هرچند سیاست ممنوعیت در سال‌های نخست ابلاغ، با جدیت بیشتری اجرا می‌شد، اندك زمانی بعد، حالت برخورد كجدار و مریز به خود گرفت تا اینكه در پاییز 1390 و در نیمه راه عمر دولت دهم با مصوبه هیأت دولت دوباره به صورت رسمی و در برابر بهت ناظران، استعمال آن در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی و دیگر اماكن عمومی آزاد شد.

به بیانی دیگر درحالی‌که چندی پیش براساس قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب 1385، مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب 1386 هیات وزیران، عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در اماکن عمومی به‌ویژه قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی ممنوع شده بود، روز چهارشنبه گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طبق مصوبه تازه هیات وزیران، از این پس قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکنی که استعمال دخانیات در آنها غیر قانونی است حذف می‌شود و بنابراین عرضه قلیان در آنها قانونی است.

در واقع دولت برای قانونی شدن عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، به تغییر تعریف قهوه‌خانه‌ها پرداخت و با اعلام اینکه قهوه‌خانه‌ها دیگر مکان عمومی نیستند، باعث شد که عرضه دوباره قلیان در قهوه‌خانه‌ها آزاد شود. این اقدام دولت واکنش دیوان عدالت اداری را به‌دنبال داشت تا جایی که رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که دولت نمی‌تواند روی مصوبات این دیوان مصوبه صادر کند.

این در حالیست که کارشناسان بهداشتی کشور بارها و بارها و به‌طور صریح اعلام کرده‌اند که استعمال قلیان به‌شدت سلامت انسان را به خطر انداخته و عوارض نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت. تا جایی که کارشناسان معتقدند که هر مصرف‌کننده قلیان در هر وعده معادل 100 نخ سیگار یا بیشتر دود دریافت می‌کند. علاوه بر این به‌علت اینکه دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بی‌شماری مواد سمی است، استعمال آن سبب بروز بیماری‌های قلبی و سرطان می‌شود.

به همین دلیل وزیر بهداشت این پرسش را مطرح کرد که چرا مصوبه دولت، قهوه خانه ها را از شمول ممنوعیت عرضه قلیان، استثنا کرده؟

امید سلیمی بنی: پس از حذف پر حرف و حدیث قهوه خانه ها از شمول آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات، مخالفان بر طبل مخالفت کوفتند که در پیشانی این گروه، وزارت بهداشت قرار دارد، هر چند دیوان عدالت اداری نیز مخالف ضمنی خود را با این مصوبه اعلام کرده و گفته در این هفته، بررسی مصوبه جدید دولت را در دستور کار قرار خواهد داد. امروز نیز تعدادی از مقامات وزارت بهداشت تاکید کردند با مصوبه جدید دولت مخالفند.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می گوید: "با مصوبه اخیر که قهوه خانه ها را از شمول آئین نامه اجرایی قانون ملی مبارزه با دخانیات، استثنا کرده، مخالف هستیم."

کاظم ندافی که پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود از این مصوبه که با قید "پیشنهاد وزارت بهداشت" تصویب شده بود، اطلاع ندارد، در توضیح مخالفت وزارت بهداشت گفت: "هفته گذشته، ما از این مصوبه مطلع نبودیم، ولی زمانی که پیشنهادهای مختلف واحدها و معاونتهای وزارت بهداشت به دولت را بررسی کردیم متوجه شدیم هرگز از سوی واحدهای وزارت بهداشت، چنین پیشنهادی به دولت ارائه نشده است."

ندافی در پاسخ به این پرسش که "چرا دولت، اعلام کرده وزارت بهداشت، این مصوبه را پیشنهاد کرده است"، گفت: "چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد، دلیل این موضوع را باید از کسانی پرسید که آن را ذکر کرده اند. ما همیشه با استعمال دخانیات در تمام اماکن عمومی از جمله قهوه خانه ها مخالف بوده ایم و هستیم."

دولت دقیقا خلاف پیشنهاد وزارت بهداشت عمل کرد

وزیر بهداشت و درمان نیز ضمن موضع گیری  درباره مصوبه اخیر هیات دولت، اعلام کرده این مصوبه، دقیقا بر خلاف پیشنهاد و صلاحدید وزارت بهداشت درباره منع مصرف دخانیات است.

وزیر بهداشت گفت: پیشنهاد ما درباره قلیان همان پیشنهادی بود که در ستاد مبارزه با دخانیات مطرح کردیم و خوشبختانه در کمیسیون اجتماعی دولت رای آورد. مصوبه خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، دقیقا مخالف پیشنهاد وزارت بهداشت است. در نتیجه این اظهارنظر را باید به این مفهوم تلقی کرد که دولت راسا مصوبه‌ای را به نام پیشنهاد تخصصی وزارت بهداشت به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است.

استدلال دولت: جلوگیری از بیکاری قهوه خانه داران

به نظر می رسد مهمترین استدلال دولت در مستثنا کردن قهوه خانه ها از منع عرضه قلیان، بیکار شدن قهوه خانه داران بود. واقعیت این است که در حال حاضر، روزی نبوده که نوای قل قل قلیانها از قهوه خانه ها بیفتد. از سال 86 که آئین نامه قانون مبارزه با دخانیات به تصویب رسید، 10 سال فرصت برای جمع شدن قلیانها، داده شد، ولی این مهلت هیچگاه به اتمام نرسید، زیرا مصوبه هفته گذشته دولت، قهوه خانه ها را از شمول این آئین نامه استثنا کرد.

در این میان، عده ای از طرفداران قلیان، استدلال کردند با جلوگیری از عرضه قلیان در قهوه خانه ها، قلیان به خانه ها می رود و مردم را بیشتر بیمار می کند، زیرا هم ارزانتر تمام می شود و هم سایر اعضای خانواده که تمایلی به دود ندارند، در معرض دود دست دوم قرار می گیرند.

کاظم ندافی، از مسئولان وزارت بهداشت در مقابل این استدلال می گوید: "برای تمام اقدامات سوئی که بر علیه سلامت و اخلاق جامعه انجام می شود می توان این چنین استدلال کرد. ولی آموزه های اسلام و مسایل بهداشتی می گوید در جامعه باید عوامل جذب کننده به سمت مسایل بیماری زا و ضد سلامت افراد را تبلیغ نکنیم. از طرفی نیز افراد را باید از درون با کار فرهنگی تقویت کرد تا به سمت این کارها نروند، هر دو جنبه در کنار هم باید پیش برود. "

وی در پاسخ به دلیل اصلی تصویب این مصوبه می گوید: "به نظر می رسد استدلالی که باعث این تصمیم شده این است که تعدادی افرادی قهوه خانه دایر کرده اند و محل درآمدشان است، در معرض بیکاری قرار می گیرند."

پیش از وی نیز، رئیس اتحادیه قهوه خانه داران تهران درباره منع عرضه قلیان از بیکار شدن 40 هزار شاغل در قهوه خانه های تهران، خبر داده بود.

در نهایت این اقدام دولت سؤال‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند؛ وقتی دولت خود خلاف قانون و مقررات عمل می‌کند، چه باید کرد؟ وزارت بهداشت که بدنه دولت را تشکیل می‌دهد و متولی بهبود وضعیت سلامت در کشور است، از این به بعد باید بگوید که قلیان بی‌خطر است، لطفا همگان سیگار بکشند و تا به حال هر چه گفته‌ایم، نقض می‌کنیم؟ دیوان عدالت اداری برای حفظ شأن و منزلت و پیامدهایی که این اقدام دولت دارد چه حرفی برای گفتن دارد؟ خانواده‌هایی که به‌شدت از عرضه قلیان در چنین اماکنی ناراضی هستند چه تعبیری از این اقدام دولت دارند؟ کارشناسان برنامه ملی کنترل و مبارزه ملی با دخانیات برای توجیه این اقدام دولت چه خواهند گفت؟ آیا معنای عدالت در دولتی که شعارش عدالت است، زیر پا گذاشتن قانون است؟ آیا با تامین منافع یک گروه خاص و نادیده گرفتن سلامت مردم و نقض قانون، عدالت برقرار و اجرا می‌شود؟ به‌راستی، هزینه تمام آیین‌نامه‌ها، نشست‌ها، رایزنی‌ها و دستورالعمل‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند؟ در هر حال باید به صنف قهوه‌خانه‌داران کشور تبریک گفت چرا که نتیجه اقدامات آنها برای قانونی کردن استعمال قلیان با گرفتن وکیل و سایر رایزنی‌ها به نتیجه رسید و توانستند دولت را وادار به کاری غیرقانونی کنند.

با این حال باید دانست که ماجرای قلیان هنوز تمام نشده و این تازه اول راه است. قلیان برای سلامت ضرر دارد و هیچ کس منکر این نیست، قلیان یک هویت تاریخی در ایران دارد، این را هم هیچ‌کس منکر نیست، اگر قلیان کشیدن در قهوه‌خانه‌ها وسفره خانه‌های سنتی ممنوع شود کار و کسب این دو صنف فرو می‌پاشد؛ این را هم قبول داریم. اما چاره کار تنها در رجوع به کار کارشناسی و مصوبه قانونی مجلس است نه دولت؛ چراکه دولت نمی‌تواند تعریف جدیدی از اماکن عمومی ارائه دهد و قهوه‌خانه‌ها را مکان عمومی تلقی نکند. اصل ماجرا همین جاست.

فرآوری: فاطمه برادران

بخش اجتماعی تبیان

منابع:تابناک/ خبرآنلاین/ همشهری