سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
علم اصول در جایگاه دانش تولید کننده اصول و قواعد استنباط، اجتهاد و فقاهت را سمت و سو می‌بخشد. مبانی و دیدگاه‌های فقیهان در علم اصول، زاده و پرورده می‌شود و در دانش فقه ثمر می‌دهد و به بر می‌نشیند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قرآن و فقه

قرآن و فقه

جایگاه قرآن در مبادی فقه

علم اصول در جایگاه دانش تولید کننده اصول و قواعد استنباط، اجتهاد و فقاهت را سمت و سو می‌بخشد. مبانی و دیدگاه‌های فقیهان در علم اصول، زاده و پرورده می‌شود و در دانش فقه ثمر می‌دهد و به بر می‌نشیند. حضور و کاربست منابع فقه همچون قرآن و سنت در دانش اصول، جز در آن موارد که برای اثبات حجیت و اعتبار یک اصل و قاعده استدلال می‌شود، لازم و ضروری نمی‌نماید.

اگر مجتهدی در سایر عرصه‌های دانش اصول، مانند تبیین مفاهیم، اصطلاحات، کارکرد قواعد و اصول، از قرآن و سنت مدد بجوید، نمایانگر انس و الفت ذهنی و احاطه علمی ‌آن فقیه بر قرآن و سنّت است.

 شهید ثانی را باید در شمار کسانی جای داد که از این ویژگی برخوردار و در علم اصول دارای چنین رویه‌ای بوده است. او در جای جای مباحث اصولی از جمله مباحث الفاظ از قرآن سود جسته است.

1. قرآن و مباحث الفاظ

بخشی از مباحث کاربردی علم اصول را مباحث الفاظ تشکیل می‌دهد، مانند بحث اوامر، نواهی، عموم و خصوص، مطلق و مقید، مفاهیم و... . این مباحث را می‌باید-‌در مرحله توضیح و تبیین- از دورترین مسائل علم اصول در ارتباط با قرآن به حساب آورد. با این وصف، شهید در تبیین این سلسله مباحث از تعلق خاطر به قرآن دور نمانده و در هر فرصت و مناسبت به آیات، شواهد و نمونه‌های قرآنی اشاره کرده است، همچون موارد زیر:

الف) اوامر

1. دلالت امر بر وجوب

بخشی از احکام شرعی در قالب‌های گوناگون «امر» و دستور بیان شده است. مفهوم و معنایی که از این قالب‌های امری استفاده می‌شود چیست؟ در باور شهید:

«الامر سواءً کان بلفظ «افعل» ک ‍ »اترک» او«اسکت» او اسم الفعل ک ‍ »نزال» او «صه‌» او المضارع المقرون باللام کقوله تعالی: (وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) (نساء/102) للوجوب عند اکثر المحققین اذا لم تقم قرینه علی خلافه.» (شهید ثانی، تمهید القواعد، /122)

«ساختار واژگانی «امر» چه با واژه «افعل» باشد یا واژه «أسکت» یا اسم فعل، همچون «نزال» و «صه» یا در قالب مضارع مقرون با لام، مانند کلام خداوند: (وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) در باور بیشتر محققان دلالت بر وجوب دارد، اگر قرینه‌ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد.»

2. دلالت امر بر تکرار و فور

در استفاده فور و تراخی و نیز یک بار و یا مکرر انجام دادن کاری که فرمان و امر بدان تعلق گرفته، میان اصولیان دو دیدگاه است. شهید بر آن است که:

«متی قلنا ان الامر المطلق یفید التکرار فانه یفید الفور ایضاً و ان لم نقل به لم یدل علی فور و لا علی تراخ بل طلب الفعل خاصه علی المختار.»

«هرگاه واژه «امر» به صورت مطلق باشد، اگر گفتیم دلالت بر تکرار می‌کند، باید بگوییم دلالت بر فور نیز دارد و اگر امر مطلق را دلالت کننده بر تکرار ندانستیم، دلالت کننده بر فور یا تأخیر نیز نخواهیم دانست، بلکه در این صورت (چنان‌که نظریه مختار ماست) تنها بر خواستن فعل و کاری دلالت می‌کند که امر بدان تعلق گرفته است.»

وی سپس مثال و نمونه‌ای را از قرآن یاد آور می‌شود که در آن، قرینه و شاهد بر فوری بودن مفاد امر وجود دارد، و آن آیه شریفه این است که در رد جواب سلام آمده است:

(وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) (نساء/86)

«اگر کسی بر شما سلام کرد شما پاسخ بهتر از آن بدهید یا اصل همان سلام را به گوینده برگردانید.»

3. امر پس از تحریم

پیش‌تر آوردیم که امر، در هر ساختار واژگانی و کلامی که باشد، به نظر شهید وجوب و باید الزامی ‌را می‌رساند. از جمله پرسش‌هایی که در این باره پدید می‌آید، این است که اگر کاری تحریم شود و پس از آن متعلق امر قرار گیرد، آیا در این مورد باز هم امر دلالت بر وجوب می‌کند؟ پاسخ شهید چنین است:

«اذا فرغنا عن ان الامر للوجوب فورد بعد التحریم فالاصح انه یحمل ایضاً علی الوجوب لان الامر یفیده والحرمه لا تدفعه.»

«با در نظر داشت دلالت امر بر وجوب، اگر امری پس از تحریم قرار گرفت، رأی درست‌تر آن است که در این حال نیز دلالت بر وجوب می‌کند، زیرا علی الفرض، امر، وجوب را می‌رساند و حرمت آن را دفع می‌کند.»

پس از تثبیت این قاعده کلی، شهید در پی استنباط و تفریع مسائل جزئی بر این قاعده بر می‌آید:

«و من فروع القاعده: الامر بالکتابه، فی قوله تعالی: (فکاتبوهم) (نور/33) فانه وارد بعد التحریم علی ما ذکره بعضهم من حیث ان الکتابه بیع مال الشخص بماله و هو ممتنع ففی حمل الامر علی الاستحباب او للاباحه وجهان.»

«بر پایه این قاعده، فروعی استوار می‌گردد، مانند: امر به نوشتن در کلام الهی (فکاتبوهم) پس از تحریم آمده است (حسب آنچه که برخی از عالمان گفته‌اند)، زیرا کتابت (برده‌ای را با شرایط و اقساط بندی پرداخت قیمت از سوی خود او آزاد کردن) چون فروش مال شخص به مال خود او می‌باشد، نارواست، پس باید که امر در این مورد به استحباب کتابت و یا مباح بودن آن معنا شود.»

ب) حقیقت و مجاز

شهید ثانی در تبیین مباحث ادبی و بیانی نیز از مثال‌ها و نمونه‌های قرآنی سود جسته است، همچون نمونه‌هایی که در زیر اشاره می‌شود:

1. مجاز در اضمار

در بحث حقیقت و مجاز، شهید از جمله گونه‌های مجاز در کلام را، مجاز در اضمار بر می‌شمرد و در مقام ارائه مثال از این آیه شریفه یاد می‌کند:(وَاسْأَلِ الْقَرْیَه)(یوسف/82). در این آیه هر چند به ظاهر پرسش منسوب به قریه است، اما در حقیقت اهل قریه که در تقدیر است، طرف پرسش می‌باشند.

2. مجاز در سببیت

شهید از گونه‌های دیگر مجاز، مجاز در سببیت را نام می‌برد که بر دو گونه است: نخست کاربرد اسم مسبب بر سبب و دو دیگر عکس صورت اول؛ یعنی کاربرد اسم سبب بر مسبب که خود بر چهار گونه و از جمله کاربرد اسم سبب غایی بر مسبب است. شهید گذشته از آنکه برای این نوع کاربرد، آیتی از قرآن را مثال می‌آورد -(إِنِّی أَرَانِی أَعْصِرُ خَمْرًا) (یوسف/36) «و من در خواب دیدم که شراب می‌فشارم.»- که در آن، اسم سبب غایی (=انگور) بر شراب (=مسبب) به کار رفته است، بر اساس این قاعده، به استنباط فروع و احکام فقهی بر می‌آید که در آیات الاحکام قرآن مطرح شده است؛

«فمن فروع المسئله ... ان النکاح یطلق علی العقد و الوطی فمن الاول قوله تعالی:(وَأَنْکِحُوا الأیَامَى مِنْکُم)(نور/32) و قوله تعالی:(وَلا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاء)(نساء/22) ومن الثانی قوله تعالی:(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَه)(بقره/230) والاشتراک مرجوح بالنسبه الی المجاز، فوجب المصیر الی کونه فی احدهما مجازاً و لا شک ان العقد سبب فی الوطی و هو العله الغائیه له غالباً فان جعلناه حقیقه فی العقد مجازاً فی الوطی، کان ذلک المجاز من باب اطلاق اسم السبب علی المسبب و ان جعلناه بالعکس فبالعکس... .»

«از فروع قاعده یاد شده این است که واژه نکاح هم بر عقد (سبب) و هم بر عمل زناشویی (مسبب) به کار می‌رود. اول مانند کلام خداوند متعال:(وَأَنْکِحُوا الأیَامَى مِنْکُم)و کلام دیگر خداوند:(وَلا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاء). دوم نیز مانند این کلام خداوند:(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَه).

در این موارد می‌توان به اشتراک لفظ «نکاح» نظر داد، ولی اشتراک نسبت به مجاز مرجوح است، پس باید گفت لفظ «نکاح» در یکی از این دو معنا حقیقت و در دیگری مجاز است. تردیدی نیست که عقد، سبب وطی و در بیشتر موارد علت غایی برای آن است. پس اگر نکاح را حقیقت در عقد و مجاز در آمیزش جنسی بدانیم، این نوع مجاز از نوع کاربرد اسم سبب بر مسبب است و اگر عکس آن را گفتیم، کاربرد نیز به عکس خواهد بود (کاربرد اسم مسبب بر سبب).»


منبع: سایت پژوهش های قرآنی

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین