اختلاف دو قوه علت اصلی طرح نظام پارلمانی
درپی مطرح شدن بحثهایی درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در كشور به بررسی روشهای اجرای چنین تغییری پرداخته‌ایم و اینكه برای تغییر این شیوه و انتخاب رییس جمهوری از سوی مجلس شورای اسلامی كه مستلزم تغییر قانون اساسی است باید از چه راهكار قانونی و حقوقی استفاده كرد.
برخی حقوقدانها در این زمینه به بازنگری در اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی فعلی اشاره دارند و درباره چگونگی آن مسائلی را مطرح می‌كنند.
در این راستا نعمت احمدی ـ حقوقدان و وكیل پایه یك دادگستری ـ به ارائه دیدگاهش پرداخته و نگاهی حقوقی به این موضوع داشته است.
آنچه در ذیل می‌خوانید مشرح این گفت‌وگو است:
*نظر جنابعالی درباره بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی چیست؟ و راهكار قانونی و حقوقی برای تحقق این امر چه باید باشد؟
ـ تا سال 1368 راهكاری جهت تغییر قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود، حضرت امام(ره) بعد از 10 سال وقتی نیاز به بازنگری در اصول قانون اساسی را حس كردند هیاتی جهت بازنگری در قانون اساسی تشكیل شد كه یكی از وظایف آن، تصویب اصلی برای بازنگری احتمالی در قانون اساسی درصورت نیاز بود. اصل 177 قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی را در مواردی كه ضرورت پیدا كند مدنظر دارد. مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رییس‌جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام می‌كند، با تكیه بر اصل 177، نخست مقام معظم رهبری مواردی از قانون اساسی كه باید اصلاح شود یا به اصل یا اصولی، موضوع یا مطلبی اضافه شود را اعلام می‌كنند، این موارد توسط مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت می‌شود، قانون‌گذار تنها نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را درنظر گرفته است و تصریحی در موافقت یا مخالفت مجمع با اصول اصلاحی یا تتمیمی ندارد. بعد از كسب نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری حكمی خطاب به رییس‌جمهوری صادر می‌كنند تا برابر نظر ایشان كه اصلاح یا تتمیم اصل یا اصولی از قانون اساسی كه باید مورد بازنگری قرار گیرد، شورای بازنگری قانون اساسی را تشكیل دهد.
در ایران امكان اینكه بدون احزاب نظام پارلمانی را با تغییر قانون اساسی، برقرار كنیم وجود ندارد.
*طبق قانون اعضای این شورا چه كسانی هستند؟
ـ اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛
الف: اعضای ثابت به تبع پست و مقام خود
1- اعضای شورای نگهبان
2- روسای سه قوه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب: اعضای غیرثابت كه انتخابی هستند.
1- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
2- سه نفر از هیات وزیران
3- سه نفر از قوه‌قضاییه
4- 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
5- سه نفر از دانشگاهیان
ج: افراد مورد انتخاب رهبری
1- 10 نفر به انتخاب مقام رهبری
هرچند در این اصل فقط به تعداد افراد اعم از ثابت و متغیر اشاره شده است اما اینكه توسط چه كسی باید انتخاب شوند، این اصل ساكت است و شیوه كار و انتخاب و شرایط آن را محول به قانون عادی كرده است.
*پس از تعیین شورا برای ادامه روند كار چه باید كرد؟
ـ بعد از تعیین شورای بازنگری قانون اساسی، این شورا اصول مورد بازنگری را در دستور كار خود قرار می‌دهد، مصوبات شورا باید به تایید و امضای مقام رهبری برسد، بعد از تایید و امضای رهبر، اصول مورد بازنگری به آرای عمومی گذاشته می‌شود و با رأی اكثریت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسی، اصول مورد تصویب شورای بازنگری جنبه قانونی پیدا می‌كند
نظام پارلمانی كه در كشورهایی مانند انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، تركیه، ژاپن، هند و بسیاری از كشورها هم اكنون برقرار است و پاسخ داده است
*اصل علتی كه سبب طرح چنین موضوعی شد چه بود؟
ـ مساله بازنگری در قانون اساسی و زمزمه‌های بازنگری، برمی‌گردد به شرایط به وجود آمده بین مجلس و رییس‌جمهوری و تا اندازه‌ای شرایط انتخاب رییس‌جمهوری، وقتی رییس‌جمهوری با مجلس همسو باشند یا اینكه قوانین مصوب مجلس به وسیله رییس‌جمهوری اجرا شود و اختلافی بین رییس‌جمهوری و مجلس نباشد، لزوم بازنگری قانون اساسی و تغییر شیوه انتخاب رییس‌جمهوری احساس نمی‌شد، وقتی اختلاف بین رییس‌جمهوری و مجلس بالا گرفت، بدوا مقام رهبری با تكیه بر بند 7 اصل 110 قانون اساسی كه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را جزو وظایف و اختیارات رهبری قرار داده بودند، هیاتی به ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی تشكیل دادند، مع‌الوصف عده‌ای شرایط موجود را ناشی از عدم پاسخگویی رییس‌جمهوری به مجلس دانستند، وقتی رییس‌جمهوری، مجلس را در راس امور ندانست طبیعی بود كه نمایندگان مجلس و دیگر دلسوزان دنبال راه‌حلی باشند و طرح این موضوع و انعكاس آن در مطبوعات سرانجام منجر به سخنرانی مقام معظم رهبری شد كه با تكیه بر قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی و تغییر در این قانون را غیر از مواردی كه به اساس نظام
مربوط است و در ذیل اصل 177 آمده است را امكان پذیر دانستند، در شیوه پیشنهادی نمایندگان، ظاهرا به جهت پاسخگو كردن رییس‌جمهوری با حذف پست ریاست‌جمهوری و احیای مجدد پست نخست‌وزیری، رویكردی به نظام پارلمانی در نظر گرفته شده است.
*آیا این رویكرد زمینه‌های اجرایی شدن را دارد؟
در این زمینه سوالات فراوانی مطرح است مثل اینكه رییس‌جمهوری یا نخست‌وزیری كه باید به وسیله مجلس انتخاب شود دارای چه مشخصه‌ای باید باشد؟ وابستگی او به كدام جناح یا تفكر خواهد بود و ده‌ها سوال دیگر، به یقین نظام پارلمانی یعنی انتخاب رییس‌جمهوری یا نخست‌وزیر توسط مجلس بدون حضور حزب و معرفی دبیركل حزب دارای اكثریت در مجلس امكان‌پذیر نخواهد بود، در قانون اساسی قبل از بازنگری كه نخست‌وزیر توسط رییس‌جمهوری به مجلس معرفی می‌شد را تجربه كردیم. فرض كنیم پست ریاست‌جمهوری حذف و قرار شد مجلس رییس‌جمهوری را انتخاب كند، چه كسی باید رییس‌جمهوری یا نخست‌وزیر را به مجلس معرفی كند؟
*آیا این شیوه در سایر كشورها تجربه شده است؟
ـ نظام پارلمانی كه در كشورهایی مانند انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، تركیه، ژاپن، هند و بسیاری از كشورها هم اكنون برقرار است و پاسخ داده است برمی‌گردد به حاكمیت احزاب و وجود احزاب قدرتمند در این كشورها، انتخابات مجلس به صورت حزبی است و نمایندگان به وسیله احزاب معرفی و با رأی مردم به مجلس می‌روند، حزبی كه در مجلس رأی اكثریت داشته باشد، انتخاب نخست‌وزیر یا رییس‌جمهوری از این حزب است و طبیعی است كه در این كشورها نظام پارلمانی پاسخ می‌دهد. در ایران امكان اینكه بدون احزاب نظام پارلمانی را با تغییر قانون اساسی، برقرار كنیم وجود ندارد.
لازم به یادآوری است كه برابر اصل 177 بعضی از اصول قانون اساسی، یعنی اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و اینكه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و همچنین جمهوریت نظام و حكومت و ولایت امر و امامت امت و دین و مذهب رسمی و مراجعه به آرای عمومی، نمی‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
معصومه نصیری بخش سیاست تبیان
