با تصویب قانون جدید کنگره آمریکا روی می‌دهد؛

مقابله با آزادی بیان در اینترنت به بهانه رعایت حق کپی‌رایت

هرچند طراحان این قانون اظهار کرده‌اند که این قانون تنها در راستای حمایت از صنایع شرکت‌های آمریکایی می‌باشد که به دلیل سرقت و جعل محصولات‌شان در اینترنت متضرر می‌گردند، اما با این حال منتقدان معتقدند که این قانون می‌تواند موجب بروز ناپایداری در «سامانه نام دامنه» (DNS) شرکت‌های مختلف شود، چرا که موتورهای جستجو و نیز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مجبور خواهند بود تا نام سایت‌هایی را که مظنون به نقض قوانین کپی‌رایت هستند را از فهرست «سامانه نام دامنه»‌ خود حذف و فیلتر کنند.

شركتهای اینترنتی با ارسال نامه‌ای به دولت آمریكا مخالفت خود را با این قانون نشان داده و اعلام داشتند كه این قانون خطرات متعددی را برای فضای مجازی اینترنت بوجود خواهد آورد. غولهای اقتصاد دیجیتالی نظیر گوگل، ‌فیس‌بوك، توئیتر، و موزیلا فایرفاکس در خصوص لایحه پیشنهادی ضدسرقت آمریكا ابراز نگرانی كرده‌اند. گروههای طرفدار حقوق بشر نیز از این مسئله نگرانند زیرا معتقدند این قانون می‌تواند حق آزادی بیان را برای سایت‌هایی نظیر ویكی‌لیكس محدود گرداند. در لیست شركتهای امضاءكنندگان ذیل این نامه، اسامی بازیگران قدرتمندی نظیر گوگل، فیس‌بوك، یاهو، توئیتر، ئی‌بی‌، لینكداین، موزیلا و زینگا به چشم می‌خورند. مدیر گوگل، اریک اشمیدت، طی اظهاراتی تمهیدات موجود در این قانون را «بسیار سخت‌گیرانه»‌ توصیف کرده است.

همچنین، بر اثر اجرای این قانون، سامانه نام دامنه جهانی اینترنت به صورت کاملاً ناپیوسته در خواهد آمد و موجب ایجاد یک محیط کاملاً نامطمئن برای فناوری‌های نوین در این حوزه خواهد شد، و از این رو به شدت به اعتبار آمریکا در نقش آن به عنوان مدیر زیرساخت‌های اصلی اینترنت آسیب وارد خواهد کرد.

به گفته موسسه الکترونیک فرانتیر، این قانون این قدرت را به وزارت دادگستری آمریکا خواهد تا حتی بدون تشخیص دادگاه مبنی بر این که آیا سایت‌های مورد نظر حق کپی را نقض کرده‌اند یا خیر، دست به فیلتر کردن آنها بزند. این موسسه افزوده است: «این قانون یک قانون سانسور عقاید است که موجب از بین رفتن آزادی بیان در اینترنت می‌شود.

پس از استفاده حامیان جنبش وال استریت از اینترنت برای پخش اخبار مرتبط با این جنبش و اقدامات خشونت‌آمیز پلیس آمریکا با معترضان، حال به نظر می‌رسد دولت آمریکا برای اینکه بتواند بیش از پیش بر کاربران اینترنت سیطره داشته باشد و مانع از پخش خبرهای ضددولتی این کشور در وبگاه‌های مختلف شود، در تلاش است تا دست به تصویب این قانون بزند و از این راه بتواند مانع از گسترش و یا حتی انجام این گونه فعالیت‌های ضد آمریکایی در محیط اینترنت و دنیای مجازی و سرایت آن به فضای واقعی شود.

در طی اعتراضات وال استریت، اینترنت تنها ابزار و رسانه‌ای بود که معترضان به سیاست‌های سرمایه‌داری آمریکا می‌توانستند از آن به گونه‌ای تقریباً آزادانه استفاده کنند تا اخبار مربوط به اعتراضات خود را در نقاط مختلف جهان پخش کنند.

برخی دیگر از منتقدان نیز معتقدند که به موجب این قانون اشخاص و یا شرکت‌ها می‌توانند تنها به خاطر نوشتن مطلبی یا ارجاع پیوندی به یکی از سایت‌های مظنون به نقض قوانین، به آسانی مورد پیگرد قانونی و دستگیری قرار گیرند.

گیگی سوهن، رییس سازمان «دانش عمومی»، که یکی از منتقدان این طرح است، نیز گفته است: «نیازی به تصویب چنین قانون فراگیر و سخت‌گیرانه‌ای نیست. راه‌کارهای ساده و قابل اجرای دیگری نیز وجود دارد که همه بر روی آن اتفاق نظر دارند.»

تاکنون غولهای اینترنتی آمریکا از قانونگذاران این کشور خواسته‌اند تا این قانون را مجدداً بررسی نموده و برای مبارزه با سرقت آنلاین شیوه‌های دیگری را جستجو نمایند «كه به طور همزمان از نوآوری و پویایی محیط اینترنت نیز محافظت نمایند كه عامل مهمی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی است.»

منبع: مشرق