سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
دكترین عدالت مهدوی ضمن تبیین شاخصهای عدالت، احكام اسلام را در زمینة رشد اقتصادی پایدار و عادلانه به مردم شیفتة عدالت اعلام میدارد و تحقق این احكام را در سطوح ملی و جهانی ضامن رفاه و خوشبختی همگان میداند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جهاد اقتصادی ورشد اقتصادی پایدار


در مبحث اقتصاد، مهم‌ترین آموزه كه رفاه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست . افزایش تولید و ثروت به پیشرفت فنّ‌آوری و علوم جدید از جمله علم اقتصاد بومی و به تطبیق این پیشرفت‌ها با شرایط نهادی و هنجاری مرتبط با تولید مرتبط است.


جهاد اقتصادی

1. احكام رشد اقتصادی پایدار

افزایش تولید و ثروت از یك‌سو به پیشرفت فنّ‌آوری و علوم جدید از جمله علم اقتصاد بومی بستگی دارد(جنبة عینی تولید)، و از سوی دیگر، به تطبیق این پیشرفت‌ها با شرایط نهادی و هنجاری مرتبط با تولید مرتبط است (جنبة ذهنی تولید).در قسمت اول، یعنی جنبة عینی تولید، اسلام نه تنها بر وجوب كفایی یادگیری تمامی علوم و فنون مورد نیاز جامعه تأكید دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندی و عزّت‌مندی كامل در روابط خود با دیگران و نقش رهبری در نظام جهانی فرا می‌خواند.

اما در قسمت دوم، یعنی جنبة ذهنی تولید، اسلام ضمن تشویق به كار و تولید و انباشت سرمایه‌‌های انسانی و فیزیكی و مالی، و بهره‌وری كامل از این سرمایه‌ها، احكام و قوانینی در معارف فقهی خود آورده است كه وظایف بخش خصوصی، دولت و فقرا را روشن نموده است. این وظایف به ترتیب عبارت‌اند از:

یكم. وظایف بخش خصوصی:

احكام رشد اقتصادی پایدار در حوزة تكالیف بخش خصوصی عبارت‌اند از:

 حرمت فعالیت‌های عقیم و تشویق به امور مولد؛ حرمت اسراف، و تبذیر، و تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری؛ حرمت كنز و زراندوزی، و وضع مالیات بر آن؛تحریم بیهوده‌كاری، حرمت سؤال و گدایی و ابراز نیاز؛احكام ارث؛ حرمت فعالیت‌های ربوی؛. استفاده از عقود مورد تأیید اسلام در فعالیت‌های اقتصادی.

دوم. وظایف بخش دولتی:

وظایف دولت در بسترسازی برای رشد اقتصادی پایدار به ترتیب ذیل است:

 سرمایه‌گذاری برای پرورش نیروی انسانی ماهر؛ انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی؛

نظارت بر بهره‌وری؛مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزیی از فرایند تولید)،كاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی(تأثیر کاهش نابرابری در رشد)؛نظام جامع تأمین اجتماعی(تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام.

سوم. وظایف بخش سوم:

در عصر جدید بخش سومی در حیات اقتصادی كشورهای جهان در حال شكل‌گیری است كه پاسخی به ناكامی‌های بازار(بخش خصوصی: بخش اول)، و دولت(بخش عمومی: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل یا داوطلب یا بخش اجتماعی اقتصاد نیز نامیده می‌شود، به دو صورت متصور است:

نخست آن‌كه انسان‌ها وقت خویش را به یك‌دیگر اختصاص می‌دهند كه طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل می‌شود، مانند هیئت‌ها و بنیادهای خیریه، نهضت سوادآموزی و... در این صورت، انباشت سرمایه انسانی صورت می‌گیرد و بهره‌وری فقرا افزایش می‌یابد.

فقیردر رشد اقتصادی پایدار دو وظیفة عمده دارد :

 لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)و تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه

دیگر آن‌كه انسان‌ها مال خویش را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، بدون این‌كه انگیزة سودجویی داشته باشند بلكه انگیزة دیگرخواهی در این اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.

در مورد رشد اقتصادی پایدار، سه وظیفه برای بخش سوم تشخیص داده شد:

1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهی از تنبلی و گدایی(منکر)؛

2. افزایش سطح تولید و اشتغال از طریق گسترش امور عام‌المنفعه؛

3. افزایش تقاضا و گسترش بازار(و در نتیجه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد) از طریق کمک به فقرا.

چهارم. وظایف فقرا:

فقیر کسی است که مخارج سالیانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادی پایدار دو وظیفة عمده دارد که به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:

1. لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)؛

2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.

فقیردر رشد اقتصادی پایدار دو وظیفة عمده دارد :

 لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)و تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.

2. احكام كاهش مداوم نابرابری

مسئله برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام در سه سطح مطرح می‌شود.

1. عدم تبعیض در امکانات و فرصت‌ها(بلکه جانبداری از مناطق محروم و فقرا)، و به دیگر سخن، برابری اولیه یا برابری در فرصت‌ها و امکانات28 (عدالت توزیعی در مرحلة قبل از تولید.)؛29

2. برابری کارکردی (عدالت توزیعی در مرحلة پس از تولید؛)

3. توازن اجتماعی یا هم‌سنگی در مصرف (نه درآمد)، یا برابری در وضعیت نهایی،30 یا برابری در نتیجه31 (توزیع مجدد که به دلیل این‌که مستلزم دخالت‌های تحمل ناپذیر در آزادی‌های شخصی است، احتیاط‌آمیز می‌شود و ممکن است کارایی را کاهش دهد).32

به هر تقدیر، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث "احکام رشد اقتصادی پایدار"، وظایف چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزیعی(برابری فرصت‌‌ها، برابری کارکردی، و برابری نهایی) فهرست‌وار بیان می‌شود:

بخش خصوصی

الف) احکام ایجاد فرصت‌های برابر

یكم. وظایف بخش خصوصی:

افراد و بنگاه‌های اقتصادی در صورت برابری فرصت‌ها می‌بایست به احكام ذیل توجه كنند:

 فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد می‌کند؛ کار احتکاری حقی ایجاد نمی‌کند؛حق عموم مردم بر منابع طبیعی؛ محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی(احكام ارث).

دوم. وظایف بخش دولتی:

قرآن در بیان فلسفه احكام مصرف فی‏ء می‏فرماید: كَی‌لاَ‌یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ؛33 در این آیه، غرض از تعلق "فی‏ء" به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگیری از گردش ثروت فقط در دست اغنیا و به عبارت دیگر، جلوگیری از پدید آمدن اختلاف طبقاتی معرفی می‏كند. بنابراین، دولت اسلامی در کاهش مداوم نابرابری‌ها در هر سه‌سطح وظایفی دارد که اكنون وظایف دولت در سطح برابری فرصت‌ها فهرست‌وار ذکر می‌شود:

1. مبارزه با تبعیض و انحصارطلبی فرصت‌طلب‌ها؛2. حق‏محوری و قانون‏گرایی؛3. برابری عموم مردم در توزیع امكانات عمومی.

سوم. وظایف بخش سوم:

در عصر جدید، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصی) که بر سود مبتنی است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتی) که مبتنی بر منافع عمومی است، بر خیرخواهی، احسان، تعاون و محبت و کمک به دیگران مبتنی است. از این لحا1 به‌طور طبیعی، در زمینة کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر، و برابری کارکردی، و برابری در نتیجه، از بخش سوم این انتظار می‌رود که کمک شایانی به نیازمندان و طبقات ضعیف کند.

از سوی دیگر، امروزه تقریباً همه اقتصاددانان نقایص كاركرد بازار رقابت كامل را پذیرفته‏اند، به‏ویژه اثر سوء عمل‌كرد این بازار بر توزیع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بیشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقایض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجویز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزیع که عمدتاً از طریق مالیات‌ها انجام می‌گیرد، نیز با ناکارآمدی‌هایی همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسیاری از نقایص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دایره دخالت‏هاى دولت را كم‏تر مى‏كند.

رفع این نقایص، در فقه اسلام از طریق رابطة انفاق فی سبیل‌الله و کار خیر انجام می‌گیرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاریه، هبه، وقف، وصیت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متکفل اجرای این رابطه خیرخواهانه‌اند می‌باشند.تبیین نقش هر یک از این عقود در کاهش نابرابری در هر سه سطح نیازمند مقالات متعددی است. لذا در این قسمت(سطح برابری فرصت‌ها)،‌وظایف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزیعی ارائه می‌‌شود. این وظایف عبارت‌اند از:

1. انفاق در راه خدا(مواسات و ایثار)؛2. وقف و نظایرش؛3. وصیت به مال؛4. قرض‌الحسنه؛

5. عاریه‏؛6. هبه (هدیه)؛7. استحباب واگذاری هر آن‌چه مازاد از سرمایه باشد؛8. اخلاق در بازار و نقش آن در ایجاد تبعیض قیمت‌ها.

فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد می‌کند؛ کار احتکاری حقی ایجاد نمی‌کند؛حق عموم مردم بر منابع طبیعی؛ محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی(احكام ارث)

چهارم. وظایف فقرا:

فقیران برای این‌که فاصله نابرابری خود را نسبت به سطح عمومی درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابری تکالیفی بر عهده دارند. اما در سطح برابری فرصت‌ها وظایف آنها به قرار ذیل است:

1. افزایش بهره‌وری؛2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسی؛3. حق‌طلبی و تلاش برای احیای حقوق؛4. یاری‌جستن از خداوند و توکّل؛5. افزودن بر سرمایه اجتماعی.

ب) احکام ایجاد برابری كاركردی

اسلام در زمینة ایجاد برابری كاركردی برای هر یک از بخش‌های خصوصی، دولتی، عام المنفعه، و فقرا وظایفی در نظر گرفته است.

احكام وضعی و تكلیفی اسلام در مورد بازارهای كار و سرمایه به نحوی وضع شده است كه مانع افزایش نابرابری بین نیروی كار و صاحب سرمایه شده، بلكه موجب نزدیك شدن این طبقات به یك‌دیگر نیز می‌شود.

دولت اسلامی سازوکارهای لازم را برای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصاد در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام فراهم می‌کند. در جهان امروز، یكی از ابزارهای مجرّب و علمی برای "كنترل سلطه سرمایه بر كار" و "کاهش نابرابری" سازوكار برنامه‏ریزی ارشادی است. البته بدون نظریه صحیح علمی و اسلامی از دولت و جامعه مدنی اسلامی بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏های تفریطی و افراطی لیبرالی و مركانتالیستی است.

به هر تقدیر، در زمینة توزیع کارکردی، دولت می‌بایست از یک سو، نارسایی بازارها را پوشش دهد، و از سوی دیگر، به تنظیم بازارهای کار، کالا، سرمایه، و پول و ارز بپردازد.

بخش اقتصاد تبیان


منبع : ناصر جهانیان /www.entizar.ir

لینکهای مرتبط :

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

عدالت چگونه محقق می‌شود؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین