بانکداری؛ آنچه هست و باید باشد

بانکداری در کشور اسلامی ما سالهاست شبهاتی را در اذهان ایجاد کرده است و همگان بر شفافیت در سیستم بانکداری و نوع خدمات‌رسانی این بخش تاکید دارند. درجه اهمیت این بخش در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد که درپی یک تخلف در سیستم بانکی صورت گرفت، مشخص شد. این استیضاح نشانگر اهمیت این بخش و ضرورت شفاف‌سازی در سیستم بانکی و اصلاحاتی در برخی بخشها بود.

اصولا بحث اصول بانکداری و مطابقت آن‏ با دستورات فقهی ـ اسلامی مبتنی و زمینه‏هایی‏ است که ‏باید در ابتدا زمینه‏ها مشخص و تحت عنوان مبانی بانکداری مورد توجه قرار گیرد. تعاریف مشخص و قابل قبول از پول، ربا، تورم، مشارکت، وکالت و...از جمله این زمینه‏ها هستند که با نبود آنها نمی‏توان امیدوار بود که‏ ارکان و پایه‏های نظام بانکداری بر آنها استوار و پابرجا بماند. در حال حاضر، اختلاف نظر در این‏ خصوص کاملا مشهود است. بنابراین انتظار می‌رود که مسئولان و صاحب‌نظران این بخش بتوانند پاسخ مناسب، محکم و قابل‏ دفاعی را برای مبانی آن بیابد و این پاسخ به‏ عنوان یک وفاق منطقی، مورد قبول عامه‏ اندیشمندان و صاحبنظران واقع شود.

نگاهی به نقصها، مشکلات و موانع توفیق‏ بانکداری

یکی از ابزارها برای مقابله با رکود و تورم‏ می‏تواند سود بانکی باشد. برخی معتقدند که اگر ما سود بانکی را افزایش دهیم، موفق شده‌ایم که‏ ارزش پول صاحب پس‌انداز را حفظ کنیم و پس‌انداز بیشتری جذب کنیم و منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم، ولی باید گفت‏ که اگر بتوانیم به سمت مشارکت واقعی گام‏ برداریم، می‏توانیم عملا از آثار منفی تورم مصون‏ باشیم و سود واقعی را دریافت کنیم.

کارشناسان در این زمینه معتقدند که سیاست‏های مالی باید به‌گونه‏ای‏ تنظیم و اجرا شود که بر سیاست‏های پولی تأثیر زیاد نگذارد و نقدینگی و تورم را بالا نبرد و به‏ همین منظور تلاش شد تا بخشی از نیاز دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‏ 1362 تصویب شده و به تأکید شورای نگهبان‏ هم رسیده و مسأله‏ای که از همان زمان مطرح‏ بود، این بود که آیا می‏خواهیم سیستم بانکداری‏ فعلی را در قالب شرع بگنجانیم یا اینکه‏ می‏خواهیم سیستمی بنا کنیم که از ابتدا هم‏ فعالیتش بر اساس احکام اسلامی باشد؟ در اینجا پیش‏بینی شد که بانک به عنوان شخص سوم، که واسط است بین صاحب سپرده و استفاده‏‌کننده سرمایه‌گذار است، می‌تواند اصل سپرده را بیمه کند؛ شورای نگهبان هم بر این راه حل تأکید کرد و این‏ مسأله به این شکل حل شد. بعدا بر اساس فتوایی‏ که گرفته شد، مطرح شد که بانک از منابع داخلی خودش‏ می‏تواند درصدی روی سود کمی که عاید شده، بگذارد، مثلا 5 یا 10 درصد که عاید شده، 15 درصد به صاحب سپرده بدهد و  تمام این‏ها جنبه‏های شرعی در این زمینه رعایت می‏شد.

به عبارتی در اوایل کار که بحث‏ بانکداری ربوی و غیر ربوی مطرح بود، دو تفکر وجود داشت. یکی اینکه، یک دگرگونی نسبتا اساسی در عملیات بانکداری باید ایجاد شود، به‌طوریکه دارای قالب‌بندی اسلامی باشد که به‏ آن بانکداری اسلامی می‏گفتند و تفکر دوم این‏ بود که به‌جای اینکه یک بانکداری اسلامی‏ درست کنیم، همین سیستم فعلی را مورد توجه‏ قرار دهیم و ببینیم کدام قسمت آن مغایرت‏ ظاهری با ربا دارد، آن را اصلاح کنیم، لذا اسم این‏ سیستم را گذاشتیم بانکداری بدون ربا، یعنی قرار شد بانکداری اسلامی را به آینده بسپارند و فی‌الحال یک بانکداری درست کنند که ظاهرش‏ ربوی نباشد. در واقع، اشکال از همان ابتدا به وجود آمد...و نتیجه این شد که هم اکنون پس از گذشت سال‏ها عنوان می‏شود که قانون به طور کامل پیاده‏ نمی‏شود و برداشت شبه ربوی وجود دارد.

بدیهی است که نارسایی و مشکلات‏ مبتلا به سیستم بانکی فقط جنبه شرعی و قانونی‏ ندارد و فقط از عدم انطباق عمل با نظر ناشی‏ نمی‌شود، بلکه ابعاد قضیه فراتر از این حدود است و برای اینکه فقط مظنه‏ای داده شود، به‏ برخی از آنها اشاره می‏کنیم: تعیین سقف و کف‏ برای سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات،اعلام‏ سود از قبیل تعیین شده برای سپرده گذاران، نارسایی و عدم کفایت فعالیت‏های فرهنگی و عدم آشنایی کارکنان و مردم با روح و محتوای‏ بانکداری اسلامی، عدم کارایی بانک‏ها به علت‏ فشار بدهی‏های دولت به سیستم بانکی، عدم‏ تخصیص بهینه منابع سیستم بانکی، عدم توانایی‏ نظام بانکی در حفظ ارزش پول ملی و ناگزیر کاهش قدرت خرید مردم و سپرده‏گذاران در بانک‏ها،استفاده بانک‏ها از سپرده‏های مردم برای‏ پرداخت تسهیلات، نارسایی برنامه‏های آموزشی‏ کارکنان شبکه بانکی، ادامه آموزش بانکداری‏ ربوی در دانشگاه‏ها و ادامه انتشار بانکداری‏ مبتنی بر سیستم نرخ بهره از طریق کتب علمی و دانشگاهی، کمبود تحقیقات و ناچیز بودن‏ ادبیات اقتصاد و بانکداری اسلامی، عدم نظارت‏ لازم بر مصرف اعتبارات تخصیص یافته به‏ بخش‏های اقتصادی مختلف و هرزروی آنها...

کارایی بانک‏ها

افزایش کارایی زمانی امکانپذیر است که افزایش‏ رقابت وجود داشته باشد و روش‏های اعمال‏ مدیریت امکانپذیر باشد. ولی در سیستم بانکی‏ ما با خصوصیاتی روبرو هستیم که این کارایی را از بین می‏برد و تسهیلات تکلیفی و آیین‌نامه‏ استخدامی و انضباطی و...هم از قبیل مشخص‏ شده است‏.

از آنجایی که سیستم بانکی در بازار انحصار دولتی به عنوان بازوی توانمند اقتصادی دولت و بخش عمومی در جهت تحقیق اهداف کلان و برنامه ریزی شده کشور فعالیت می‏کند، لازم‏ است برای افرایش کارایی، از طریق نوآوری و بکارگیری مقادیر ثابتی از عوامل، بازدهی بهتری‏ کسب کرده و با صرفه‏جویی در هزینه‏ها، موجب انتقال منحنی هزینه متوسط به سمت‏ پایین شود.

بحث کارآیی‏ بانک‏ها، افزایش آن و سایر عواملی که مانع از افزاش کارآیی آنها می‏شود، وسیع و گسترده‏ است، ولی با توجه به موضوع موردنظر که در ارتباط با بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به‏ آن است، می‏توان به یکی از موضوع‏ها، یعنی به‏ تورم اشاره کرد. اصولا در قانون عملیات بانکی‏ بدون ربا، تورم لحاظ نشده است. البته در عقودی‏ نظیر مشارکت، مضاربه و... اگر بنا را بر اجرای صحیح و با توجه به ماهیت آنها قرار دهیم، این عقود بر موج تورم سوار هستند و از آنجایی که بحث مالکیت بانک از ابتدا تا انتهای وجود دارد، در صورت افزایش‏ نرخ تورم، ارزش جاری سهم‌الشرکه بانک نیز به‏ تبع آن افزایش خواهد یافت، اما به لحاظ عدم‏ اجرای صحیح این عقود، دارایی‏های سیستم‏ بانکی همواره با خطر کاهش ارزش واقعی روبرو هستند. علاوه بر آن، زیان وارده به بانک‏ها و کاهش کارآیی آنها در مواجهه با نرخ تورم، از طریق عقودی نظیر فروش اقساطی است. همانگونه که می‏دانیم، سود در این عقد به صورت قطعی و ثابت در نظر گرفته می‏شود و در یک جریان تورمی که نرخ تورم همواره در حال تغییر است، بانک‏ها همیشه با خطر ریسک‏ کاهش ارزش واقعی منابع و دارایی‏ها مواجه‏ هستند و این امر موجب گردیده که بانک‏ها حتی المقدور از این عقد در بلندمدت استفاده‏ نکنند و فقط به اعطای تسهیلات کوتاه مدت‏ بخش‏هایی نظیر بخش مسکن و صنعت، که‏ نیازمند منابع بلندمدت هستند، با کسری منابع‏ روبرو شوند و قادر نباشدکه نیازهای خود را از سیستم بانکی تأمین کنند.

در نهایت باید یادآور شد که امیدواریم که طرح مباحث کناری مرتبط با سیستم بانکی، بتواند کارایی مجموعه عوامل‏ موجود و ابزارهای فعال در بازار مالی را بهبود بخشد.