همکاری با سلطان جائر(1)

ولایت از جانب سلطان جائر

پذیرش یا عدم پذیرش ولایت و همكارى حكومتى با سلطان جائر، از مقولاتى است كه شایسته بررسى بیشتر است و چه بسا تسامح در آن، توجیهات و تحلیلهاى نادرست و وابستگى به دستگاه حكومتى جائر و در زمره عمال و مزدوران وى در آمدن را به همراه داشته باشد. در این زمینه ضرورى است از اكراه و اجبار یا اختیار و رغبت سخن به میان آورد كه اگر حاكم و سلطان جائر فردى را با اكراه و اجبار به قضاوت گماشت یا ولایت و سرپرستى مورد خاصى را به شكل تحمیلى بر عهده كسى نهاد، وظیفه فرد مجبور چه بوده و چگونه باید عمل كند.

شهید ثانى در بحث ولایت و پذیرش آن از سوى افراد، منكر دخالت اجبار و اكراه بوده و انتقادى را متوجه صاحب شرایع مى نماید؛ چه اینكه وى، شرط پذیرش ولایت از سوى جائر را، اكراه و اجبار از جانب سلطان دانسته و علاوه بر آن، عجز از خلاصى و عدم قدرت بر رهایى از این ولایت را نیز دخیل شمرده است. نقد شهید، این است كه امكان اجتماع اكراه از سوى ظالم و قدرت بر رهایى از سوى افراد وجود دارد و شروطى را كه محقق حلى در شرایع مطرح مى سازد ((اذا إكرهه الجائر على الولایه جاز له الدخول و العمل بما یإمره مع عدم القدره على التفصى)) موضوعا منفك از یكدیگر مى داند و شرط اكراه را در اصل قبول ولایت و عدم قدرت بر خلاصى را در عمل به محرمات، مقصود صاحب شرایع تلقى مى كند. وى تقارن این دو مشروط را مغایر و مختلف مى داند؛ زیرا همواره اینگونه نیست كه ولایت مستلزم امر به محرمات و عمل به آنها باشد. به عبارت دیگر، چه بسا فردى، ولایتى را از جانب سلطان پذیرا گردد؛ اما بر طبق رإى خودش عمل كند و اگر كسى بتواند به چنین اقدامى مبادرت ورزد، پذیرش ولایت نه تنها جایز و یا مستحب؛ بلكه واجب مى گردد، البته در صورتى كه تمكن و قدرت بر اجرا و اقامه حق را دارا باشد:

((اذا تقرر ذلك فنقول: ان إخذت الولایه منفكه عن الامر فجواز قبولها لایتوقف على الاكراه مطلقا كما ذكره هنا، بل قد یجوز و قد یستحب بل قد یجب كما تقدم، فجعل الاكراه شرطا فى قبول الولایه مطلقا غیر جید)).1

وى ضابطه و معیار اكراه و اجبار و شرایط تحقق آن را براى پذیرش ولایت از جانب سلطان جائر چنین تبیین مى نماید:

((قد تقدم فى باب الامر بالمعروف إن ضابط الاكراه المسوغ للولایه الخوف على النفس إو المال إو العرض علیه إو على بعض المومنین، على وجه لاینبغى تحمله عاده، بحسب حال المكره فى الرفعه و الضعه بالنسبه الى الاهانه)).3

شهید ثانى مى گوید: در بحث امر به معروف گفته شد كه معیار اجبار و اكراهى كه مجوز پذیرش ولایت مى باشد، این است كه بایستى فرد مجبور بر جان یا مال یا آبروى خویش یا سایر مومنین بترسد، به طورى كه تحمل آن عادتا براى افراد امكان نداشته و یا سزاوار نباشد و این مقوله بستگى به فرد مكره و مجبور دارد كه به لحاظ ذاتى و مقام دنیوى نسبت به اهانت و تحقیر مورد انتظار در چه مرحله اى قرار دارد (به این معنا كه هر فردى با شكل ویژه و خاص خویش ممكن است مورد اهانت قرار گیرد و چه بسا عملى توهین به فردى محسوب گردد كه همان عمل نسبت به فرد دیگر كمترین بى احترامى تلقى نگردد) البته مى توان در اینگونه موارد به عرف مراجعه كرد كه مشخص سازد چه ضرر و خسارتى بر فرد معین، اهانت و تحقیر و در نتیجه اجبار محسوب مى شود.

توجه به این نكته حائز اهمیت است كه اساسا بحث اجبار در جایى قابل طرح است كه فرد مجبور، قدرت و توانایى امر به معروف و اطمینان از عدم ورود به محرمات را نداشته باشد و الا در صورت دارا بودن چنین توان و اطمینانى، اكراه تحقق نخواهد پذیرفت؛ بلكه بر آن شخص جایز و مباح مى گردد كه به این اعمال دست زده اگرچه اجبارى هم در كار نباشد.

شهید ثانى فرع و جنبه دیگرى را مطرح مى سازد كه ناظر به اوضاع معاصر خویش مى باشد؛ زیرا حكومت در اختیار مذهب مخالف بوده و بعضا افراد براى تقیه و حفظ جان خویش، مجبور بودند كه بر طبق خواسته حكومت عصر خود عمل كنند و آن، عبارت از این است كه اگر كسى اضطرار پیدا كرد كه بر طبق مذهب مخالف، حكمى صادر كند (خواه فقیه باشد یا غیر فقیه) بایستى تا آنجا كه مى تواند احكام را نزدیك به حكم مذهب حق صادر كند. شهید براى اثبات این نظر روایتى را هم از امام معصوم(ع) به عنوان شاهد مى آورد:

((لا فرق فى ذلك بین الفقیه الشرعى و غیره و یجب حینئذ التعلق من مذاهب اهل الخلاف بالاقرب الى الحق فالاقرب اذا إمكنه و قد روى عن زین العابدین على ابن الحسین(ع): اذا كنتم فى ائمه الجور فامضوا فى احكامهم و لاتشهروا انفسكم فتقتلوا)).4

امام زین العابدین(ع) مى فرماید: هنگامى كه تحت حكومت زمامداران جائر به سر مى برید، از احكام و دستورات آنان اطاعت كنید و آنها را نافذ بدانید و طورى عمل نكنید كه به مخالفت با حكومت، شهرت پیدا كرده و منجر به قتل شما شود. البته اگر ممكن باشد كه بر طبق مذهب حق (شیعه) حكم كند و على رغم این توانایى، بر خلاف آن حكم داد، بدیهى است كه ضامن و گناهكار محسوب مى شود. سخن آخر اینكه همه فقها، تقیه و پرهیز از شرور سلطان جائر را تا آنجا مجاز مى دانند كه منجر به قتل و خونریزى نگردد و اگر بدان مرحله رسید، دیگر تقیه اى وجود نداشته و هر فردى مسوول اعمال خویش مى باشد؛(5) چون دامنه و محدوده ارزش هر فرد و حرمت او تا جایى است كه حیات دیگران مورد تهدید واقع نشود كه در غیر این صورت، اگر قرار باشد براى نجات از ظلم و ستم سلطان، خون انسانى به ناحق بر زمین ریخته شود، دیگر فرد، مجبور تلقى نمى گردد؛ زیرا افراد انسانها در حق حیات با همدیگر برابر مى باشند.

((واعلم إن هذا ثواب كریم لكنه موضع الخطر الوخیم و الغرور العظیم فان زهره الدنیا و حب الرئاسه والاستعلإ اذا نبتا فى القلب غطیا علیه كثیرا من طرق الصواب و المقاصد الصحیحه الموجبه للثواب فلابد من التیقظ فى هذا الباب)).6

بدان كه این عمل داراى ثواب بسیارى است ولى موضع خطرناك و فریبگاه بزرگى است؛ زیرا زیباییهاى دنیا و ریاست طلبى و بزرگى خواهى هنگامى كه در قلب رشد كرد، راههاى صحیح و اهداف عالیه اى را كه موجب پاداش است بر انسان مى پوشاند (كه دیگر انسان قادر به تشخیص راه نجات و فرار از هلاكت نمى باشد)، پس بایستى در این امر كاملا هشیارانه اقدام كرد.

نویسنده : سید محمد رضا موسویان

1  شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالك الافهام، ج3، صص139 ـ 140.

2 همان، ص107.

3 همان، ص139.

4 همان، صص111 ـ 112.

5 همان، صص 111 ـ 112 و ص141.

6 شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى)، منیه المرید فى إدب المفید و المستفید، پیشین، صص164 ـ 165.

منبع: سایت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه