نظام پارلمانی؛ نگاهی آینده‌نگرانه

در همین زمینه بسیاری از كارشناسان و فعالان سیاسی و حقوقی كشور این نگاه را بسیار بجا، آینده‌نگرانه و روشن بینانه خواندند و تحقق این امر را مستلزم وجود فرهنگ سیاسی كثرت‌گرایی دانستند و تاكید كردند كه تحقق این تحول در نظام سیاسی كشور، موجب تحول و رشد در سایر عرصه‌ها می‌شود. در این زمینه باید به دور از نگاه‌ها و قضاوتهای زودهنگام و بدبینانه سیاسی، به بررسی موضوع پرداخت زیرا اصل ثبات و تحول‌پذیری و روزآمدسازی قانون اساسی باید همواره مدنظر باشد و سخنان اخیر مقام معظم رهبری در همین راستا است.

آنچه باید در نظر داشت این است كه براساس نظر و تاكید رهبر معظم انقلاب هویت نظام جمهوری اسلامی ایران غیر قابل بازنگری است و این هویت مبتنی بر عدالت، آزادی، اخلاق مداری، توجه به شأن و كرامت انسان‌ها و پاسداری از اصول دین مبین اسلام است. ایشان در حقیقت با بیان صریح، به این نكته اشاره كردند كه محتوای سیستم جمهوری اسلامی غیر قابل بازنگری است اما روش‌ها و ساز و كارهایی كه می‌تواند نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را چابك‌تر و كارآمدتر كند، كاملا قابل بازنگری است. براساس قانون، در نظام جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت ابتكار بازنگری در قانون اساسی در اختیار مقام رهبری است و ایشان به عنوان سكاندار نظام چنین بحثی را مطرح كرده‌اند چراكه ممكن است برخی از راهكارهایی كه برای تحقق آن اصول لایتغیر در قانون اساسی پیش بینی شده، به مرور زمان ناكارآمدی خودشان را نشان دهند.

البته در همین راستا برخی نیز سوالاتی را مطرح می‌كنند مبنی بر اینكه ممكن است با توجه به فضا و فرهنگ سیاسی جامعه ایران، نظام پارلمانی موجب تشتت شود كه البته كارشناسان بر این باورند در صورت هدایت صحیح امور این اتفاق رخ نخواهد داد و در كنار اصل آزادی، اصل اقتدار باید به نحو خردمندانه و كارآمد اعمال شود. در این زمینه معاون پارلمانی رییس جمهوری بیان ‌كرده است كه مقام معظم رهبری راه بررسی نظام پارلمانی را باز کردند و این طرح نیازمند کار کارشناسی است. وی تاكید دارد كه جای بررسی این طرح در مجامع علمی است و نباید آن را سیاسی کرد و این همان چیزی است كه بسیاری دیگر نیز بر آن تاكید دارند و معتقدند باید به دور از بحثهای سیاسی و متعصبانه این موضوع را نگریست و آن را كارشناسی و بررسی كرد.

تاریخچه

در 10 سال اول انقلاب اسلامی ما یک شکل از نظام حاکمیتی را تجربه کردیم و آن وجود رئیس جمهوری و نخست وزیر در نظام سیاسی بود. نخست وزیر را مجلس و رئیس جمهوری را به‌طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌‌کردند. پس از 10 سال به این نتیجه رسیده شد که یکی از اینها نباید باشد چرا که تعارض و تضادهای در مقام عمل به وجود می‌آمد. آنچه که مردم به آن رای دادند و برگزیدند رئیس جمهوری بود. اما عملا هیچ چیز را در دست نداشت و در مقابل آنچه را که پارلمان انتخاب کرد، نخست وزیر بود که همه کارها را در دست داشت. در اصلاح بعدی مقرر شد که رئیس دولت همان رئیس جمهوری باشد که طبق رای مردم انتخاب می‌شد؛ در حال حاضر پارلمان همان نقش خود را دارد و کابینه را پارلمان انتخاب می‌کند و تنها رئیس جمهوری است که به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود.

یک روش دیگر این است که رئیس جمهوری توسط نخبگان جامعه یعنی همان پارلمان انتخاب شود. بر این اساس نخبگان یا پارلمان تک مجلس و یا دو مجلس رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند که این نوع دیگری است. بر این اساس باید مزایای همه این موارد را بررسی کرد و نباید این موضوع به بحث‌های سیاسی کشیده شود. چرا که این موضوع نیاز به بحث علمی آکادمیک داشته و در حد کلان نظام است. روش صحیح این است که نظام پارلمانی ابتدا در محافل علمی اعم از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بررسی و کنکاش و مزایای و معایب آن سنجیده شوند و در مجموع آسیب شناسی بر روی آن صورت گیرد.

لازم به یادآوری است كه علاوه بر بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، طرح تغییر رئیس جمهوری به نخست وزیری را برای نخستین بار حمیدرضا کاتوزیان ـ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح كرد.

کاتوزیان خواستار تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی شده و اضافه کرده بود: کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود. البته این اظهارات با واکنش شورای نگهبان روبرو شد و سخنگوی شورای نگهبان گفت که چنین کاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مصوبه مجلس امکان‌پذیر نیست.