سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مسئله بزهكاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان كنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستكه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهكار تشریح شود و مشكلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد چون میان قانون كنونی ا
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجازاتهای کودکان بزهکار


مسئله بزهكاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان كنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستكه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهكار تشریح شود و مشكلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد چون میان قانون كنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین كشورهای مترقی تفاوت اساسی هست

بنا باستنباط از قانون مجازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات به  سه دسته تقسیم می شوند :

1- كسانیكه كمتر از 12 سال تمام دارند .

کودکان بزهکار

بموجب ماده 34 قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حكم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محكوم كرد . بنابراین فلسفه عدم امكان محكومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست كه عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست كه طفلی كه قوای جسمی و روحی او بحدی نرسیده كه نیك و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانكه میدانیم منظور از مجازات در حقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است كه در صورت ارتكاب جرم به اولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیت و مواظبت در حس اخلاق آنها .

این حكم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .

آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند كه تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممكن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟

در این خصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند كه می توان در این فرض كودك مجرم را به موسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود كه سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نكند .

ممكن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینكه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محكوم كرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟

2- اطفالی كه از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .

بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتكاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یك روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .

چنانكه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف كاری این دسته از اطفال ساكت است .

(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -

3 ـ اشخاصی كه سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .

بموجب ماده 36 ق.م.ع این دسته از اطفال هرگاه مرتكب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است در مدتی كه زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتكب جنح شوند مجازات ایشان كمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.

در موردماده 36ق.م.ع باید متوجه بود كه عبارت طوری نوشته شده كه حكم آن شامل متهمی كه درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید كسانی شده كه بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد كه در این میان خلائی ایجاد شده وتكلیف مجرمانی كه درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توان مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حكم مذكور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.

در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنكته و طرح چند مسئله ضروری است:

1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومی احكام تكرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.

2ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان كشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اینكه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم كه فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور كه اجرای احكام تكرار جرم را در مورد اشخاصی كه كمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نكته كه لزوم تنبیه وتنبه در تكرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این كیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازات نمی باشد و بالجمله رعایت احكام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»

کودکان بزهکار

بموجب رای اصراری 3090-13ر7ر39 دیوان كشور در عین حال كه استدلال فوق تكرار شده اضافه گردیده است.

«… ولی درعین حال تعیین یك مجازات برای جرائم ارتكابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یك از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود كه بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یك مجازات تعیین شود و یك یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل كیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریك از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید كیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی كه اشد است اقرب بصواب می باشد.»

3ـ ممكن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینكه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محكوم كرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟

این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجام هیئت عمومی دیوان كشور طی رای اصراری 3139-12ر7ر30 چنین نظر داد كه مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشكال است.»

4ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده كه مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص كمتر از 18 سال را نمی توان به هیچ وجه به مجازات دیگری محكوم كرد.

5- ممكن است چنین توهم شود كه چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس است می توان آنان را بمجازات قانونی همراه با غرامت محكوم كرد.

بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده كه مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص كمتر از 18 سال را نمی توان به هیچ وجه به مجازات دیگری محكوم كرد

این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است كه در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده و افزودن مجازات دیگری بر آن خلاف قانون است. رای اصراری شماره 1077-31ر3ر13 دیوان كشور حاكی از همین معنی است. بموجب این رای «مجازات اطفال مجرم طبق ماده 36 قانون مجازات عمومی منحصر به حبس در دارالتادیب است لذا محكومیت شخصی كه سن او كمتر از 18 سال تمام است بجزای نقدی… برخلاف قانون است.»

6ـ در جمع مجازاتها درمورد صغار رای زیر قابل دقت است:

هیئت عمومی دیوان كشور ضمن رأی اصراری شماره 3778-3ر10ر35 چنین نظر داده است كه «هرچند در مورد جنایت اشخاص مذكور در ماده 36 قانون مجازات عمومی فقط حبس در دارالتادیب معین شده ولی چون بعدا در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان از نظر حفظ انتظامات عمومی برای راننده ای كه مرتكب قتل غیرعمد می شود علاوه بر اصل مجازات محرومیت 5 تا 10 سال از حق رانندگی مقرر گردیده، ماده 36 مانع اجرای این قسمت از ماده 3 قانون تشدید مجازات رانندگان خواهد بود.» در مورد این رای استدلال له و علیه هر دو پذیرفته است وموضوع امری نظری بشمار می آید.

فرآوری:هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع:   قوانین ، آفتاب

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین