سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اگر ما جامعه‌ای پاک، متدین و پرنشاط، بصیر و با اراده می‌خواهیم، راهی نداریم، جز اینکه ادبیات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادی و بانکی را با توجه به احکام شرعی بازآرایی و برای اجرایی شدن و تحقق «جهاد اقتصادی» باید از ریشه کنی «جنگ با خدا» را آغاز کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ریشه کنی"ربا"الزام  جهاد اقتصادی


اگر ما جامعه‌ای پاک، متدین و پرنشاط، بصیر و با اراده می‌خواهیم، راهی نداریم، جز اینکه ادبیات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادی و بانکی را با توجه به احکام شرعی بازآرایی و برای اجرایی شدن و تحقق «جهاد اقتصادی» باید از ریشه کنی «جنگ با خدا» را آغاز کرد.


ربا

آثار بی توجهی به دستورالعمل‌های الهی

نخستین اثر بی توجهی به دستورات جامع و انسان ساز الهی، مشابه لطمه‌ای است که یک بیمار از نسخه‌ای اشتباه استفاده می‌کند، برای همین، به جای آنکه داروهایی که مصرف می‌کند، باعث بهبودی او شوند، به بیماری‌اش، مرض‌های متعدد دیگر نیز اضافه می‌شود؛ بنابراین، اگر خدا خالق انسان است، پس بهترین نسخه‌ها را برای رشد و اصلاح امور جامعه ارایه می‌کند. پس وقتی حکمی الهی صادر می‌شود و بر پایه آن حکم، معامله‌ای حرام به شمار می‌رود، آن شکل فعالیت، نه تنها باعث نمی‌شود اقتصاد کشور به بالندگی برسد، بلکه به طور قطع و یقین به دلیل نسخه‌ای نادرست، اقتصاد کشور دچار بیماری‌های متعدد دیگر نیز می‌شود؛ مانند بیماری رشد سرطانی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی.

اثر وضعی مال حرام

اما دومین ضربه‌ای که کم اهمیت دادن جامعه نسبت به رعایت احکام شرعی در معاملات به مفهوم فراگیر آن می‌زند، بسیار بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و جبران ناشدنی‌تر است و آن اثر وضعی است که «مال حرام» نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعی، دینی، فرهنگی و حتی سیاسی ما می‌گذارد. آیا اگر مال حرام از هر نوعش (حتی آن نوعی که تنها به دلیل جهل به احکام شرعی باشد) در جامعه‌ای زیاد شود، به نسلی که از آن جامعه پرورش می‌یابند، می‌توان امید به دیانت داشت؟ آیا می‌توان با آن نسل، بارهای بزرگی در اندازه سی و سه سال گذشته برداشت؟ آیا رنگ محبت و آرامش خانواده‌های ایرانی حفظ خواهد شد؟ آیا بیکاری از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آیا قانون بانکداری بدون ربا، مشکل را حل می‌کند؟

اگر کسی بخواهد، به گونه‌ای کاملاً دقیق و شرعی رفتار کند، آیا آیین نامه‌های بانک اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ آیا مسئولین اقتصادی کشور دغدغه جلوگیری از تزریق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از این راه داشته‌اند؟

احتمالاً عده‌ای بر این باورند، قانون بانکداری بدون ربا، قانونی است که مطابق مبانی اسلامی نوشته شده است؛ بنابراین، پایه ادعاهایی که آوردم، سست است، ولی خوب است به این مسأله توجه شود که چون قانون بانکداری بدون ربا، مورد تأیید بسیاری از کارشناسان دینی است و از آن مهم‌تر، تصویب شده در نظام جمهوری اسلامی است، قطعاً من هم از لحاظ شرعی خدشه‌ای به آن وارد نمی‌دانم؛ اما مشکل اینجاست که این قانون فقط روی کاغذ است و 25سال است در عمل اجرا نشده. به عبارت دیگر، این قانون، برنامه عمل احکام شرعی اسلام است، ولی مانند احکام شرعی اگر به آن عمل نشود، نتیجه همان معامله نامشروع می‌شود؛ بنابراین، همه آثار مستقیم و وضعی چنین معاملاتی بر جامعه در حال تحمیل شدن است و صرف تصویب قانونی درست آن را برطرف نمی‌کند.

اگر مردم این قانون را رعایت نکنند، موضوع ناراحت کننده است، ولی مشکل آن گاه بسیار بزرگ می‌شود که سیستم بانکی کشور،آیین نامه‌های اجرایی شان، به گونه‌ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن قوانین می‌کنند.

اگر مردم این قانون را رعایت نکنند، موضوع ناراحت کننده است، ولی مشکل آن گاه بسیار خطرناک می‌شود که سیستم بانکی و مسئولین اقتصادی کشور، نه تنها از این مسائل خبر دارند، بلکه آیین نامه‌های اجرایی و عملکردشان، به گونه‌ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن دقیق قوانین می‌کنند و متأسفانه، بدتر آن زمان است که خود سیستم رسماً به قوانین عمل نمی‌کند و سرانجام، از آنچه گفته شد، باز هم بدتر، آنکه برخی مؤسسات مالی مرتبط با نهادهای حکومتی و متأسفانه انقلابی، حتی از نظر صوری نیز برخی قوانین بانکداری بدون ربا را رعایت نمی‌کنند.

مثال‌هایی برای اثبات نادرستی رفتار نظام بانکی

شاید هنوز هم عده‌ای نکات اخیر را کلی گویی بدانند؛ پس اجازه دهید چند مثال بزنم:

مگر نه این که سود سپرده‌ها علی‌الحساب است و باید در پایان سال مالی، سود قطعی سپرده گذاران محاسبه و به آن‌ها پرداخت شود؛ آیا سیستم بانکی جز در موارد بسیار معدود، به چنین وظیفه قانونی و شرعی خود رفتار کرده است؟ آیا کسی تاکنون سود قطعی اوراق مشارکت خود را حتی در یک مورد گرفته است؟

اگر مردم این قانون را رعایت نکنند، موضوع ناراحت کننده است، ولی مشکل آن گاه بسیار بزرگ می‌شود که سیستم بانکی کشور،آیین نامه‌های اجرایی شان، به گونه‌ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن قوانین می‌کنند

مگر نه این است که اگر قرارداد مشارکتی برای سرمایه گذاری بین بانک و تسهیلات گیرنده منعقد می‌شود، عین آن قرارداد باید از لحاظ واقعی عمل شود؛ پس چرا بانک‌ها به روش بانکداری غربی، تنها به تضمینی که برای بازپرداخت اصل و بهره ـ ببخشید سود ـ لازم دارند، توجه می‌کنند و علاوه بر آن، در بسیاری مواقع، خودشان پیشنهاد ارایه فاکتورهای صوری می‌کنند؟

این همه تسهیلاتی که به ظاهر برای اشتغال زایی، خرید دستگاه، مشارکت در امر تولید و...داده شده است و از خرید زمین و پرداخت بدهی و... سر درآورد، از کجا آمده است؟ آیا بانک نباید بر پایه قانون و شرع و به نمایندگی از سپرده گذاران بر نحوه فعالیت اقتصادی نظارت کند و بنا بر سود قطعی تقسیم سود کند؟

ربا

اگر کسی بخواهد، به گونه‌ای کاملاً دقیق و شرعی رفتار کند، آیا آیین نامه‌های بانک اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ آیا مسئولین اقتصادی کشور دغدغه جلوگیری از تزریق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از این راه داشته‌اند؟

اگر کسی بخواهد، به گونه‌ای کاملاً دقیق و شرعی رفتار کند، آیا آیین نامه‌های بانک اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ آیا مسئولین اقتصادی کشور در 25 سالی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است ـ جز مقطع کوتاهی که آقای مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی شد ـ دغدغه جلوگیری از تزریق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از این راه داشته‌اند؟

مگر نه اینکه در عقود مبادله‌ای، باید تسهیلات گرفته شده، تنها در همان موضوع قرارداد هزینه شود، چرا اگر کسی بخواهد برای وام لوازم منزل، کالاهایی غیر از موارد موجود در آیین نامه‌های بانک تهیه کند، با اینکه هیچ تفاوتی در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنین کاری نمی‌دهد ؟

مگر نه این که «قرارداد» جعاله، نوعی معامله با کاربردهای متنوع است که بانک می‌تواند با آن در امور گوناگون، به صورت مشروع به یاری مردم برسد، پس چرا در عمل به «وام» جعاله تبدیل شده؛ آن هم تنها با عنوان تعمیرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانین و احکام شرعی آگاهی داشته باشند، با گذاشتن سند منزلی در رهن بانک، وامی را می‌گیرند و به یکی از زخم‌های زندگی خود ـ که اتفاقاً قریب به اتفاق موارد، بی ارتباط با بازسازی ساختمان است ـ می‌زنند؟ آیا آیین نامه‌ها نمی‌توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلی را در گرو خود بگیرند، برای نیاز واقعی که بانک باید با پول خود آن را برطرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف دیگر قرارداد ـ نه وام گیرنده ـ بگیرد؟

آنچه مثال زده شد، تنها از نگاه یک مطلع عادی است، وگرنه اگر فرد کارشناسی در این باره بخواهد بررسی انجام دهد، موارد بسیار متعدد و دقیق‌تری را مطرح خواهد کرد.

مشکل اصلی، نبود باور به اجرای احکام شرعی

از همه این مثال‌ها، می‌توان نکته‌ای را به روشنی دید و آن، این که مدیران اقتصادی کشور تاکنون، به اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا باور نداشته و از این قانون به عنوان پوششی برای همان بانکداری غربی بهره برده‌اند؛ البته با «بهره» هایی بسیار بالاتر.

سخن ما این است، حال که دولت در سال جهاد اقتصادی، این امید را پدید آورده و وعده تحول در نظام بانکی را داده است، باید به این نکته بسیار مهم توجه کند که با تداوم نگاه‌های گذشته و با افرادی که باور به احکام شرعی و قوانین اسلامی ندارند، نمی‌توان تحولی واقعی و اصولی در نظام بانکی پدید آورد.

اگر ما جامعه‌ای پاک، متدین و پرنشاط، بصیر و با اراده می‌خواهیم، راهی نداریم، جز اینکه ادبیات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادی و بانکی را با توجه به احکام شرعی بازآرایی و برای پیاده سازی آن همتی جهادی داشته باشیم؛ برای اجرایی شدن و تحقق «جهاد اقتصادی» باید ریشه کنی «جنگ با خدا» را آغاز کرد.

بخش اقتصاد تبیان


منبع: خراسان

لینکهای مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

عدالت چگونه محقق می‌شود؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین