدر دریافت شود؟

در این میان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه به موضوع بررسی‌های دولتی اکتفا نمی‌کند و به گفته دبیر این اتحادیه در صدد تخمین مبلغ این مالیات برآمده است تا بتواند از حجم آن دفاع کند.

آموزگار در این رابطه می‌گوید: نامه‌ای به مؤسسه خانه کتاب نوشتیم و خواستار اعلام این شدیم که مبلغ پشت جلد کتاب‌های منتشر شده در کشور تا پایان سال 89 چقدر است. این موضوع منجر به اعلام رقم 660 میلیارد تومان از سوی این مؤسسه به ما شد. ما نیز با چند ممیز دارایی در این رابطه به بحث و مشورت پرداختیم و متوجه شدیم که درصورت فروش تمامی آثار منتشر شده در سال 89 درآمد خالص ناشران از آن مبلغ 132 میلیارد تومان می‌شود که با احتساب ضراب محاسبه مالیات که برای کتابفروشان و ناشران 6 درصد است چیزی در حدود 8 میلیارد تومان حق مالیات ناشران در صورت فروش تمامی آثار منتشر شده آنها در سال 89 می‌شود اما مرجع رسمی در این رابطه تا کنون سکوت کرده است و جوابی اعلام نمی‌کند.

ماجرای مالیات ناشران که یکی از بزرگ‌ترین زخم‌های سر بازکرده در اظهار نظرهای هفته کتاب نیز بود به همین جا ختم نمی‌شود؛ چراکه به گفته نمایندگان برخی از تشکلات صنفی در حوزه نشر این مسئله وجوه دیگری نیز به خود گرفته است.

احد رضایی از اعضای انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل ایرانیان در این رابطه می‌گوید: به ناشران می‌گویند از مالیات معاف هستی اما وقتی در گمرک برای ترخیص کتاب می‌رویم از ما 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم می‌خواهند در حالی که این مالیات حتی اگر موظف به پرداختش بودیم نه از ما که از مصرف کننده نهایی باید اخذ شود.

منشأ بیماری ناپیداست؟

بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان تمامی اظهار نظرهای خود در هفته کتاب سخن از بیماری مزمن اقتصاد نشر در کشور به زبان راند. بیماری که به اعتقاد وی حضور بیش از اندازه ناشران در کشور و حضور کمتر کتابفروشان در کنار آنان در کنار آنچه وی عدم کارایی و حتی خواندنی نبودن 10 درصد از آثار منتشر شده در کشور نشانه‌هایی از بروز آن به شمار می‌رود.

دری با اعتقاد بر اینکه افزایش ویترین نشر و کمک تمامی نهادهای ذیربط با توسعه آن می‌تواند گامی در جهت تسکین آلام این بیماری باشد مدعی است که دولت در حل مسئله مالیات ناشران به عنوان یکی از مسائل اصلی حوزه نشر جدی است و معاونت تحت نظر وی نیز تا کنون جدی و گاه خارج از مسئولیت خود به این موضوع داخل شده و برای به نتیجه رسیدن آن فعالیت کرده است و از این پس باید منتظر همراهی و اعلام نظر سایر نهادهای مذکور بود. و این گفته وی به زبان عادی به معنی این است که در دوئل ناشران و وزارت ارشاد با مالیات بگیران و وزارت اقتصاد و دارایی هنوز تیرخلاص از اسلحه هیچ طرفی به سمت طرف مقابل شلیک نشده است.