کاربرد عرف در فقه شیخ اعظم

به نام خدا

عنصر عرف در تفكّر فقهى شیخ انصارى، كاربرد منبعى براى صدور حكم ندارد، بلكه بعد از تشخیص موضوع كلى از لسان دلیل، چه بسا در تطبیق آن بر خارج، سهولت و تسامح روا مى دارد.

و مراد شارع را به آسانى و به دور از پیرایه ها و پیچیدگیهاى به ظاهر علمى، تعیین مى كند. این آسانگیرى عرفى كه از وى مشاهده مى شود، شایسته الگوگیرى است. زیرا، به اعتقاد همه فقیهان، احكام و دستورهاى شریعت، براساس و طبق متفاهم عرف، بیان شده است. پس فهم عرفى بهترین شاخص براى دست یابى به مراد شارع خواهد بود.

مطالعه دیدگاه عرفى شیخ انصارى، بویژه در فقه، به خوبى پژوهشگر را با قلمرو گسترده و نقش مهم و پویاى عرف، در گستره مسائل فقهى، آشنا مى كند.

در نوشتار پیشین با مفهوم عرف و موارد کاربرد آن در اصول و فقه مرحوم شیخ آشنا شدیم و بر اهمیت انس فقیه با محاورات عرفی و شناخت مسائل متداول در میان عرف آگاه گشتیم. در ادامه چند نمونه عملی از استناد به فهم عرف در مجموعه آراى وى، بیان می شود.

مثال1: تبیین عرفى احادیث

مشهور فقها، به غساله (آبى كه در تطهیر استفاده شده است) را پاک می دانند و نیز در عدم جواز وضوء و غسل با آب غساله، اتّفاق نظر دارند. اما در جواز تطهیر اشیاء با آن، دو دیدگاه وجود دارد: برخى جایز مى دانند و برخى خیر.

فقیهانى كه رأى نخست را پذیرفته اند، به روایتى استناد جسته اند كه امام در آن روایت، به ریختن آب غساله، امر مى كند. اینان، با تمسّك به ظاهر همین سخن امام (علیه السلام)، بر آن شده اند كه استفاده از آب غساله در تطهیر نیز جایز نیست.

شیخ انصارى با تبیین عرفى مضمون حدیث، دیدگاه نخست را نادرست مى شمارد:

«ان الروایة واردة على نحو المتعارف من عدم جمع الغساله ثم استعمالها» (1)؛ امام (علیه السلام)، در این روایت از شیوه معمول عرف سخن گفته است. متعارف نزد مردمان آن است كه آب غساله را مى ریزند و آن را براى استفاده مجدد جمع آورى نمى كنند.

بنابراین، به نظر شیخ، از این روایت، عدم جواز تطهیر با غساله فهمیده نمى شود.

مثال2: فهم مراد عرفى شارع

فقها بر آنند كه استفاده از سؤر زن حایض براى وضو، به طور مقیّد مكروه است. اما در بیان قید، اختلاف دارند. بعضى حكم كراهت را مقید به صورتى دانسته اند كه زن از نظر دورى و پرهیز از نجاست مورد اتّهام باشد و برخى به صورتى كه به رعایت طهارت از وى، ایمن نباشیم.

این اختلاف، از آن روست كه در روایت، قید حكم این گونه آمده است: «... اذا كانت مأمونة فلابأس» (2)

اینان، در معنى و تفسیر واژه «مأمونة» اختلاف نظر دارند: گروهى قید را به صورت نخست بیان كرده اند و گروهى به صورت دوم.

شیخ انصارى، به دور از این پیچیدگیهاى لفظى، معناى سخن امام(علیه السلام) را به فهم عرف ارجاع مى دهد:

«لكن الانصاف ان المراد بالمأمونة الفرد المتعارف وهى التى لا تتّهم لقلّة مبالاتها بالنجاسة» (3)؛ انصاف اقتضا دارد كه بگوییم مراد از «مأنونة» بودن زن، مصداق متعارف آن است و آن زنى است كه از جهت كم مبالاتى به نجاست، مورد اتّهام نباشد.

مثال3: سهولتهاى عرفى

شیخ انصارى، شستن و ازاله عین را در تطهیر نجاست كافى مى داند یعنی بر طرف كردن عوارض آن، مانند رنگ و بو لازم نیست. گرچه از دید فلسفى،این عوارض نیز جوهرند (چون انتقال عرض محال است) و از این دیدگاه، هنوز نجاست باقى است؛ ولى وى عقیده دارد:

دقتهاى عقلى و فلسفى در این موارد معیار نیست، بلكه نظر عرف اعتبار دارد و در نظر عرف، وقتى عین نجاست شسته شود، نجاست زدوده شده است.

وى این نظر را بر پایه باور به این قاعده عام كه «آنچه در قرآن و حدیث به صورت مطلق آمده است، باید با فهم و دید عرفى معنى شود»، استوار می داند:

«لاریب فى انصراف الإطلاقات الى العنوانات العرفیّة» (4)؛ بدون شك، اطلاقات احكام به عناوین عرفى انصراف دارد.

مثال4: تشخیص عرفى در مواردی كه از شرع معیاری نرسیده

در شریعت اسلام، مردگان را پس از غسل و شستن، با سه جامه مى پوشانند كه در فقه تكفین نامیده مى شود. این، احترامى از سوى عرف و شرع براى میّت است.

حال اگر در موردى، بین ولیّ میت و وارثان او در كیفیت جنس جامه ها، اختلاف پیش آید و یا این كه وارثان میّت، بچه هاى نابالغ باشند، در این صورت نوع جنس (كم بها یا پُربها) چگونه تعیین مى گردد و رأى كدام مرجع حقوقى، در این باره، معتبر است؟

شیخ انصارى، سخن محقق ثانى (محقق كركى) را در این باره باز مى گوید كه وى، رأى عرف را معیار و مرجع تشخیص مى داند و نیز سخن شهید ثانى كه نظر محقق را پسندیده و در تأیید آن اظهار مى دارد:

«لانّ العرف هو المحكم فى امثال ذلك مما لم یرد فیه تقدیر شرعى» (5)؛ زیرا در مثل این موارد كه از شرع اندازه اى نرسیده، عرف مرجع حكم مى باشد.

شیخ انصارى نیز رجوع به عرف را در این موارد، رأیى پسندیده مى داند و آن را نیكو مى شمارد: و استحسنه فی الروض‏... (6)

مثال5: توانایى از نظر عرف

مالى كه به غصب درآمده باشد، زكات به آن تعلق نمى گیرد. این حكم، تقریباً، مورد اتّفاق همه فقهاى شیعه است. همچنین است مال غایب كه در دسترس مالك نباشد و نیز مالى كه به صورت قرض به دیگرى پرداخت شده و توان دست یابى به آن نباشد.

در هر یك از این سه صورت، اگر مالك، بر پس گرفتن مالش قدرت یابد، فقها با استناد به احادیث، به وجوب پرداخت زكات حكم كرده اند. اما در چگونگى و نحوه پیداییِ قدرت و توان بازگیرى، اختلاف دارند.

در این میان، شیخ انصارى پیرایه هاى لفظى و جدالهاى گفتارى را رها مى كند و عنایت به عرف را توصیه می نماید:

«لكن التحقیق الرجوع فى معنى القدرة على الاخذ الواردة فى النص، والتمكن من التصرّف الواردة فى معقد الاجماع، الى العرف لانّه المحكم فى مثله» (7)؛ به مقتضاى تحقیق، معناى (قدرتِ بازگیرى) كه در روایات آمده و نیز شناخت معناى (تمكّن بر تصرّف) كه مورد اجماع مى باشد، باید با رجوع به عرف شناخته شود، زیرا تشخیص این گونه موارد، به عرف واگذار شده است.

شیخ انصارى مسائل فقهى دیگرى مانند: شناخت مالیّت اشیاء (8)، معناى دشنام و موارد تحقّق آن (9)، تشخیص مكیل یا موزون كالا (10)، تمییز كالاى معیوب از غیر آن (11) و... را بر اساس عنصر عرف تبیین مى كند.

پی نوشت ها:

(1)   كتاب الطهارة، شیخ انصارى، ص55، مؤسسة آل البیت، قم؛ كتاب الطهارة، شیخ انصارى، ج1، ص380، چاپ کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‏

(2)   الكافی، ج3، ص10، باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب؛ وسائل الشیعة، ج1، ص168، الباب 7 من أبواب الأسئار، الحدیث الأوّل

(3)   كتاب الطهارة، شیخ انصارى، ص62، مؤسسة آل البیت، قم

(4)   همان مدرك، النظر السادس، فى النجاسات

(5)   روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط-الحدیثة)، شهید ثانی، ج‏1، ص279، یجب فی التكفین أمور

(6)   كتاب الطهارة، شیخ انصارى، المقصد الرابع، فى تكفین الاموات، مؤسسة آل البیت، قم؛ كتاب الطهارة (للشیخ الأنصاری)، ج‏4، ص309، چاپ کنگره

(7)   كتاب الزكوة، شیخ انصارى، فى انّه لا زكوة فى المغصوب

(8)   مكاسب، ج9، ص14

(9)   همان، ص32

(10)         همان، ص191- 193

(11)         همان، ص270

منبع: پایه هاى فكرى شیخ انصارى، عباس مخلصى؛ كاوشى نو در فقه اسلامى، شماره 1

تهیه و تنظیم : گروه حوزه علمیه تبیان ، رهنما