راهبردهای جهاد اقتصادی
به منظور تحقق بخشی از اهداف تعیین شده درچشم انداز بیست ساله كشور، بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های كارشناسانه می توان معیارها و راهبردهای زیر را به عنوان بایسته‌ها و لوازم حركت رو به تكامل نظام اقتصادی ایران در سال « جهاد اقتصادی » مطرح نمود:
موازین و اصول راهنما
1 - معیارهای تصمیم‌گیری در نظام اقتصاد اسلامی
برای آن كه بتوان مبنای روشنی برای نظام تصمیم‌گیری عادلانه در یك جامعه اسلامی با ملاحظه شرایط و مقتضیات زمان و مكان ارائه داد، شاید بتوان با تكیه بر معنای "وضع بایسته" در یك نظام اقتصادی برای معیار عدالت، عادلانه بودن یك نظام اقتصادی را با ملاحظه دو معیار دیگر اقتصادی به طور بهتری توصیف نمود. به همین منظور و برای توضیح بیشتر معیارهای عدالت می‌توان از دو معیار: "كارایی" و "تراضی" نیز استفاده نمود.
عدالت اجتماعی عبارت است از: "ایجاد شرایط برای همه به طور یكسان و رفع موانع برای همه به طور یكسان."
اصل1 - در شرایطی كه مالكیت‌ها عمومی و همگانی باشد، یعنی مالك فرد خاصی نباشد، در آن صورت معیار عدالت، حق برخورداری برابر است.
اصل 2 - آنجا كه مالكیت‌ها خصوصی باشد، معیار عدالت شایستگی است كه ارزش افزوده حقیقی تعیین كننده آن هست.
اصل 3 - در مالكیت‌های دولتی و انفال به تعبیر علامه طباطبایی (ره) اصل بر این است كه همه اموال مال همه مردم است.البته نظارت و ولایت دولت لازم هست، ولی دولت نمی تواند از معیارها خارج شود. اینجا معیار اصلی با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت كارایی فنی است كه از منابع باید حداكثر استفاده بشود، برای یك تولید خاص حداقل منابع را باید استفاده كنیم، یعنی از این منابعی كه ما استفاده كرده ایم، اگر بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، چرا نداشته باشیم؟
اصل 4 - درخصوص خود اموال، با توجه به معنی وضع بایسته برای عدالت و ضرورت بهره برداری از اموال برای قوام جامعه، معیاركارایی فنی مطرح است، یعنی هر مالی كه در اختیار ما هست باید به نحو عاقلانه مورد استفاده واقع شود و تلف نشود. .
اصل 5 - در بازار و در كل اقتصاد، با توجه به معنی وضع بایسته و موضع قوام برای اموال، معیار "كارایی تخصیصی" مطرح است.كارایی تخصیصی به این مفهوم است كه از تولیدات،بیشترین رضایت مندی حاصل شود.
به نظرما هر دو این معیارها با چارچوب اقتصاد اسلامی هماهنگ است. از دیدگاه اقتصاد اسلامی كارایی فنی را معادل عدم اسراف می‌دانیم. کارایی تخصیصی به مفهوم "احسان" است. احسان در اسلام و در شریعت ما فقط به مفهوم نیكوكاری نیست، به معنی كار نیكو است. امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: "قیمه كل امرء ما یحسنه" (قیمت هر كس به اندازة عملكردش می‌باشد.) عملكردی كه می‌تواند در بازار آن تعیین ارزش شود.
فعالیت‌های دولت در اقتصاد با دو معیار اصلی كارایی و عدالت اقتصادی مورد ارزیابی واقع می‌شود چه مالكیت عمدتاً در دست بخش خصوصی باشد و چه در اختیار بخش دولتی قرار گیرد
جنبة دیگری كه در كنار این معیارها می‌توان مطرح كرد معیار تراضی است كه از مستندات "اوفوا بالعقود"، قاعدة "لا ضرر و لا ضرار"، قاعدة "تجاره عن تراض" و "رضی الرعیه" برداشت می‌شود. در اسلام برای تراضی جنبه‌هایی چون رضایت همة مردم و رضایت طرفین مطرح شده است.
2 - تعیین سهم نهادهای اقتصادی
باتوجه به سه معیار فوق حالا مسئله دیگر تعیین سهم نهادهای مؤثر اقتصادی است:
بالاخره هر الگوی توسعه باید روشن كند كه: سهم دولت چیست؟ سهم بنگاههای اقتصادی چیست؟ سهم بازار در این زمینه چیست؟ بین اینها ما باید یك تركیب همگن و مشخص را داشته باشیم كه به تعبیری می‌توان همان سه معیار را در نظر گرفت كه دولت بیش از همه پاسدار ارزش‌های عمومی و قرارداد اجتماعی باشد و برای عدالت زمینه سازی كند؛ بنگاه‌ها بیشتر به كارایی توجه داشته باشند، و بازار هم بر تراضی استوار باشد تا "رضی الناس" جنبه عینی یابد.
بر این مبنا می‌توان كاركرد دولت و وظایف آن را به حوزه‌های آموزش، بهداشت، امنیت و رفع خلأهای توسعه محدود ساخت . به این ترتیب:
دولت باید به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشین برای فعالیت بخش خصوصی عمل كند.
فعالیت‌های دولت در اقتصاد با دو معیار اصلی كارایی و عدالت اقتصادی مورد ارزیابی واقع می‌شود چه مالكیت عمدتاً در دست بخش خصوصی باشد و چه در اختیار بخش دولتی قرار گیرد.
عمده‌ترین وظایف دولت در اقتصاد عبارتند از:
الف - تعریف حقوق مالكیت بر مبنای محتوای قرارداد اجتماعی و دفاع و حفاظت از آن.
ب - مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.
ج - تولید كالاهای عمومی بویژه فعالیت در زمینه‌های حفاظت از محیط زیست، ارتقای فناوری و پژوهش‌های بنیادی و ارائه اطلاعات صحیح و شفاف.
د - ایجاد فرصت‌های برابر (بویژه در حوزه آموزش) و دسترسی یكسان به امكانات عمومی برای همه.
هـ - مدیریت و مسؤولیت "توسعه" در چارچوب اقتصاد بازار، با این شرط كه دخالت و یا هدایت دولت باید منجر به راه‌اندازی و تقویت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.
ز - پی‌گیری سیاست‌های توزیع مجدد درآمد به منظور تأمین نیازهای اساسی و فقرزدایی و یا برقراری رفاه متعارف، با این شرط كه این سیاستها نیز در راستای عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدایت دولت و از طریق بنگاههای اقتصادی انجام پذیرد.
ح - ایجاد بازارهای مفقوده از قبیل بازار سرمایه و پوشش دادن به ریسك‌هایی كه بازارها در تضمین آن ناكام هستند.
3ـ موانع نهادی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران( سلطه ناموزون برخی قلمروها در سایر قلمروها )
تحقق توسعه پایدار منوط به شرایط خاصی است كه مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاكمه است به نحوی كه همگی به میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه متعهدند و در برابر قانون برخاسته از این چارچوب مسؤول و پاسخگو می‌باشند
ادبیات علوم اقتصادی در طی نیم قرن گذشته تحولات زیادی را شاهد بوده است. از آن جمله می‌توان به پیدایش واژه‌ها و سر فصل‌های جدید از جمله: نگاه سیستمی، اقتصاد محیط زیست، و به ویژه مباحث سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در كنار سرمایه فیزیكی اشاره نمود. سرمایه انسانی آموخته‌ها، ظرفیت‌ها و مهارتهای نیروی انسانی است و باعث تخصیص بهتر منابع و ایجاد رضایتمندی بیشتر از تخصیص‌ها و تصمیم‌ها می‌شود. بالاتر از این، سرمایه اجتماعی، اندوخته‌ها، تجارب و باورها و فرهنگ ملی است كه موجب انسجام ملی و شرط تعادل و پایداری سیستم اجتماعی است.
در بستر تحولات فكری جدید نظریه عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی نیز با نگاه فراگیرتری انسجام یافته است.
براساس دیدگاههای والزر(Walzer) به جای‌سخن از كالاهای اولیه (Primary Goods) از كالاهای اجتماعی (Social Goods) نام برده می‌شود. این نظریه انسانها را در تعامل با یكدیگر پیوسته در حال تخصیص یا مبادله كالاها در برابر هزینه‌ها و پاداش‌ها ملاحظه می‌كند كه در آن فهم و برداشت افراد جامعه از این كالاها نقش تعیین كننده در توزیع و تسلط بر آنها دارد. در این دیدگاه در عین مشروعیت بخشی به سلطه جزئی در داخل هر قلمرو اجتماعی به تعادل و انسجام قلمروهای مختلف از جمله پول، مقام وموقعیت شغلی، كار، اوقات فراغت، تعلیم وتربیت، عشق و خویشاوندی، قدرت سیاسی و عضویت اجتماعی تأكید می‌شود . به این ترتیب با هر گونه انحصار به این معنا كه قلمروی حوزه نفوذ قلمرو دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد عملاً مخالفت می‌شود و از تشكیل آن جلوگیری به عمل می‌آید.
به این ترتیب، براساس دیدگاه عدالت در قلمروها (Spheres of Justice) می‌توان تفسیر بهتری از وضعیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی كشورهای توسعه نیافته به دست داد كه چگونه برای مثال، قلمرو "قدرت سیاسی" زمینه نفوذ قلمروهای دیگر نظیر "پول" را برهم می‌زند و موجب كاهش ارزش آن می‌گردد.
چنانچه بخواهیم این نظریه را با وضعیت اقتصاد ایران تطبیق دهیم، ناهماهنگی و تركیب ناموزون قوا در تعامل میان هریك از قلمروهای مختلف سلطه در نظام اجتماعی ایران یك وضعیت ناعادلانه تلقی می‌شود و لذا باعث اختلال نظام اجتماعی و اقتصادی از كاركرد بایسته آن می‌گردد. از جمله مهمترین نارسائی‌ها می‌توان از ناهماهنگی نظام حقوقی و قضایی با الزامات توسعه متوازن و خودجوش برخاسته از انگیزه‌های بخش خصوصی نام برد. در این زمینه بر عكس این نظام بیش از همه در خدمت یك نظام دولت سالار است.
تحقق توسعه پایدار منوط به شرایط خاصی است كه مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاكمه است به نحوی كه همگی به میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه متعهدند و در برابر قانون برخاسته از این چارچوب مسؤول و پاسخگو می‌باشند.
از دیگر مصادیق مهم این بحث سلطه نظام سیاسی تعیین كننده نحوه توزیع درآمدهای رانتی نفت در ایران است كه به جهت قدرت بالایی كه دارد می‌تواند تركیب قوای مؤثر در سایر حوزه‌ها از جمله نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤسای سازمانهای تصمیم ساز از جمله بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما و... را با منافع خود همسو سازد.
در همین راستا، سؤال مهم در ذهن تحلیل گران نظام اجتماعی و اقتصادی در هر كشور این است كه آیا هیئت حاكمه نظام رانتیر می‌تواند خود به اصلاح نظام حاكمیت بپردازد؟
منبع : عیوضلو/ فصلنامه راهبرد یاس
لینکهای مرتبط :
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
