جهاد برای توزیع درآمدهای رانتی
از مصادیق مهم این بحث سلطه نظام سیاسی تعیین كننده نحوه توزیع درآمدهای رانتی نفت در ایران است كه به جهت قدرت بالایی كه دارد می‌تواند تركیب قوای مؤثر در سایر حوزه‌ها از جمله نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، رؤسای سازمانهای و... را با منافع خود همسو سازد.
آیا نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر درآمدهای رانتی نفت خود می‌تواند زمینه رهایی از این فرایند را فراهم سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت سؤال دیگر این است كه آیا در این وضعیت وفاق عمومی و رابطه پایدار و مستحكم هیئت حاكمه و ملت به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی تجدید خواهد شد؟
براساس تئوریهای پیشرفته اقتصادی تحقق توسعه پایدار منوط به آماده سازی شرایط خاصی است كه مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاكمه است به نحوی كه همگی به چارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه كه منافع و خواسته‌های همه هویت‌های فردی و جمعی در آن تعقیب می‌شود، متعهدند و همگی در برابر قانون برخاسته از این چارچوب قرارداد اجتماعی مسؤول و پاسخگو می‌باشند و شفافیت رفتارها از طریق نظام اطلاع رسانی صحیح و كارآمد و آزاد تضمین شده و در اثر این نظام كارآمد كه عمدتاً غیردولتی است و با حمایت نظام قضایی همراه است، با هرگونه پنهان كاری مخالفت می‌شود.
فقط در این شرایط است كه میان عدالت و كارایی سازگاری وجود دارد و در اثر آن می‌توان به رشد توأم با توزیع عادلانه ثروت دست یافت. باید پذیرفت كه این اهداف مهم به راحتی قابل حصول نیستند و با شعار نمی‌توان به آن دست یافت.
این شرایط اخلاقی لازمه تمدن سازی مستقل و ماندنی است.
عدم پایبندی نهادهای سیاسی كشور به قوانین اساسی و باورهای عمومی، بستر رشد و توسعه را از بنیان تخریب می‌كند. امنیت قانونی نیروی انسانی وسرمایه را به مخاطره می‌افكند و آینده نگری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را ناممكن می‌سازد.
این ناامنی ساختاری تمامی بخش‌های اقتصادی كشور، چه دولتی، چه خصوصی و حتی نهادهای نه دولتی و نه خصوصی، اما وابسته به قدرت سیاسی را، از مدیریت كارا و تخصیص بهینه منابع محروم می‌سازد. در چنین فضایی برنامه خصوصی سازی و مبارزه با انحصار از یك طرف بر احساس ناامنی مدیریت دولتی و نهادها می‌افزاید و از طرف دیگر بخش خصوصی كارآفرین نمی‌پرورد؛ ... در فضای سیاسی و اقتصادی موجود، جابه جایی سرمایه و مدیریت از یك بخش به بخش دیگر و یا تغییر در نظام اداری كشور الزاماً به تحول در كارایی و افزایش بهره‌وری كار، مدیریت و سرمایه نمی‌انجامد. از این روست كه نمی‌توان راه حل معضلات اقتصادی كشور را از سیاست‌های اقتصادی متداول و برنامه‌های رایج خصوصی سازی و تعدیل انتظار داشت...."
عدم پایبندی نهادهای سیاسی كشور به قوانین اساسی و باورهای عمومی، بستر رشد و توسعه را از بنیان تخریب می‌كند. امنیت قانونی نیروی انسانی وسرمایه را به مخاطره می‌افكند و آینده نگری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را ناممكن می‌سازد
راهبردها
1 - برنامه‌ریزی برای استفاده كارا و مولد از درآمدهای نفت
شرط اصلی به كارگیری درآمدهای نفتی در مسیر عدالت اقتصادی این است كه این درآمدها صرفاً به طور كارا و اثربخش به كار گرفته شوند. منظور از احراز معیار كارایی در تخصیص درآمدهای نفتی آن است كه این درآمدها در زمینه‌های مولد ثروت به كار گرفته شوند تا از حجم ثروت ملی كاسته نشود و این زمانی میسر خواهد شد كه درآمدهای نفتی در بهترین گزینه‌ها به كار گرفته شوند. هرگونه استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه‌های غیرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملی و ثروت ملی است و لازم است در حساب جداگانه‌ای ثبت شده و برای برگشت آن برنامه‌ریزی شود. امروزه مهمترین اصل توسعه پایدار، عدالت بین نسلی است به این معنا كه هر نسل حداقل می‌بایست به اندازه‌ای كه خود به منابع و ثروتهای عمومی دسترسی داشته به نسل بعد منتقل نماید. این مبنا در بهره برداری از درآمدهای نفت نیز لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
احراز معیار كارایی در تخصیص درآمدهای نفتی آن است كه این درآمدها در زمینه‌های مولد ثروت به كار گرفته شوند وهرگونه استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه‌های غیرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملی و ثروت ملی است.
2 - مقابله با انحصارات و ایجاد رقابت
به منظور رفع انحصارات و بویژه قاعده‌مند ساختن رفتار دولت در اقتصاد لازم است اولاً از انحصارات بی‌ضابطه دولتی جلوگیری شود و ثانیاً با بسترسازی لازم زمینه فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی در این زمینه‌ها با تكیه بر اصل رقابت فراهم گردد. رقابت در اقتصاد باعث اجرایی شدن عدالت اقتصادی می‌گردد. این دو هدف صرفاً با تعیین قانون جامع و شفاف قابل تأمین است كه می‌تواند بستر حقوقی لازم را برای عملكرد بازارهای رقابتی فراهم سازد و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معیارهای مشخص تنظیم نماید. در عین حال باید افزود: در زمینه‌هایی نظیر امور دفاعی و امور مربوط به حفظ امنیت شهروندان انحصاردولت مورد تأیید است و ازآن باید حمایت‌جدی به‌عمل آید.
احراز معیار كارایی در تخصیص درآمدهای نفتی آن است كه این درآمدها در زمینه‌های مولد ثروت به كار گرفته شوند وهرگونه استفاده از درآمدهای نفتی در زمینه‌های غیرمولد ثروت به منزله استقراض از منابع ملی و ثروت ملی است
3 - سالم سازی فعالیت اقتصادی ( مبارزه با فساد و تبعیض)
سالم سازی فعالیت اقتصادی مستلزم این است كه سازوكار و منطق اقتصادی مبنای كلیه تصمیم‌های اقتصادی قرار گیرد. چه رقابت در شرایط سالم اقتصادی (در چارچوب تحقق موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی) باعث تعیین پاداش‌ها بر اساس شایستگی می‌گردد. اما نكته مهم در این زمینه این است كه زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی و استقرار موازین عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی ایران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده عموم جامعه است. بر این مبنا سالم سازی اقتصاد ایران نیازمند برنامه ریزی آگاهانه و دقیق است تا با كلیه مظاهر فساد و تبعیض در این اقتصاد مقابله شود.
4 - اصلاح نظام تصمیم‌گیری و ایجاد اجماع برای سیاستگذاری
( طراحی اهداف استراتژیك و تعریف مكانیسم‌های لازم برای حصول به آن براساس تفكر سیستمی و واقع‌بینانه و با ملاحظه هزینه‌های فرصت)
در مرحله فعلی اقتصاد ایران كه فرصت‌های زیادی از دست رفته است ضروری است در چارچوب یك تفكر سیستمی و هماهنگ اهداف استراتژیك نظام اقتصادی ایران به طور واقع‌بینانه تعریف و سازوكارهای نیل به آن نیز براساس تئوریهای معتبر علمی مشخص شود. كارگزاران نظام باید به خوبی به این نكته توجه كنند كه امكان نیل به همه اهداف ایده‌آل ـ كه در بیست سال اخیر به بیانهای گوناگون مطرح شده ـ به یكباره وجود ندارد و نیل به هدف بدون گذر از فرایندهای طبیعی آن میسر نیست. بنابراین لازم است اهداف استراتژیك بر همه هدفهای دیگر برتری یابند و آن هدفها به مراحل بعد واگذار شوند. به عنوان مثال چنانچه هدف استراتژیك نظام در مقطع فعلی اشتغال مولد تعریف می‌شود و فرایندهای مشخصی برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه از سوی كارگزاران نظام تعریف می‌شود نمی‌توان با اعمال مقررات ناهماهنگ از جمله تعیین تعرفه‌های گمركی بالا و یا بالا نگه داشتن نرخ ارز این انتظار را عمل نمود.
یكی از مسائل مهم در این زمینه كمبود سرمایه‌گذاری و پس انداز در ایران است. بنابراین ضرورت دارد زمینه‌های لازم را برای ورود سرمایه‌ها بویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از كشور برای ایران ـ البته براساس ضوابط شناخته شده ـ فراهم نمود.
نكته مهم در این مسئله راهبردی این است كه تصمیم‌گیری‌ها لازم است به صورت جمعی و با ملاحظه همه نظرات و در فضای قابل نقد اتخاذ شوند و همین امر خود زمینه ساز اجرایی نمودن این تصمیمات خواهد بود وگرنه نظراتی كه زمینه پذیرش عمومی نداشته باشند بدیهی است كه ـ براساس تجربه بیست سال اخیر ـ قابل اجرا نخواهند بود. این فرایند می‌تواند توسط یك نهاد قوی تخصصی برای سیاستگذاری عمومی در كشور انجام پذیرد . این نهاد می‌تواند به عنوان یك "دست مرئی" و براساس تفكر سیستمی راهكارها و ابزارهای نیل به اهداف استراتژیك را تعیین نماید.
در زمینه‌هایی نظیر امور دفاعی و امور مربوط به حفظ امنیت شهروندان انحصاردولت مورد تأیید است و ازآن باید حمایت‌جدی به‌عمل آید
مسئله دیگر اینكه نمی‌توان انتظار داشت كه ساختارهای فعلی كارگزاران دولتی مسئول این نوع تفكر سیستمی و واقع‌بینانه باشند بلكه جمع هماهنگ تخصصهای مختلف در بستر منافع اجتماعی و فارغ از مافیای دولت (به معنای عام آن) به عنوان "مجمع نخبگان" كلید این گونه تصمیمات است تا چنین نهادهایی امكان نقد و ارزیابی عملكرد دولت‌ها را نیز داشته باشند. این نهادها جنبه مدنی دارند و بدون ایجاد بستر لازم برای شكل‌گیری امكان ظهور ندارند.
5 - مبنا قرار گرفتن قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیریهای اقتصادی و در محاسبه هزینه‌ها در برنامه‌های توسعه
سؤال جدی فراروی نظام تصمیم‌گیری در ایران این است كه مبنا در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران چه باید باشد؟ ساز و كار دستوری؟ بازار آزاد؟ و یا مبنا قرار گرفتن ساز و كار قیمت و انگیزه بخش خصوصی در فعالیتها حتی برای دولت؟ كدامیك؟
بررسی واقعیتها و ضرورت‌های اقتصاد ایران دلالت بر این دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكمیت قواعد بازار و ایجاد عرصه فعالیت مطمئن برا ی بخش خصوصی ممكن نخواهد بود. اجرای موفق این هدف با دادن اطمینان و افق روشن به مردم در برابر تغییرات اصلاحی میسر است. یك نكته كلیدی در این زمینه آن است كه اصلاحات اقتصادی در ایران صرفاً نمی‌تواند بر اساس اتكا به نقش بازار آزاد صورت پذیرد. اتكا به بازار جزء اصول است اما در شرایط مناسب اقتصادی و بعد از حاكم ساختن اصول و موازین عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتها و شرایط برابر و یكسان.
بررسی واقعیتها و ضرورت‌های اقتصاد ایران دلالت بر این دارد كه ادامه روند موجود جز با حاكمیت قواعد بازار و ایجاد عرصه فعالیت مطمئن برا ی بخش خصوصی ممكن نخواهد بود
اگر قیمت‌های عادلانه در بازار سالم رقابتی اقتصادی مبنای تصمیم‌گیری مدیران توسعه واقع شود عوامل دخیل در فعالیت اقتصادی نفع بیشتری خواهند برد و علاوه بر این میزان تضییع اموال عمومی به طور روشنتری معلوم می‌شود. چنانچه نرخهای دستمزد و حقوق و مزایا نیز بر این مبنا مورد محاسبه واقع شوند زمینه برای حضور پرفروغ عوامل كارآمد خودبخود مهیا می‌شود. فقط در این شرایط است كه نیروی انسانی كارآمد در اثر بهبود بهره‌وری و كار مفید به پاداش بیشتری نایل می‌گردد و نیروهای ناكارآمد خودبخود یا از سیستم حذف شده و یا مجبور به اصلاح موقعیت یا شرایط خود خواهند بود.
ثمره اجرایی
با توجه راهبرد فوق می‌توان به معیارهای اجرایی زیر دست یافت:
- استخدام و ترفیع بر اساس شایسته سالاری با حقوق‌های رقابتی
- تعیین نظام تعیین دستمزد و پاداش و ارزش گذاری بر اساس عملكرد و ارزش افزوده حقیقی
منبع : عیوضلو/ فصلنامه راهبرد یاس
لینکهای مرتبط :
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
