عدالت از منظر اقتصاد اسلامی

روح کلی عدالت اسلامی و جایگاه آن را با بهره گیری از آیات قرآن، سنت پیامبر(ص) و عملکرد حضرت امیر(ع) می توان پیگیری کرد. وقتی که مهاجری با انصار پیمان اخوت و برادری بستند، انصار ثروت های خود را با مهاجرین تقسیم کردند. آنان در واقع، لذت های مادی را به لذت های روحانی و معنوی تبدیل کردند و شکاف طبقاتی را به برابری و برادری مبدل کردند، یعنی توزیع عادلانه ثروت موجب شد که ریشه های نفرت، حسد، بخل، تکبر، خشم، حرص و طمع و فخرفروشی و منیت ها در عمل به عشق، ایثار، آرامش، دوستی و زیبایی تبدیل شود. آنان نه تنها خود بیدار شدند، بلکه جامعه جهانی را نیز با الگوی عدالت و علم الهی بیدار کردند. بدین ترتیب اقتصاد و عدالت ابزارهایی شدند برای تشکیل جامعه ای مبتنی بر صلح، دوستی، عشق، انفاق و ایثار و لذا برابری و برادری شکل گرفت، ربا و رشوه و احتکار و وابستگی ها رخت بر بست.

از دیدگاه قرآن، تحصیل روزی و درآمد حلال، با استقرار عدالت اجتماعی و برپایی قسط در زمین و در جامعه بشری توسط مردم، بر اساس نفی روح اشرافیت مبتنی بر ثروت پرستی محقق می شود.

اندیشه عدالت اندیشه اى ایستا و تك متغیره نیست و داراى ابعاد چند وجهى وچند متغیره است. عدالت رعایت استحقاق، شایستگى، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت براساس اقتضاى آن متفاوت است. آ نگاه كه سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است عدالت به معنى حفظ حقوق و كرامت انسانى است؛ و آ نگاه كه این افراد یا گروه ها در چارچوب قواعد پذیرفته شده و براساس سعى و تلاش خود حقوق مكتسبه اى كسب می كنند، این حقوق به آنان تعلق می یابد و جامعه لازم است این حقوق را براى آنان به رسمیت بشناسد. مسئله عدالت اقتصادى زمانى مطرح است كه خواسته هاى متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادى امكان سازگارى میان خواسته هاى متفاوت را فراهم می سازد. از دیدگاه اسلامى در چارچوب حقوق مالكیت مشروع، فعالیت اقتصادى آزاد است و محصول فعالیت هركس به خود او باز می گردد. این امر از طریق ساز و كار بازار اسلامى تحقق می یابد و حكومت اسلامى بنابر اصل اولیه، در قیمت گذارى دخالتى نداشته و برنامه اى براى تعیین قیمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. از دیدگاه اقتصاد اسلامى، سیاستگذارى در این حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود.

براساس این نگرش، مالكیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلكه در چارچوب حدودى است كه خداوند تعیین كرده است. براى اینكه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعى رعایت شود، معیار آن است كه اموال و ثروتها باید از طریق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آیه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استوارى جامعه (و فرد به عنوان یكى از اجزاى جامعه) را فراهم سازد البته از آنجا كه اصول و موازین عدالت اغلب به درستى اجرا نمی شود و عملاً افراد جامعه از حق برخوردارى برابر بهره مند نیستند، لذا شكاف طبقاتى و تبعیض اجتماعى در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به نحو پسندیده اى با حذف نابرابری هاى غیر موجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه هاى هدفمند و ساز و كارهاى بیمه اى و پرداخت هاى انتقالى)واجب و مستحب/ دولتى و داوطلبانه( مخاصمات و ادعاهاى موجه افراد جامعه به نحو مقتضى حل و فصل شود. در این صورت شیرینى اجراى عدالت در جامعه ایجاد خواهد شد. ایجاد رضایت اجتماعى وعدالت، گاه به تنهایی، در رأس همه فضیلت های نظم اقتصادی و گاه در كنار كارایی به صورت یكی از دو موضوع و هدف اساسی اقتصاد مطرح بوده است؛ درخت فلسفه سیاسی  اجتماعی مدرن و شاخه نظریات اقتصادی، شجره ای نیست كه بتوان میوه ای به نام عدالت دینی را از آن انتظار داشت.

" عدالت دینی " از برجسته ترین بخش های منظومه اندیشه اقتصاد اسلامی است. از نظرگاه عدالت دینی، هر جا پای حقوق انسانی به میان می آید، میدان عدالت است؛ چه آن حق اقتضای برابری داشته باشد و چه نابرابری؛ بنابراین، فقط فراهم كردن زمینه دسترس یكسان افراد به امكانات اولیه و اطلاعات معیار نخواهد بود. تقسیم ثروت و قدرت آن جا كه اقتضای نابرابری دارد نیز باید با معیارهای عدالت صورت گیرد . برای تحقق چنین عدالتی كه پشتوانه رشد انسانی اقتصادی است، باید فلسفه اقتصادی و فلسفه سیاسی خوابیده در آن را به درستی فهمید و آن را غایت نظریه پردازی و سیاست گذاری اقتصاد قرار داد. پاسخی كه موضع سنت گرا و تلقی دینی از عدالت و حقوق انسان ارائه می دهند، پاسخی به پرسش شاخص های عدالت اقتصادی متناسب با غایت ها و شایستگی هایی است كه در متن آفرینش انسان و اجتماع لحاظ شده و از جهت شناختن هم برای ما قابل دستیابی است.

در این زمینه پرسش های گوناگونی در ذهن نگارنده ایجاد شده است که پاسخ گویی به این چالش ها بر عهده مسئولان امر است یعنی کسانی که عهده دار ایجاد عدل اسلامی در اقتصاد می باشند. چگونه باید سیاست ها اتخاذ گردد که به کاهش تضاد طبقاتی بی انجامد و اینکه آیا سیاست های اقتصادی که در حال اجرا است از این قضیه پیروی می کند یا خیر؟ اگر نگاهی جزئی به یک بخش از اقتصاد بیندازیم می بینیم که این رویه از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. از جمله در بخش کشاورزی باید گفت نه تنها عدالت اقتصادی اجرا نشده بلکه به بسیاری از فعالان این بخش ظلم شده است و از طرف دیگر مصرف کنندگان این محصولات نیز به طریق دیگر مورد بی عدالتی قرار می گیرند و در این میان عده معدودی هستند که سود کلان را به جیب شان سرازیر نموده اند و این همان سودی است که کشاورز می بایست در عوض زحماتش از آن بهره مند می شد. حال باید دید که برای برای ایجاد عدالت در توزیع چه وظایفی به عهده مسولان مربوطه است.

البته باید گفت دستیابی به عدالت اقتصادی نیازمند تغییر منش افراد جامعه نیز می باشد و هریک از ما باید بتوانیم این روحیه را در خودمان پرورش دهیم یعنی نباید فقط منتظر باشیم عده ای معدود به عنوان مسئول بیایند و عدل را برقرار و ظلم را ریشه کن کنند، و در صورتی که تک تک افراد جامعه بکوشند که در زندگی شان روحیه عدالت و اعتدال را اجرا نمایند مسئولان مربوطه به موفقیت روزافزون در این زمینه دست خواهند یافت. امید است هر یک از ما بتوانیم با قلمی و یا قدمی به سمت این موهبت معنوی که در روح جامعه نهفته است حرکت کرده و از نعمات ناشی از این سیره رفتاری برخوردار شویم.