نظام پارلمانی دور از شعارزدگی پیگیری شود
در پی مطرح شدن بحث تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در كشور به بررسی روشهای اجرای چنین تغییری پرداخته‌ایم و اینكه برای تغییر این شیوه و انتخاب رییس جمهوری از سوی مجلس شورای اسلامی كه مستلزم تغییر قانون اساسی است باید از چه راهكار قانونی و حقوقی استفاده كرد.
در این زمینه پای سخنان قاسم شعبانی ـ حقوقدان و استاد دانشگاه ـ نشسته‌ایم. وی در ابتدای این گفت‌وگو، رویكرد مقام معظم رهبری در این راستا را عالمانه دانست و ضمن تاكید بر ضرورت دوری از نگاه سیاسی در این زمینه، از رسانه‌ها خواست روی این بحث نگاهی تحلیلی و كارشناسانه داشته باشند.
آنچه در ذیل می‌خوانید مشروح گفت‌وگو با این حقوقدان است:
*نظر جنابعالی درباره بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی چیست؟ و راهكار قانونی و حقوقی برای تحقق این امر چه باید باشد؟
ـ برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در نخستین گام باید موضوع توسط مقام معظم رهبری به رییس جمهوری پیشنهاد و مطابق با اصل 177 قانون اساسی برای تشكیل شورای بازنگری قانون اساسی اقدام و اعضا براساس فراخوان كه از سوی رییس جمهوری باید انجام پذیرد برای تشكیل جلسه حاضر می‌شوند تا موضوعات ارجاعی و مورد نظر مورد بحث و بررسی و رای‌گیری قرار گیرد. پس این شورا ذاتا زمانی كه بناست تغییر قانون اساسی یا اصلاحی صورت گیرد تشكیل و مواردی كه مقام رهبری به آنها ارجاع می‌دهند را بررسی می‌كند. در حال حاضر و براساس قانون فعلی مجلس شورای اسلامی تنها حق استیضاح یا عزل رییس جمهوری را دارد ولی با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نهاد مجلس حق انتخاب رییس جمهوری را هم خواهد داشت و این حق به صورت قانونی به خانه ملت واگذار می‌شود كه آثار و تبعات متفاوت و ارزنده‌تری در پی خواهد داشت.
* محاسن انتخاب سكاندار قوه مجریه از سوی نمایندگان مجلس چیست و این موضوع چه دستاوردهایی می‌تواند داشته باشد؟
ـ براساس فرمایش حكیمانه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راحل، مجلس در راس امور است و با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی رییس جمهوری توسط اشخاص نخبه انتخاب می‌شود و این انتخاب توسط نخبگان می‌تواند به روی كار آمدن فردی برتر با توانی بیشتر برای نشستن بر كرسی ریاست جمهوری كه نهادی است بسیار حساس است، كمك كند. در حقیقت مردم در انتخاب یك نفر به عنوان رییس جمهوری تابع شرایط، فضای جامعه، جو و احزاب سیاسی هستند و اطلاعات كافی و شاید لازم را درباره فرد كاندیدا ندارند.
10 سال وجود نخست‌وزیر و رییس جمهوری را در كنار هم تجربه كرده‌ایم و اگر به همان شكل سابق باشد، تنش‌زا خواهد بود و اختیارات رییس‌جمهوری را كاهش خواهد داد
پس بهتر است مردم در انتخاب نمایندگان خود كه توانایی شناخت دقیق‌تری از آنها برایشان موجود است، دقت بیشتری كنند تا نمایندگان به صورت دقیق‌تر به انتخاب رییس جمهوری بپردازند كه این نحوه‌ی انتخاب ثمرات بیشتری برای خود مردم و كشور خواهد داشت چراكه نمایندگان مردم در سطح بالاتر و وسیع‌تری با مسوولان مختلف كشور كنش و ارتباط دارند و بهتر می‌توانند تشخیص دهند كه چه كسی برای سكانداری قوه مجریه اصلح‌تر است. با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تنش‌های سیاسی كه برای رییس جمهوری بروز پیدا می‌كند به مراتب كمتر خواهد شد و معدل انتخاب رییس جمهوری از این طریق به مراتب بالاتر از آنچه كه طی سال‌های گذشته طی كرده‌ایم، خواهد شد.
*اما برخی بر این باورند كه با این تغییر اصل مردم سالاری كه نظام همواره بر ان تاكید داشته ممكن است مورد خدشه قرار گیرد. نظر شما در این زمینه چیست؟
ـ این امر اعتباری است و نباید با شعار و احساسات با موضوع برخورد كنیم. با این تغییر، مشكلی برای بحث مردم سالاری ایجاد نخواهد شد چرا كه مردم با انتخاب نمایندگانشان برای مجلس به آنها اجازه انتخاب رییس جمهور را هم می‌دهند. آنچه مهم است این است كه آثار زیان‌بار انتخاب یك نفر از طریق مستقیم بیشتر از شكل پارلمانی آن است و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تجلی دیگری از مردم‌سالاری خواهد بود.
*برخی در این میان بحث احیای پست نخست وزیری را هم مطح می‌كنند. محسان و معایب این بحث چیست و شكل حقوقی و قانونی آن چه باید باشد؟
_10 سال وجود نخست‌وزیر و رییس جمهوری را در كنار هم تجربه كرده‌ایم و اگر به همان شكل سابق باشد، تنش‌زا خواهد بود و اختیارات رییس‌جمهوری را كاهش خواهد داد. بهتر است اختیارات نخست‌وزیری در این تغییر به فرد دیگری مثلا معاون اول رییس جمهوری واگذار شود.
*در پایان اگر توضیحی دارید مطرح بفرمایید؟
ـ معتقدم به جا و ضروری است كه رسانه‌های گروهی و ملی در این زمینه وسیع‌تر به موضوع بپردازند و از نخبگان و اهل فن بخواهند تا مساله تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را پالایش بیشتری كنند تا تصمیم پخته‌تری در شورای بازنگری در قانون اساسی گرفته شود. ما در این راستا نباید نگاه متعصبانه داشته باشیم و باید بی‌طرفانه و به دور از جانبداری به موضوع بپردازیم.در سنوات گذشته هیأتی متشكل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی بودند.
اصل 177 قانون اساسی نیز می‌گوید: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 - اعضای شورای نگهبان .
2 - روسای قوای سه گانه .
3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6 - سه نفر از هیات وزیران .
7 - سه نفر از قوه قضائیه .
8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9 - سه نفر از دانشگاهیان .
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می كند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.
معصومه نصیری بخش سیاست تبیان
